إنضمام 8830 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال في دبي

 أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم عن انضمام 8830 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك في استمرار للنمط التصاعدي للإقبال العالمي من المستثمرين على دخول سوق دبي .

وفي تقرير حديث أصدرته غرفة دبي اليوم حول نشاطها وإحصائياتها خلال النصف الأول من العام الحالي شهدت الغرفة حركة نشطة للوفود الزائرة حيث استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 335 وفدا زائرا ضم أكثر من 1200 مسؤولا حكوميا ورجل أعمال من مختلف بلدان العالم بنسبة نمو بلغت 228 بالمائة في عدد أعضاء الوفود الزائرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 109بالمائة في عدد أعضاء الوفود الزائرة.

وسجلت الغرفة نموا بنسبة 2 بالمائة في عدد اعضائها الجدد خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد 8830 مقارنة بـ 8684 عضوا جديدا خلال النصف الأول من العام الماضي مما يرفع عدد أعضاء الغرفة إلى اكثر من 177 ألف عضو لتعزز من مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعززت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي تواجدها الخارجي لتعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الخارجية حيث أنهت ترتيبات افتتاح مكتبين إضافيين في كل من موزمبيق والبرازيل وسيجرى افتتاحهما رسميا في القريب العاجل بعد ان افتتحت بداية العام الحالي رابع مكاتبها التمثيلية في العاصمة الغانية أكرا متابعة بذلك تطبيق استراتيجيتها الجديدة الهادفة لفتح أسواق نمو جديدة لأعضائها وتعريف أعضائها بالفرص الاستثمارية المجزية وغير المكتشفة في هذه الأسواق الجديدة.

واعتبر سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن المؤشرات الاقتصادية لدبي تسير بنمط تصاعدي حيث يبرز جاذبية دبي للمستثمرين والذي تجلى بانضمام أكثر من/ 8800 /شركة جديدة إلى بيئة الأعمال في الإمارة وذلك في ترجمة واضحة للأرقام القياسية من الزوار والوفود الزائرة التي قصدت الغرفة للتعرف على بيئة الأعمال والاستثمار في دبي.

ولفت بوعميم إلى ان نشاط الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي واكب تطلعات الإمارة حيث برز تركيز الغرفة على تعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الخارجية ورفع أداء الشركات في الأسواق المحلية عبر إطلاق استراتيجية الابتكار وعلى رأسها مؤشر دبي للابتكار والذي يقيس مستوى الابتكار في 8 قطاعات اقتصادية رئيسية.

وتحدث بوعميم عن استدامة النمو في قطاع التجارة في دبي معتبرا إنه حافظ على مستويات نموه رغم التحديات العالمية مشيرا إلى ان تحقيق صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة نموا طفيفا يعكس عدم تأثر دبي بالتقلبات العالمية كثيرا وقدرة تجار دبي ومرونتهم على تنويع وجهات صادراتهم والمحافظة على نمط ثابت في تجارتهم الخارجية.

وأشار مدير عام غرفة دبي إلى ان عدد أعضاء غرفة دبي تخطى مع نهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 177 ألف عضو من 189 دولة حول العالم مما يعكس تنوع بيئة الأعمال في الإمارة متوقعا أن يتخطى عدد الأعضاء الجدد للغرفة مع نهاية العام الحالي حاجز الـ 15 ألف عضو.

واحتفلت غرفة دبي في العام 2015 بالذكرى الخمسين لتأسيسها حيث لعبت دورا هاما طوال خمسة عقود في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال وساهمت بفعالية بتكريس سمعة إمارة دبي كوجهة عالمية رائدة في عالم المال والأعمال.

وشاركت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي في 36 فعالية خارجية حول العالم في 27 مدينة بـ 24 بلدا حول العالم من ضمنها الأرجنتين والبرازيل والبحرين وبلجيكا وبيلاروسيا والتشيك وسلوفاكيا والدانمرك وفرنسا وهونج كونج وغانا وايطاليا وكازاخستان والأردن وكينيا وقطر ورواندا وروسيا والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأخرى حيث هدفت هذه المشاركات إلى الترويج لدبي وبيئة الاستثمار فيها.

وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة دبي إن صادرات وإعادة صادرات اعضائها بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي 151 مليار درهم مقارنة بـ 149 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2014 مما يعكس استمرارية نمو قطاع التجارة في الإمارة ومرونة القطاع وقوته.

كما أظهر التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي حققت في مارس 2015 أعلى قيمة لها حيث بلغت 28.1 مليار درهم في حين حققت إعادة الصادرات في يناير 2015 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة مسجلة 22.6 مليار درهم.

وبين التقرير أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2015 بلغت 470 ألف شهادة مقارنة بـ 445 ألف شهادة أصدرت خلال النصف الأول من العام الماضي أي بزيادة بلغت 5.4% حيث سجل شهر مارس 2015 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت والتي بلغ عددها خلال الشهر حوالي 85 ألف شهادة في حين سجل شهر يناير 2015 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 69 ألف شهادة.

وقد بلغ عدد العملاء الذين تمت خدمتهم في قطاع الخدمات التجارية في الغرفة خلال النصف الأول من العام 2015 حوالي 182 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 14بالمائة في عدد العملاء الذين تمت خدمتهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت نسبة الانتظار لـ 78.5 بالمائة من العملاء 15 دقيقة فقط في حين إستغرق إنجاز معاملات 72.7بالمائة من العملاء 6 دقائق فقط وذلك من خلال اعتماد أحدث أنظمة خدمة العملاء والمعلومات حيث تعمل الغرفة حاليا على تحويل خدماتها إلى خدمات ذكية عبر عدد من التطبيقات والمبادرات التي ستعزز من مفهوم غرفة التجارة الذكية التي تعمل الغرفة على تحقيقه في نشاطاتها ومهامها.

وأصدرت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 125 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 30 مليون درهم مقارنة بـ 94 دفتر إدخال مؤقت خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو بلغت 33 بالمائة في عدد دفاتر الإدخال مما يعكس الإقبال الذي بدأت تشهده دفاتر الإدخال المؤقت والنجاح الذي حققه النظام منذ إطلاقه في أبريل 2011 في تحفيز المشاركات في المعارض والمؤتمرات التي تقام في دبي.

وفي دلالة إضافية على زيادة الوعي حول أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال بدبي بلغ مجموع قضايا المنازعات التجارية التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 399 قضية وساطة وتحكيم دولي حيث استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي أحد مبادرات غرفة دبي 98 قضية تحكيم تجاري خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 90 قضية وساطة خلال نفس الفترة من العام الماضي في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة 301 قضية خلال نفس الفترة من العام الحالي تمت تسوية 60 قضية منها بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.4 مليون درهم في حين تبرز خدمة مساعدة مجتمع الأعمال على صياغة العقود التجارية التي توفرها الغرفة وتلقى إقبالا من قبل الشركات في دبي.

 وانطلاقا من التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نموها قامت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام 2015 بدراسة ومتابعة مجموعة من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية والتي بلغ عددها /21/ وأرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية ومن أبرزها مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ لسنة /2013/ وقرار وزاري بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل /2015/ ونسخة معدلة لمشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /9/2011/ في شأن النقل البري 2015 ونسخة معدلة لمشروع قانون بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي لسنة 2015 وقانون عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي رقم /6/ لسنة 1977 ومن القوانين التي ساهمت الغرفة بمراجعتها مؤخرا قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.

وأطلقت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام 2015 استراتيجية الابتكار لدعم القطاع الخاص والتي تشمل إطلاق مؤشر لقياس الابتكار ومختبر لإنتاج الأفكار المبدعة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وذلك ضمن استراتيجية الغرفة لاستثمار 100 مليون درهم خلال السنوات الثلاث القادمة في مشاريع ومبادرات ابتكارية كمؤشر الإبتكار ومختبر الإبتكار وتطوير المهارات الابتكارية وتطبيقات ذكية تعزز تجربة العملاء وتسهل حصولهم على الخدمات وتحافظ على سمعة دبي كأفضل وجهات المال والأعمال العالمية حيث إن هذا الاستثمار هو جزء من استراتيجية الغرفة لاستثمار 500 مليون درهم على مدى السنوات الثلاث القادمة لخدمة مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته العالمية.

