المتتبع لمجريات الحركات الاجتماعية والعمالية في المنطقة العربية يدرك أنه لا جديد على السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية لمختلف الحكومات في المنطقة، وأن هنالك إصرار على تطوير وتنفيذ سياسات تعمق التفاوتات الاجتماعية.

من العراق إلى المغرب مرورًا بالأردن ومصر والسودان وتونس والجزائر، عشرات الاحتجاجات العمالية يتم تنفيذها أسبوعيا للمطالبة بإعادة النظر في السياسات التي تضر بمصالح العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص، والحكومات على اختلاف أنواعها لا تستجيب لمطالب المحتجين، الأمر الذي يعمق الاختلالات الاجتماعية.

ما يمكن استخلاصه من طبيعة الأسباب التي تدفع العاملين على الاحتجاج والطرق السلبية في الاستجابة لها من قبل الحكومات بالتنسيق مع أصحاب الأعمال، تشير إلى أن الأسباب التي دفعت الشعوب العربية للنزول إلى الشوارع قبل عدة سنوات ما زالت قائمة. وتشير كذلك إلى أن الأنظمة السياسية العربية المعبرة عن مصالح القوى الاجتماعية الأكثر نفوذًا ما زالت تعتقد أنه يمكن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي باستخدام السلطة الأمنية، متجاهلة أن هذا الأسلوب في فرض الاستقرار يحقق استقرارًا مؤقتًا سرعان ما ينفجر في أي لحظة، وعند انفجاره يضرب مصالح مختلف مكونات المجتمع بما فيها التي تمارس البطش على الطبقات الشعبية المختلفة.

أن خلاصة التجربة الإنسانية تفيد أنه لا يمكن تحقيق استقرار أي مجتمع، إلا من خلال تطبيق سياسات جديدة قائمة على الاستجابة للحقوق الإنسانية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية، سياسات تقوم على التسويات الاجتماعية والحوار الاجتماعي الحقيقي، ومشاركة العمال في مختلف فئاتهم والمنظمات العمالية، التي تمثل مصالحهم بشكل حقيقي في رسم هذه السياسات وتطبيقها.