لم أندهش ولم أستغرب مثل الكثير الذين اندهشوا من قلة الإقبال على اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 محافظة مصرية، حيث كانت متوقعة في ظل هذا الزخم من الناخبين المجهولين وغير المعروفين للمواطنين وليسوا ذو ثقة لاختيارهم وتمثيلهم في البرلمان لما كان معروف سابقًا من جميع البرلمانات التي شهدتها مصر بأن أعضائه يزيدون غنى على حساب أصوات الفقراء ولا يعملون من أجل مصلحتهم.

وللتعرف على الأسباب العشرة حسب رؤيتي المتواضعة لعزوف الناخبين، هي كالأتي:
أولًا: ضعف الدعاية الفعلية من قبل الناخبين ولقاء المواطنين والإعلان عن برامجهم وما يمكنهم تقديمه داخل البرلمان حال فوزهم دون الاكتفاء فقط بنشر اللافتات فقط.

ثانيًا: عدم ثقة المواطن في الشخص الذي يخوض الانتخابات حيث يتمسك المصريون بسمعة البرلمانات السابقة بأنها لا تفعل شيء للفقراء إطلاقًا.

ثالثًا: الدعاية غير الكافية من قبل الأحزاب والقوائم المختلفة والقيام بدور التوعية من خلال وسائل الإعلام سواء المرئية أو المكتوبة أو المسموعة.

 رابعًا: إصابة المواطنين باليأس وعدم الاستماع لهم وزيادة العناء الاقتصادي على عاتقهم لم يعطيهم الدفاع للنزول إلى اللجان.

خامسًا: التوتر داخل الحكومة المصرية بعدم اعتبار أيام التصويت إجازة رسمية ثم اعتبار نصف اليوم الثاني من التصويت أجازة لزيادة المشاركة مما أدى إلى حدوث تخبط بين المواطنين.

سادسًا: عودة الكثير من شخصيات الحزب الوطني إلى المشهد السياسي والتأكد من عدم التقدم للأمام بل العودة للوراء بنجاح ممثلي "الوطني" المنحل والتي قامت ثورة "25 يناير" ضده.

سابعًا: قصر فترة الدعاية الانتخابية وغياب الرؤية لدى الناخبين مما لا يسمح لهم بالمعرفة الكافية بمواعيد الانتخابات والمرشحين بها.

ثامنًا: الحملات الإعلامية التي استهدفت البرلمان والتشكيك فيه والهجوم على الأحزاب كلها رسائل سلبية أدت إلى العزوف وظن الكثير أن الحياة السياسية يكفيها وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي فقط.

تاسعًا: تهديد اللجنة العليا للانتخابات للمواطنين بتوقيع الغرامة البالغة 500 جنيه عليهم إذا لم ينزلوا إلى اللجان مما أدى إلى رفض ذلك الأسلوب من قبل الدولة.

عاشرًا: اقتناع الشباب بعدم الاستماع لهم والاستعانة بهم وتحقيق آمالهم مما أجبرهم على عدم المشاركة وترك المساحة لكبار السن فقط.