وقعت وزارة المالية وسلطة منطقة التجارة الحرة في أم القيوين مذكرة تفاهم .. تهدف إلى التزام السلطة بتطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وفق للأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وقع المذكرة عن وزارة المالية.. سعادة خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية .. فيما وقعها عن سلطة منطقة التجارة الحرة في القيوين سلطان سعيد سلطان آل علي المدير التنفيذي للسلطة وذلك بحضور سعادة يونس حاجي وكيل الوزارة وماجد عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية في الوزارة.

تنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالملكية والهوية والسجلات المحاسبية والمعلومات المصرفية للمؤسسات الفردية والمحدودة المرخصة لدى سلطة منطقة التجارة الحرة في أم القيوين وذلك تنفيذا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تبادل المعلومات.

وأكد البستاني حرص وزارة المالية على الاتفاق مع مختلف المناطق الاقتصادية في الدولة لتطبيق ما تنص عليه المذكرة حيث تهتم بنودها بتحقيق عنصرين أساسيين هما الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وتمتاز بدورها الفعال تجاه تعزيز علاقات التعاون بين السلطات المختصة والمسؤولة عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية محليا وإقليميا وعالميا.

وقال سعادته إن توقيع المذكرة يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم / 17 / لعام 2012 الذي منح وزارة المالية تفويضا لجمع المعلومات الضريبية وتبادلها وفقا للاتفاقيات الدولية بشأن الضرائب .. مشيرا إلى أن وزارة المالية ستواصل العمل لتطوير علاقات التعاون والعمل مع الجهات الحكومية المحلية لدعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم ازدهاره.

من جانبه أوضح عمران أن وزارة المالية استطاعت الانتقال بدولة الإمارات من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية فيما يختص بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وفقا للتقييم الذي أعده المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات .. لافتا إلى أن الوزارة كانت الوزارة قد وقعت سابقا مجموعة من مذكرات التفاهم في هذا الإطار مع العديد من الجهات الحكومية المحلية بالدولة.

من جهته قال آل علي إن مذكرة التفاهم تحقق الشفافية وتبادل المعلومات بين وزارة المالية ومنطقة التجارة الحرة في أم القيوين وتضمن تفعيل وتطبيق الآلية العالمية والإجراءات المحددة للتشريعات الضريبية التي تمس الشركات والأفراد المسجلين والمرخصين لدى منطقة التجارة الحرة في أم القيوين.

وأوضح أن المذكرة تهدف إلى دعم ومساندة السلطات المختصة المسؤولة عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية فمن خلال التوقيع على مذكرة التفاهم تتمكن الشركات والأفراد المسجلة لدى منطقة التجارة الحرة في أم القيوين من الاستفادة من المزايا التي تقدمها الاتفاقيات العديدة الخاصة بعدم الازدواج الضريبي الموقعة من قبل الدولة.

من جانبه قال جونسون جورج المدير العام لسلطة منطقة التجارة الحرة في أم القيوين إن تأسيس الشركات لدى حرة أم القيوين يسمح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة مائة في المائة ويسمح بتحويل رأس المال والأرباح ويحقق الإعفاء الضريبي الكامل للمستثمرين .

وأشار إلى أن الهدف هو أن تكون منطقة تجارة حرة صديقة للمستثمر في الإمارات وسيحصل كل عميل من عملائها على الاهتمام الشخصي والتسهيلات اللازمة لبدء أعماله.