يجمع طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم، عبد الرزاق هيفتي، بين هذه الصفة وصفته، كطبيب لفريق الوداد الرياضي "البيضاوي"، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول صواب ومشروعية الجمع بين هاتين الصفتين والمهمتين، وما إذا كان الأمر لا يثير أي إشكال أو حساسية أو تبعات سلبية.

ومن الناحية المنطقية، ومن ناحية التدبير الراشد والحكيم، لا يجوز ذلك، لأنه تجسيد لحالة التنافي، بين مهمتين تبدوان متشابهتين، لكنهما في الحقيقة متعارضتان من حيث الشكل والمضمون.

هيفتي يجمع بين هاتين المسؤوليتين منذ سنوات، وأثرنا هذه المسألة في مناسبة سابقة، وكنّا ننتظر من المكتب الجامعي السابق برئاسة علي الفاسي الفهري، أنّ يضع حدًا لها، بإلزام هيفتي بالفصل بينهما، وتحديد الاختيار الذي يناسبه، إما بالاشتغال لدى الجامعة دون سواها، أو الاكتفاء بالمهمة الموكولة له في فريق الوداد.

اليوم، يوجد على رأس جامعة الكُرة رئيس جديد، بمعيّة مكتب جامعي "مديري" هو الآخر جديد، فهل سيقبل بأنّ يستمر هيفتي في حمل حالة التنافي، إلى ما لا نهاية، وتجاهل ما تطرحه من مُعيقات وإشكالات وشبهات وتناقضات مثيرة.

لن نعود إلى الوراء لننبش في المشاكل التي تسبب فيها هيفتي مع بعض الفرق، كالرجاء الرياضي "البيضاوي"، ومع بعض اللاعبين، كيونس بلخضر، وما أثاره من جدل وبلبلة بشأن وفاة الظهير الأيسر واللاعب الدولي السبق زكرياء الزروالي، ولكن سنكتفي هذه المرة بموضوع الظهير الأيسر الجديد للرجاء عبد الجليل اجبيرة، كمثال نموذجي وقوي، على عدم وجوب أنّ يستمر طبيب المنتخب الوطني في حمل أكثر من قبعة فوق رأسه.

هذا اللاعب المراكشي كان قريبًا من الانضمام إلى الوداد، إلا أنه غير الوجهة في نهاية المطاف نحو الرجاء، وعندما تساءل الوداديون والحيرة مستبدة بهم حول سبب عدم التعاقد مع اجبيرة، قيل لهم إنّ اللاعب يعاني من "إصابة مزمنة" يمكن أنّ تنهي مشواره الكروي في أي لحظة، وعندما نعرف أنّ من توصل إلى هذه "القناعة" أو "الحقيقة الطبية"، هو هيفتي طبيب الوداد، وطبيب المنتخب الوطني في الوقت نفسه، لنا أن نتساءل حول "القناعة والحقيقة الطبية" لطبيب الرجاء؛ لأن اللاعب لا يمكن أن يوقع لهذا الفريق إلا بعد أنّ يخضع للفحوصات والكشوفات الطبية الضرورية، التي تؤكد أنه مؤهل صحيًا لمزاولة كرة القدم دون مشاكل أو مخاطر.

هيفتي الذي اعترض على انضمام اجبيرة للوداد، سيجد أمامه هذا اللاعب في المنتخب الوطني، وهنا تكمن المفاجأة "غير السارة" بالنسبة لطبيب المنتخب، وبالتالي سيكون أمام خيارين أحلاهما مُرّ، إما أنّ يتعامل معه كلاعب دولي يستحق المراقبة والرعاية الطبية، كباقي اللاعبين الدوليين، ويتناسى "موقفه المهني" منه، أو أنّ يعترض على انضمامه ويدلي بالحجج الطبية التي تؤكد أنّ اللاعب يعاني من "مشكل صحي ما"، يهدد بإيقاف مسيرته الكروية في أي لحظة!!.

نظرة اللاعب للطبيب في هذه الحالة، ستكون بكل تأكيد بـ"طعم آخر"، إذ من الصعب عليه أنّ ينسى أو يتجاهل أو يسقط من مفكرته، أنه أمام طبيب أقرّ يومًا ما بعدم أهليته لممارسة الكرة في ظروف طبيعية.

نسوق هذه الحالة، فقط، من أجل أنّ نطالب الجامعة بأنّ تنهِ العمل بهذا النمط غير العقلاني وغير الأخلاقي وغير المقبول في تدبير مهمة طبيب المنتخب الوطني، وأطباء باقي المنتخبات الوطنية، وأنّ تحسم في الموضوع من خلال التعاقد مع أطباء متفرغين، ولا تربطهم أي علاقة بالفرق، وإنشاء هيئة طبية قائمة الذات بالجامعة، تضمّ أطباء من اختصاصات متنوعة، وممرضين، ومُتخصصين في الترويض الطبي، وتوفر لها الوسائل والإمكانات الكافية لتباشر عملها باستقلالية ومصداقية وكفاءة ونزاهة، وتقوم بأبحاث ودراسات علمية، وتنظم ندوات تحسيسية وتواصلية حول قضايا وظواهر هي من صميم الطب الرياضي، الذي يعتبر تخصصا قائم الذات.

الطبيب مكون أساسي، فمثلما يقتضي الواجب أن يكون أعضاء الطاقمين التقني والإداري للمنتخب الوطني متفرغين لعملهم باعتبارهم أجراء، من الضروري أيضًا أنّ يكون الطبيب متفرغًا ولا تربطه أي علاقة أو مصلحة بأي فريق، لأنه هو أيضًا أجير.

نثير هذه القضية، لأنها تفرض نفسها في هذا الوقت بالذات، أكثر من أي وقت مضى، فالذي نعرفه أن طبيب المنتخب الوطني لا يشتغل كمتطوع في نادي الوداد الرياضي "البيضاوي" لكرة القدم، ولا كمتطوع في المنتخب الوطني الأول، وهو بنفسه لا يتردد في التأكيد على أنه يرفض أنّ يضع خبرته وكفاءته رهن إشارة الوداد بالمجان، وحتى لو افترضنا أنه يشتغل في الوداد من منطلق الحب والعشق، وبشكل تطوعي، فإنه من غير المقبول أن يشتغل في الوقت نفسه كطبيب للمنتخب الوطني.

طبيب المنتخب الوطني يجب أنّ يكون متفرغًا لعمله، وأنّ تمكنه جامعة الكرة من كافة الشروط والمحفزات المالية، والوسائل والتجهيزات الضرورية ليقوم بعمله النبيل على أحسن وجه، في إطار قسم رياضي مهيكل ومُنظم، وبناء على برنامج عمل وفلسفة اشتغال مهنية وميدانية.

الجامعة التي تريد أن تكون "احترافية" في فكرها وسلوكها وتوجهاتها وقراراتها، لا يمكن أنّ تقبل بأنّ يجمع طبيب مُنتخبها الوطني بين مُهمتين، تضربان في العمق مبدأ الاستقلالية والمهنية والمصداقية.