"الموارد البشرية والتوطين" تُلزم المنشآت بتوفير سكن لعمالها

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلزام المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممّن تبلغ أجورهم 2000 درهم فأقل طبقاً لقيمة الأجر المقيد في نظام حماية الأجور المعمول به في الوزارة، وذلك اعتباراً من نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وجاء ذلك في قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، في شأن التزام المنشآت بتوفير سكن للعمال التابعين لها، ونص القرار على أن تتوافق معايير السكن مع المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به والمعمول بها في المساكن المخصصة لاستخدام أقل من 500 عامل والمنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر في عام 2014، أو المساكن المخصصة لاستخدام أكثر من 500 عامل والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لسنة 2009.
وأجاز القرار للسلطات المحلية أن تضع من الضوابط ما يكون أكثر فائدة للعمال، سواء بإلزام المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً بتوفير السكن لهم أو بشمول العمال الذين يتقاضون أجوراً تزيد على 2000 درهم شهرياً في هذه المساكن.
ونص القرار على اتخاذ كل التدابير المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنها إيقاف التعامل مع المنشآت التي يشملها القرار ويثبت عدم توفيرها للسكن وفق المعايير المنصوص عليها، أو المنشآت التي يثبت مخالفتها للضوابط التي تقررها السلطات المحلية في هذا الصدد.
وذكر غباش، في تصريح صحافي، إن القرار يأتي في إطار استكمال منظومة سياسات سوق العمل التي تستهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية، ومن بينها توفير السكن اللائق الذي يلبي كل المستلزمات، ويستوفي الاشتراطات والمعايير التي من شأنها تمتّع هؤلاء العمال بسكن لائق وآمن.
وأوضح أن استهداف العمال الذين تبلغ أجورهم الشهرية 2000 درهم فأقل ممن يعملون لدى المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر، جاء بعد دراسة متأنية تم خلالها الوقوف على واقع تلك المنشآت والحالة المعيشية للعمال المصنفين في المستويات المهارية الأقل ضمن تصنيفات الوزارة.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع السلطات المحلية المعنية عند الإعداد للقرار، وذلك تجسيداً لمبدأ تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية.
وأكد غباش حرص الوزارة على متابعة أوضاع المساكن العمالية غير المشمولة بالقرار، التي توفرها المنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملاً، وذلك من خلال الزيارات والحملات التفتيشية التي ينفّذها المفتشون، وبالتالي اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات في المساكن التي يستخدمها العاملون.