وزير المالية السعودي يتوقع انخفاض التضخم إلى 3.5%

نوه وزير المال السعودي، إبراهيم العساف، بالزيادة التي ادخلت على ميزانية الدولة لعام 2014 وبلغت حوالي 206 مليارات ريال، مشيراً الى أن جزءً منها سيخصص لاستخدامات تهم المواطن، متوقعاً انخفاض نسبة التضخم بحدود 3.5%. وقال العساف في تصريح بثته قناة "الإخبارية" السعودية الليلة الماضية، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء، "ان الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على أن يخصص جزء من هذا الفائض لاستخدامات تهم المواطن أولها زيادة موارد البنك السعودي للاستثمار (التسليف والادخار) لتمكين البنك من زيادة قروضه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وكذلك القروض الاجتماعية للمواطنين". وأضاف أن "الجانب الآخر هو زيادة موارد صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروعات الكبرى وبالذات سكك الحديد". وأوضح العساف أن الملك عبدالله وافق أيضا على انشاء عدد من الطرق المحورية التي تربط مناطق المملكة. وقال إن مؤشر التضخم انخفض عن العام الماضي، متوقعاً أن يكون في حدود 3.5%، مشيراً إلى أن هناك عوامل لا نستطيع التحكم فيها مثل زيادة الأسعار الدولية التي تؤثر على التضخم". وكان معدل التضخم السعودي سجل أعلى معدلاته خلال العام 2013 في أبريل/نيسان حينما بلغ 4% لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين ليصل إلى 3.1% في نوفمبر/تشرين الثاني. وأشار العساف الى أن "هناك توسع في القاعدة الاقتصادية للمملكة تمكنها من استيعاب النشاط الاقتصادي الذي يتم حالياً". وأعلن عن "نمو بالإيرادات غير النفطية.. ولكن تبقى نسبة الإيرادات الكلية محدودة"، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة لتحسين التحصيل واسترداد بعض التكاليف لبعض الخدمات واستخدام التقنية". وأوضح أن "جميع هذه العوامل ستساعد خلال السنوات القادمة نمو الإيرادات غير النفطية.. ونتوقع أن تنمو بشكل جيد ولكن لا يزال الاعتماد بشكل كبير على البترول" (الذي يمثل حوالي 91% من الميزانية). وأشار وزير المال السعودي إلى أن هناك تقريراً من صندوق النقد الدولي يؤكد أن ما تقوم به المملكة في استثمار مواردها المالية في البنية التحتية للاقتصاد وكذلك الاستثمار في العنصر البشري هو الشيء الصحيح. وأعلنت السعودية أمس الإثنين الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2014 بإيرادات بلغت 855 مليار ريال (228 مليار دولار) ومصروفات بالقيمة نفسها.