اشتكى عدد من المستأجرين في إمارة الشارقة، من قيام الملاك والشركات العقارية بالتحايل على قانون الإيجار في الإمارة، والذي حدد مضي 3 أعوام قبل أحقية رفعهم قيمة الإيجار المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، عن طريق رفع القيمة بنسبة تتراوح بين 80% إلى 120%، وخصوصًا في المناطق التي تفتقر إلى مواقف ترابية مجانية.

وأكد المستأجرون لـ" صوت الإمارات" أنَّ "فرض رسوم مواقف من قبل بلدية الشارقة على مختلف طرق الإمارة، وتحديدًا تلك الواقعة بين البنايات السكنية، زاد من طمع الملاك وشركات العقارات على حد تعبيرهم، نظرًا لعدم وجود بديل آخر من قبل ساكني تلك المناطق سوى الرضوخ للأمر الواقع، والحصول على مواقف مدفوعة داخل المباني وأمامها.

وفي هذا السياق، قال المقيم عماد أبو الطاهر ويسكن في منطقة الخان، "تفاجأنا بنشر الشركة العقارية المسؤولة عن البناية التي نقطنها إعلانًا تطالب من خلاله المستأجرين بالعمل على تسليم مفاتيح مواقف البناية واستلام أخرى جديدة بداية الشهر المقبل، مع تجديد الدفعات بتسعيرة جديدة بزيادة بنسبة 90%، أي من 1300 درهم إلى 2500 درهم.

وأضاف "طمع الملاك والشركات العقارية والمبالغة في زيادة القيمة الإيجارية لمواقف السيارات، جاء بعد تحديد شروط زيادة الإيجارات السكنية وخضوع غالبية المواقف في الإمارة لرسوم البلدية، وإغلاق المواقف الترابية من قبل ملاكها وتحويل عدد كبير منها إلى مواقف مدفوعة، فضلًا عن شح عددها بين البنايات السكنية نتيجة الكثافة السكانية"، وطالب بلدية الشارقة عدم السماح للملاك والشركات العقارية الاستفراد بالمستأجرين والتحايل على القانون الإيجاري في الإمارة الذي يمنع الزيادة قبل مضي 3 سنوات على عقد الأجار المبرم بين الطرفين.

ومن جهته صرّح المقيم عبد الله ناصر خلف، قائلًا "أسكن في منطقة القاسمية، وهي تعتبر من المناطق المكتظة بالسكان، ولا يتوفر فيها مواقف ترابية، ما دفع الشركات العقارية استغلال ذلك برفع القيمة الإيجارية للمواقف التابعة للمباني"، لافتًا إلى أنَّ "البناية التي يقطن فيها لم تكن قيمة الموقف تتعدى 1500 درهم سنوياً، في حين أنه تم رفعها لتتراوح بين 3 آلاف و3 آلاف و500 درهم".

 من جانبه طالب المقيم خالد علي المصري ويقطن في منطقة الخان، بلدية الشارقة بمنع الشركات العقارية والملاك من المبالغة في تحميل المستأجرين فوق طاقتهم، واستغلال الظروف القائمة والمتمثلة في نقص المواقف في بعض مناطق الشارقة، وقيامهم برفع قيمة مواقف السيارات لزيادة الكسب المادي، لافتًا إلى أنه "كان يدفع 1200 بديل عن موقف السيارة إلى أنه تم رفع المبلغ عند تجديده العقد منذ 4 أشهر إلى 3 آلاف درهم، معتبرًا ذلك استغلال مبالغ فيه من قبل أصحاب العلاقة، الذين وجدوا في ذلك منذ للمزيد من المكاسب المادية".

 وذكر المقيم عمر أحمد عوض، أنَّ "ظاهرة رفع قيمة مواقف السيارات بات تزداد بشكل مبالغ فيه ومفضوح فيه الاستغلال العلني لحاجات الناس، فمن منا لا يحتاج لموقف أمام منزله، وكل الظروف المحيطة ساعدت بتحقيق مكاسب ملاك العقارات"، داعيًا الجهات ذات العلاقة وقف ذلك وفرض قانون جديد يمنع هذا التصرف والاستغلال.