أيام فقط مضت على قصة بيع "عقار جودة" في القدس المحتلة، هدأ الشارع ولم يعد أحد يتحدث عن القضية، هذا العقار وإن كان الأحدث الذي يبتلعه اخطبوط الاستيطان، بالتأكيد ليس الأول، ولن يكون الأخير، فسجل بيع العقارات وتسريب الأراضي للمستوطنين حافل، ولم تكن حدود القدس وبلدتها القديمة الهدف فقط، فالجمعيات الاستيطانية تعمل ليل نهار لسلب الفلسطيني أرضه بشتى الطرق، ولا خجل من القول أن الكثير من الأراضي تسربت عن سبق إصرار إسرائيلي، وجهل مرعب من أصحاب الأرض في غالب الأحيان، فكانت عمليات البيع ومن ثم التسريب لليهود تتم بحيل بسيطة، وفي نهاية المطاف مساحات واسعة وعقارات كثيرة سيطر عليها المستوطنون بذات الطريقة، ولا مجافاة للحقيقة عند القول أن مستوطنات ربما بدأت على شكل بؤر أو بيت واحد مسرب ليلتهم المستوطنون بعدها الأرض وما حولها.

الحديث عن عقار جودة في القدس المحتلة، يذكرنا باللواء توفيق الطيراوي، الذي كان يدا ضاربة لعمليات تسريب الأراضي والعقارات للمستوطنين، فإسرائيل تتهمه بأنه وراء تصفية سماسرة الأراضي في صيف 1997، ولم تقف عند حد الاتهام بل حرضت عليه المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية حيث نقلت تل أبيب لواشنطن معلومات تقول فيها إن الطيراوي وراء عمليات التصفية، فكان رد الولايات المتحدة بالتهديد بوقف مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية ، فيما ألغت إسرائيل بطاقة VIP التي تمنح لكبار الشخصيات الفلسطينية ومنعته من التنقل بين مدن الضفة الغربية ومغادرتها، بل وصل الامر إلى مطاردة الطيراوي نحو تسعة أشهر.

أعطى الطيراوي ملف تسريب العقارات والأراضي الأولوية الكبرى، مدركا خطورة هذا الملف، والمصيبة المنتظرة من تسريب الأراضي والعقارات للمستوطنين، وكان الطيراوي في المرصاد للسماسرة والعملاء الذين يخططون لنقل ملكيات الأراضي إلى المستوطنين، وحقق نجاحات كبيرة، لكن في النهاية كانت هناك عمليات تسريب تقع ويفلت البعض من يد القانون، واليوم ورغم الجهود الكبيرة للأجهزة الأمنية المختصة، ورغم احباط عمليات تسريب كبيرة وكثيرة، إلا أن بعض عمليات التسريب تنجح بفعل دهاء عملاء الاحتلال وسماسرة الأراضي الذين تجند لهم حكومة الاحتلال كل التسهيلات، وعليه فالمطلوب هو تغليظ العقوبات بحق كل المسربين والتعامل بعقلية "الطيراوي"، وإبقاء كل قضية تسريب حيّة وأن يكون تكون عقوبة المتورطين فيها عبرة لكل من يفكر أن يسير على ذات النهج.