تشهد حركة الاحتجاجات الطلابية في العديد من الجامعات الأميركية والأوروبية تصعيداً ملحوظاً تأييداً للقضية الفلسطينية وتنديداً بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وهي تقترب من نهاية شهرها السابع على التوالي وراح ضحيتها أكثر من 120 ألفاً ما بين شهيد ومفقود وجريح نحو 70% منهم من الأطفال والنساء.

إن حركة الاحتجاجات الطلابية في تصاعد مستمر والتي طاولت أكثر من 75 جامعة أميركية تنديداً بحرب الإبادة الجماعية وتأييداً للقضية الفلسطينية ورفضاً لمواقف الإدارة الأميركية في دعم دولة الإبادة الجماعية ولا سيما مع المصادقة الأميركية على تقديم الدعم المالي السخي لإسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال بنحو 26 مليار دولار إضافة إلى الدعم الدبلوماسي لحرب الإبادة الجماعية في المحافل الدولية ولا سيما في مجلس الأمن الدولي كما جرى مؤخراً في استخدام الفيتو الأميركي في وجه نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يجعل الولايات المتحدة شريكاً أساسياً لإسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتغييب دور الشرطة والعدالة الدولية.

ويرى مراقبون أن إدخال الأمن الوطني الأميركي إلى ساحات حرم الجامعات الأميركية لفض الاعتصامات الطلابية السلمية الداعية لوقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة ووقف الدعم الأميركي لإسرائيل، وإلغاء اتفاقيات الشراكة والتوأمة بين الجامعات الأميركية ونظيرتها الإسرائيلية، يشكل تحولاً في المجتمع الأميركي التي تحاول الإدارات الأميركية المتعاقبة تغييبه عن سياساتها الخارجية، ويُعد انتهاكاً صارماً للقانون الأميركي وخاصة في مواده الأولى والتي تدعو لاحترام الحريات العامة والحق في الرأي وحرية التعبير، وتفند ادعاءات الإدارة الأميركية وتغنيها بالديمقراطية.

وحسب مراقبين، فإن الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية في تصاعد وتدخل أشكالاً متعددة رغم التضييقات والمحاولات الأمنية المتكررة لفض تلك التظاهرات السلمية بالقوة واعتقال العشرات من المتضامنين. حيث أن تلك الاحتجاجات لم تحدث سوى في الأحداث والحروب الكبرى في دول العالم وخاصة إبان الحرب الأميركية الفيتنامية عام ١٩٦٨، وتصاعد جرائم نظام الفصل العنصري في دولة جنوب أفريقيا، وخلال الحرب الأميركية على أفغانستان والعراق، والتي ساهمت في تغيير مسار الحروب والسياسات الخارجية الأميركية.

ووفق المراقبين، فإن وسم الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تظاهرات الجامعات الأميركية ب«معاداة السامية» ودعم خطاب الكراهية تزامناً مع إطلاق تلك التصريحات من رئيس دولة الإبادة الجماعية بنيامين نتنياهو وأركان مجلس حربه، تفند الإدعاءات الأميركية باحترام الديمقراطيات وحقوق الإنسان في العالم والدعوات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. حيث تفيد استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأميركية أن بايدن سيفقد أصوات الشباب والديمقراطيين في الانتخابات الأميركية المقبلة المزمع إجراؤها في تشرين أول (نوفمبر) القادم.

حركة الاحتجاجات الطلابية لم تتوقف على صعيد الجامعات الأميركية بل تصاعدت حدتها في أوساط النخب في عديد الجامعات الأوروبية ولا سيما في الجامعات العريقة في فرنسا وبريطانيا المطالبة بوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ووقف بلدانها تصدير الأسلحة لإسرائيل، ومطالبة إدارة الجامعات بإلغاء توأمتها وسحب استثماراتها من الجامعات الإسرائيلية، رغم التضييقات الأمنية ومحاولات فض الاحتجاجات بالقوة، إلى جانب الاحتجاجات التي طاولت عديد العواصم الأوروبية وخاصة أمام البرلمان الألماني تنديداً بصفقات السلاح مع دولة الاحتلال وتجريم حركة المقاطعة «BDS» رغم المحاولات الحثيثة لفض الاعتصامات والتظاهرات السلمية بالقوة من الأمن الألماني تحت مسميات مختلفة منها عدم قانونية تلك الاحتجاجات.

ختاماً، إن حركة الاحتجاجات الطلابية لا يقتصر تأثيرها على أروقة الجامعات بل ستمتد لخارج أسوارها، ما تشكل تحولاً استراتيجياً وتساهم في صناعة رأي عام في أوساط المجتمعات الغربية وربما في إسقاط أنظمة وحكومات، حيث أن الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة الأميركية ستساهم في تغيير ملحوظ في السياسات الأميركية والأوروبية تجاه جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل لوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل للأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وستساهم أيضاً في حرمان الرئيس الأميركي بايدن والحزب الديمقراطي من أصوات الشباب والديمقراطيين ما يعني مغادرته البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة.

وسام زغبر مدير مكتب مجلة الحرية في قطاع غزة وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين*