قال وزير الاقتصاد والتنافسية الاسباني لويس دي غيندوس ان حالة عدم اليقين الناجمة عن اعلان رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي استقالته تنعكس بشكل سلبي على الاستقرار في أسواق الدين الاسبانية.  وأضاف دي غيندوس في مقابلة مع الاذاعة (الوطنية الاسبانية) اليوم ان الشكوك حول الاستقرار السياسي في بلد قريب من اسبانيا كما هو الحال في ايطاليا له نتائج فورية على الاستقرار المالي في اسبانيا لاسيما في هذه المرحلة التي تشهد فيها أوروبا أزمة مالية حادة.  ولفت الى ارتفاع علاوة المخاطر الاسبانية مع افتتاح جلسة اليوم بواقع 20 نقطة الى 437 نقطة تأثرا بتجدد المخاوف ازاء الاستقرار في منطقة اليورو عقب اعلان مونتي.  وشدد الوزير الاسباني على أهمية ايجاد توافق في الاراء خلال اجتماع المجلس الاوروبي المقرر انعقاده يومي 13 و14 ديسمبر الجاري بهدف تبديد الشكوك بشأن مستقبل اليورو وانشاء أسس الاتحاد المصرفي الاوروبي.  واستبعد دي غيندوس ان تتخذ الحكومة الاسبانية مزيدا من الاجراءات التقشفية خلال الفترة الماضية مشددا على ان البلاد ستكون قادرة على خفض عجزها العام الى 3ر6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد عملا بالاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الشركاء الاوروبين.  وكان مونتي أعلن خلال عطلة نهاية الاسبوع انه سيستقيل بمجرد ان ينتهي الاعداد لقانون الموازنة الرئيسية عقب سحب أعضاء حزب رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني دعمهم للحكومة وذلك على خلفية اعلان برلسكوني عن نيته ترشيح نفسه مرة أخرى لرئاسة الوزراء.