تراجعت الحكومة عن نيتها إصدار تشريع خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بتعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به حاليا، بهدف تحقيق هدفها المعلن "بضبط" رواد وسائل "السوشال ميديا"، وتضمنت هذه التعديلات بنودا كثيرة في ظاهرها جيدة إذا لم تستغلها الحكومة للفتك بالعالم الافتراضي للمواطنين.

ولعل أبرز ما جاء في تعديلات القانون الذي لا زال مشروعا ويحتاج إلى المرور بقنواته الدستورية قبل بدء العمل به، وضع نص واضح ومحدد وبالاسم يجرم "خطاب الكراهية" واستخدامه من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، وهذه خطوة مهمة جدا بعد تصاعد هذا الخطاب محليا وعربيا وعالميا، واعتقد أن الأردن قد يكون من الدول الرائدة في العالم بتضمين هذه "التهمة" بشكل لغوي محدد في قوانينه.

المادة "١٠"، في مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ ولا تزيد على ١٠٠٠٠ دينار كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أنظمة المعلومات".

رغم أن التشريعات الأردنية  تنص في بنودها على تجريم صيغ من خطاب الكراهية  مثل (اثارة العنصرية والطائفية)، إلا أن الجديد في تعديلات قانون الجرائم الالكترونية النص صراحة على تجريم هذا الخطاب، وهو أمر إيجابي بعد ما شهدته الساحة الأردنية من تجاوزات في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية قضايا أثيرت منها السياسية والرياضية والاجتماعية.

السلبية الوحيدة في التعديل الجديد هو أن "خطاب الكراهية" تعبير واسع وفضفاض ويمكن أن تدخل ضمنه أمور بسيطة، لذلك فإنه بحاجة إلى تحديد وتوضيح أكثر وحصر الحالات الرئيسية التي يمكن أن تندرج تحت عنوان "خطاب الكراهية"، وأن لا يترك التعبير على عواهله في القانون حتى لا يستخدم أحيانا بشكل متعسف تجاه الأفراد أو حتى المؤسسات.

القانون المعدل حمل بين طياته نصوصا كثيرة منها حماية الحياة الشخصية للأفراد، إلا أن هذا الأمر ليس جديدا في التشريعات الأردنية، التي تتشدد في حماية الحياة الخاصة للأفراد والشخصيات العامة سواء في قانون العقوبات أو القانون المدني أو غيرهما، في حال ارتكاب حالات التعدي بوسائل علنية، لكن ضمها للتعديلات يعتبر خطوة إيجابية أيضا، كون القانون الخاص أولى بالاتباع من القانون العام.

تعديلات أخرى إيجابية حمت فئات من المجتمع مثل المرأة والطفل وعدم استغلالهما، كما حمت الأفراد من قيام البعض بطرق احتيالية عبر منصات التوصل الاجتماعي وفرضت عقوبات مشددة في هذا الجانب، إلا أن الانتقاد الرئيس للقانون والذي كنا نطمح بتعديله في المشروع الجديد ، هو إجازته توقيف الصحافيين في قضايا القدح والذم المنشورة عبر المواقع الإلكترونية، بشكل مناقض لقانون المطبوعات والنشر الذي لا يجيز توقيف الصحافي في مثل هذه القضايا في حال النشر.

الأهم في إصدار التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، هو تسليط الضوء عليه بشكل مكثف من وسائل الإعلام، وترويجه عبر وسائل الإعلام الحكومية، وتوضيح بنوده للشعب الأردني الذي يمتلك نحو 70% منه حسابات على "فيسبوك" و"تويتر"، حتى لا تضطر الحكومة إلى إنشاء محكمة خاصة تستوعب حجم الشكاوى المقدمة لها بعد إقرار هذا التعديل على القانون.