ويساهم مؤشر دبي للإبتكار في توحيد معايير الإبتكار وتحديد وتعريف ممكنات ومحركات الإبتكاروتشجيع المؤسسات على الإبداع والابتكاروقياس نتائجهما على نشاطها بشكل خاص واقتصاد دبي بشكل عام وقد تم تطوير المؤشر عبر دراسة كل المؤشرات العالمية في العالم وأخذ ما يتلاءم مع اقتصاد دبي حيث إن هذا المؤشر هو اول مؤشر في العالم مبني على اقتصاد دولة ناشئة مما يعكس اهمية وريادة هذا المؤشر ويقيس المؤشر الابتكار في 8 قطاعات أساسية وهي قطاعات تجارة التجزئة والجملة وقطاع الصناعة والعقارات والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الطبية والخدمات المالية والتعليم وبالتالي فإن المؤشر سيظهر نسبة الابتكار في كل قطاع وكيفية تأثيره على الابتكار بشكل عام في دبي.

كما تشمل الاستراتيجية إطلاق نظام إدارة الإبتكار والإبداع الذي أطلقت عليه الغرفة اسم / مختبر غرفة دبي للإبتكار/ وهدفه تحفيز الأفكار المبدعة ورعايتها وإدارتها وتنظيمها وإطلاقها لتكون مبادرات لها تداعيات إيجابية على الاقتصاد حيث يتكون من ركيزتين أساسيتين الأولى تشمل عملية استقبال وتجميع الأفكار داخليا من الموظفين وخارجيا من المتعاملين ومجتمع الأعمال ودراستها ضمن حواضن للإبداع حيث تشمل هذه المرحلة تطوير المهارات التدريبية للموظفين في مجال الإبداع والإبتكار وتوفير حوافز للمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة وتفعيل التواصل مع الموظفين والعملاء .

وتشمل الركيزة الثانية التحول نحو ما يعرف باسم /رواد الإبتكار/ من خلال منصة إلكترونية ومركز أبحاث يحول الأفكار إلى مفهوم ومن ثم يبدأ مرحلة التطبيق وإدارة مشروع الفكرة وهي مرحلة تتطلب منا الاستثمار في الموارد البشرية والمهارات والقدرات وسيكون هنالك فريق كامل مدرب لإدارة النظام وتطبيق الأفكار.

وتابع مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية نشاطه في جذب الهيئات الاقتصادية والمهنية إلى دبي حيث بلغ عدد الهيئات الاقتصادية التي منحث ترخيصا من قبل المركز حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 13 ترخيصا في حين بلغ عدد الطلبات قيد الدراسة 52 و10 طلبات قيد الترخيص.

وقد أطلق مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية بداية العام 2014 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومركز دبي التجاري العالمي حيث يهدف المركز إلى استقطاب وترخيص الهيئات الإقليمية والدولية وتقديم المساعدة لتأسيسها أو فتح فروعها أو مكاتبها الرئيسية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لما يضيفه تواجدها في الإمارة من أهمية في دعم مركز الإمارة الإقليمي والعالمي نظرا لما تتمتع به من خبرات وإمكانيات فنية في مجال اختصاصها.

وكرمت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي الفائزين بجوائز الدورة الثامنة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي كرمت للمرة الأولى الشركات الخليجية بعد توسيع نطاق الجائزة لتشمل ولأول مرة مشاركة الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في حفل متميز حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وجرى على هامش الحفل إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد وغرفة دبي لتكريم ابتكارات الشركات والمؤسسات وتحفيز الابتكار ضمن مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة.

وشهد النصف الأول من العام الحالي إطلاق 4 مجالس أعمال جديدة وهي مجلس الأعمال الجزائري ومجلس الأعمال التشيكي ومجلس الأعمال العماني ومجلس شباب تجار دبي ليبلغ عدد مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة دبي 46 مجلس أعمال في حين يبلغ عدد مجموعات العمل 27 مجموعة عمل ليرتفع عدد مجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي إلى 73 مجلس ومجموعة عمل مما يعكس التنوع في بيئة الأعمال في دبي .

