بناء مصنع للصلب في أبو ظبي بكلفة 250 مليون درهم

أعلنت شركة دبي للاستثمار توقيع اتفاقية لإقامة مشروع مشترك مع شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو)، تنص على بناء مصنع للصلب باستثمار يبلغ 250 مليون درهم في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي.وأفاد بيان صادر أمس بأن "دبي للاستثمار الصناعي" المملوكة بالكامل من قبل شركة دبي للاستثمار، تشارك بحصة 51% من المشروع المشترك، فيما تشارك "بلدكو" بالحصة المتبقية.

وحسب البيان، سينتج المصنع الجديد، المتوقع بدء تشغيله بحلول نهاية عام 2017 في منطقة مصفح بمدينة أبوظبي الصناعية الثالثة (إيكاد 3)، نحو 300 ألف طن متري سنويًا من قضبان الصلب المقوى، عند تشغيله وفقًا لطاقته الإنتاجية الكاملة.

وذكر العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة "دبي للاستثمار"، خالد بن كلبان، إن "هذا المشروع المشترك بين (دبي للاستثمار) و(بلدكو) يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ليس فقط على صعيد تلبية الطلب المحلي على الصلب في ظل النشاط العقاري الذي تشهدهالإمارات-العربية-تحلُّ-في"> دولة الإمارات، بل أيضًا لمواكبة متطلبات السوق المتزايدة على الصلب على مستوى المنطقة ككل".

وأضاف أن "(دبي للاستثمار) تعتز بامتلاك محفظة قوية في مجال مواد البناء"، مشيرًا إلى أن "الشراكة مع (بلدكو) لبناء مصنع الصلب، تأتي كبادرة استراتيجية مهمة من شأنها أن تعزز مكانة الشركة في هذا القطاع".

وبين رئيس مجلس إدارة "بلدكو"، سيف درويش الكتبي، إن "شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء، أسهمت منذ تأسيسها، إلى حد كبير في نمو وتعزيز البنية التحتية في دولة الإمارات، ما أكسبها سمعة طيبة ومميزة وضعتها في مصاف كبرى الشركات المبتكرة".

وأضاف أن "المشروع المشترك بين (بلدكو) و(دبي للاستثمار) سيسهم في دفع وتيرة الطلب على مواد الصلب في جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة، كما يشكل إنجازًا مهمًا في خطط النمو التي نعتمدها".

ويذكر أن التوقعات الاقتصادية المتخصصة تشير إلى أن قطاع صناعة الصلب في دولة الإمارات شهد نموًا مطردًا وثابتًا على مدى السنوات الماضية. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا بنحو 5% خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، جرّاء الطلب المتزايد عليه من قطاعات النفط والغاز والبناء، والحاجة المتوقعة لمشروعات البنية التحتية التي يتطلبها معرض "إكسبو 2020".

ويعد قطاع البناء والإنشاءات أكبر مستهلك لمواد الصلب في منطقة الشرق الأوسط،، إذ يستاثر بنحو 90% من حجم الاستهلاك.