لم تمرَّ سوى 5 أشهر تقريبًا على حادثة الكنيسة البطرسية التي راح ضحيتها 25 قتيلًا وإصابة آخرين، وكان حادثًا عنيفًا هزَّ منطقة العباسية بالكامل ودمر الكنيسة البطرسية القريبة من الكاتدرائية المرقسية ويعد الحادث الأكبر من نوعه، حتى استيقظ المصريون صباح الاحد على خبر تفجير كنيسة مارجرجس في مدينة طنطا والتي أسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة العشرات، وبعد ساعة تقريبا حصل تفجير آخر في محافظة الاسكندرية وأسفر عن مقتل 16 شخص وإصابة العشرات أيضا، ومازال الوضع الأمني كما كان قبل حادث الكنيسة البطرسية دون أي تجديد في الخطة والمنهج.

من يتحدث عن تجديد الخطاب الديني وغيرها من الأدوات التي تساهم في مواجهة الإرهاب ليس ذلك الأساس، الأولويات أن يتم تطوير المنظومة الأمنية وأن يتم وضع خطط عاجلة لإحباط أي عملية إرهابية بدلا من أن يجلس الضباط متفجرين ثم يحققوا في الحادث بعد وقوعه، ليس ذلك هو المطلوب، وانما المطلوب هو التطوير واليقظة التامة خاصة وإن وزارة الداخلية تحصل على معدلات هائلة من الموازنة المصرية وليست في حالة ضعيفة لنجد كل هذا الهراء.

فقد تلقى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أكثر من فرصة منذ توليه المنصب وشهدت فترته العديد من الحوادث الإرهابية سواء في القاهرة أو سيناء وأخرها حادث الكنيسة البطرسية ولم يتم إقالة الوزير واكتفى اللواء مجدي عبد الغفار فقط بإقالة محافظة الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطني، كنوع من كبش الفداء ولكن ليس ذلك مرضي للمواطنين الذين فقدوا ذويهم في لحظة فرحة وعيد عند الاحتفال بأحد السعف في بداية أسبوع الآلام والذي تحول فعليا لأسبوع آلام وليس احتفال ما قبل عيد القيامة المجيد.

الدولة المصرية لم تعد تتحمل مثل هذه العمليات التي يمكن إحباطها من خلال الانتشار واليقظة مع تجديد الخطاب الديني والتعليم أيضا، ولكن أن يكون الطابع الأمني غالبًا في الوقت الحالي ممن أجل وقف استهداف المصريين كل يوم ويسقط العشرات منهم جراء تلك العمليات الإرهابية التي تزداد كل يوم.