أمر لا يصدق ما يمكن أن تقدم عليه الحكومة في مشروع قانونها المعدل للضريبة، ويكاد يكون ضربا في عمق الأمن الاجتماعي للمواطن الأردني، ولا زلت أشعر بأن الحكومة غير جادة في مثل هذا الطرح كونه يخرج عن المنطق ولا يمكن بأي حال من الأحوال تصور تطبيقه على المواطن الذي يئن من وطأة الفقر والحاجة.

مشروع القانون الجديد يفند التصريحات الحكومية المتواصلة بأن أي إجراء اقتصادي اتخذته أو ستتخذه "لن يمس الشرائح الفقيرة والمتوسطة"، كون تخفيض الإعفاءات الضريبية للفرد والأسرة إلى النصف يمس الفقير ومتوسط الحال فقط بشكل أساسي ولن يمس الشرائح الميسورة كونها تدفع الضريبة استنادا للقانون السابق وغير معنية بالقانون الجديد.

إذن مشروع القانون الذي سيتم بموجبه تقاضي ضريبة دخل على كل فرد يتقاضى 500 دينار شهريا، وألف دينار لكل أسرة، أعد أصلا من أجل هذه الشرائح وليس غيرها، فماذا يعني إعفاء ضريبي بقيمة 6 آلاف دينار للفرد سنويا، و12 ألف دينار للأسرة في ظل التآكل الكبير في الدخل واعتراف الحكومة بان نحو 70% من دخل المواطن الأردني يذهب للبنوك.

الأمر الجلل، بان هذا المشروع سيشمل على الأقل نحو 60% من الموظفين المدنيين والعسكريين، وهو أمر لم يكن تاريخيا موجودا في الأردن منذ تاريخ تأسيسها، عندما كان القانون السابق وقبله يراعي مستوى الدخل الحكومي للأفراد والأسر، وينص على 12 الف دينار إعفاءات ضريبية للفرد و24 الفا للأسرة، بمعنى أن الموظف الذي كان ينتظر زيادة على راتبه سيشهد تخفيضا وبنسبة كبيرة لن تعوضها سنوات عديدة من العمل مستقبلا.
قد تكون مناورة حكومية في التشريع الجديد بالنزول إلى هذا الحجم غير المنطقي من الإعفاءات الضريبية للوصول الى صيغة توافقية مع مجلس النواب الذي بدأ يشكل موقفا مبكرا رافضا لهذه التعديلات التي تعني الموافقة عليها سقوطه أمام الناخب والشارع بشكل عام، لكن أي صيغة لن تكون مناسبة حتى لو تم تخفيض الإعفاءات الضريبية بنسبة 25% وليس 50% كما ينص عليه المشروع الحكومي.
هذا التشريع أكد بالضرورة أن الخطوات الحكومية لتعويض أي عجز في الإيرادات لا يأخذ بالحسبان الوضع المعيشي للمواطن الأردني، وإنما تنظر الحكومات في الجانب الاقتصادي إلى أرقام الموازنات الصماء فقط لسد عجزها، وهي طريقة تفكير تاريخية في إدارة الحكومات الأردنية للملفات الاقتصادية، دون التفكير باي طريقة أخرى أكثر رفقا بالمواطن الذي صبر كثيرا على مثل هذه الإجراءات القاسية.

ندرك تماما الوضع الذي آلت إليه الخزينة بعد أن وصلت المديونية إلى نحو 95% من الدخل القومي الإجمالي، ولا يمكن تحمل أي زيادة على هذا الرقم، لكن الحلول لمثل هذه الأرقام لا يكون بإجراءات أحادية تجاه المواطن الأردني، وإنما بتخطيط بعيد المدى يقوم على جلب الاستثمارات وتحسين نسب الدخل القومي وإقامة المشاريع الوطنية، وهو ما لم يشهده المواطن الأردني ليشكل دافعا له بالصمود مع الحكومة في وجه الأرقام الاقتصادية الصعبة حاليا.

لنفترض أن تشريعا مثل قانون الضريبة تم إقراره وفق هذه الصيغة، واستطاعت الحكومة تأمين مبلغ 450 مليون دينار لسد عجز إيراداتها في السنة المالية المقبلة وأكثر، فهل هذا يعتبر حلا لإخراج الأردن من أزمته الاقتصادية على المدى المنظور، بالطبع لا قانون الضريبة ولا رفع أسعار المحروقات المتواصل ولا رفع نسب ضريبة المبيعات سيكون قادرا على ذلك، وما يجري فقط هو تأزيم الوضع المعيشي للمواطنين ليس أكثر.