وتابع برنامج تجار دبي نشاطه الملحوظ خلال العام الحالي وشهد النصف الأول من العام الجاري تدشين البرنامج لـ 6 مشاريع مختلفة ليبلغ إجمالي عدد المشاريع التي أطلقها البرنامج 10 مشاريع حتى الآن في حين دعم البرنامج تأسيس مجلس شباب تجار دبي الذي يعتبر منصة مثالية تجمع رواد الأعمال من الشباب المواطن.

وقد أطلق برنامج تجار دبي برنامجا خاصا لتمويل المشاريع التجارية بسقف يصل إلى 3 مليون درهم مع بنك الإمارات دبي الوطني حيث يحظى المرشح للتمويل بمزايا عديدة أبرزها الحصول على قرض بلا دفعات للسنة الأولى وبدون فوائد لأول ثلاث سنوات .. وجرى كذلك إطلاق برنامج تمويل آخر بالتعاون مع الإمارات الإسلامي بسقف يصل إلى 5 مليون لتمويل المشاريع التجارية للمتقدمين لبرنامج تجار دبي.

وأثبت برنامج / تجار دبي/ أهميته في تحفيز الشباب المواطن على إبراز أفكارهم الإبداعية وزودهم بكل ما يحتاجونه من خبرات وتدريب ومعرفة تؤهلهم لأن يثبتوا جدراتهم بدخول سوق العمل المشاريع التجارية وتهدف مبادرة تجار دبي إلى ايجاد جيل جديد من التجار يحاكي مهارة الجيل الاول من تجار دبي وذلك من خلال توفير منصة تطوير ترعى وتنمي أفكار الشباب وتعزز مفهوم ريادة الأعمال من خلال دورات تأهيلية وشبكات تواصل لتبادل المعرفة تساعدهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى فرص عمل واقعية.

وتابع مركز أخلاقيات الأعمال أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي خلال النصف الأول من العام نشاطه في الترويج لثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة حيث نظم المركز 19 فعالية مختلفة المواضيع حول الإستدامة والممارسات الخضراء في حين منح المركز 11 علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للشركات التي أثبتت تميزها وريادتها في مجال المسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة ليرتفع بذلك عدد الشركات التي حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات إلى 152 شركة ومؤسسة منذ إطلاق المبادرة.

وقد ساهم المركز على مدى 11 عاما منذ تأسيسه في نشر الوعي حول أهمية وفائدة اعتماد الممارسات المسؤولة في استراتيجية الشركات حيث نظم الدورات التدريبية والمؤتمرات التي ناقشت مختلف مواضيع الاستدامة وأصدر دراسات ومطبوعات وأدلة إرشادية تغطي مواضيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة والحوكمة المؤسسية ودراسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دبي ودولة الإمارات بالإضافة إلى إطلاقه العديد من المبادرات والبرامج والأدوات التي تساعد الشركات في مجتمع الأعمال في دبي على تطبيق استراتيجيات أعمال مسؤولة.

ونجحت غرفة تجارة وصناعة دبي بحصد مزيد من التميز بحصولها على جائزة دبي للتنمية البشرية- القطاع الحكومي وذلك خلال الحفل الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حيث يعكس الفوز التزام الغرفة بتوفير بيئة عمل محفزة لموظفيها ومجتمع الأعمال في دبي.

وشهدت منصة غرفة دبي للتجارة الإلكترونية التي أطلقت بالتعاون مع مجموعة علي بابا إقبالا من قبل الجهات الخليجية مع توقيع غرفة تجارة وصناعة مكة مذكرة تفاهم مشتركة مع غرفة دبي لدعم وتسهيل التجارة الإلكترونية والانضمام إلى مبادرة المنصة الجديدة للتجارة الإلكترونية /www.dubaichamber.com/alibaba/ التي أطلقتها غرفة دبي بالتعاون مع موقع علي بابا الرائد عالميا حيث تتطلع الغرفة لتطبيق مفهوم التجارة الذكية انسجاما مع استراتيجية تحويل مدينة دبي إلى مدينة ذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.