مصر تحتاج ٥٠ مليار دولار لعبور أزمتها الاقتصادية الحالية

كشف رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، هاني توفيق، عن أن الاستثمارات العربية التي شهدتها مصر خلال الربع الأول والبالغة نحو ٢٤٢ مليون دولار ليست "المرجوة"، ولن تحل الفجوة الموجودة في الاقتصاد، وأنه يجب على الحكومة زيادتها مع الاستثمارات الأجنبية بمعدلات تتراوح بين 10 و 15%، حتى تصل إلى نحو 50 مليار دولار، أي بمعدل شهري يقترب من 5 مليارات دولار.وأوضح توفيق في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن "العبرة في الاستثمار ليست  بتأسيس الشركات، وإنما بإجمالي المساهمات والقيمة المالية، ومن ثم فالاستثمارات العربية التي دخلت مصر ممثلة في تأسيس شركات بلغت مساهماتها نحو ٢٤٢ مليون دولار، بعيدة تمامًا عما يحتاجه الاقتصاد المصري من استثمارات، وكلما تأخرت الدولة في دعم الاقتصاد كلما تفاقمت الأزمة". وعن سياسة الاقتراض التي تنتهجها الدولة، سواء من الدول العربية مثل قطر وليبيا، أو قرض صندوق النقد الدولي، قال رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، "على المستوى الفردي، فإن الاقتراض فقط لا يقيم بيتًا ناجحًا، وكذلك الحال على مستوى الدولة، فمصر اقترضت منذ ثورة  25 كانون الثاني/يناير، أكثر من 200 مليار جنيه من البنوك المصرية والأجنبية"، مؤكدًا أن "السياسة المهينة والمذلة لمد الأيادي للداخل والخارج من دون إيجاد حلول موازية، تتضمن زيادة العمل والتشغيل وتشجيع الاستثمار المصري قبل العربي و الأجنبي، وإحكام قبضة الأمن على كل مظاهر التسيب والبلطجة جعلت مصر مدينة بأكثر من 1500 مليار جنيه مصري ستدفعها الأجيال القادمة من دمائها". وشدد هاني توفيق على ضرورة وجود 3 محاور ينبغي على الحكومة أن تتبعها لعودة الاستثمارات العربية والأجنبية، والتي تشكل مع القروض وسيلتين لتمويل الاقتصاد في البلاد، وتشمل تلك المحاور: الأمن وهو ضرورة لأي استثمار، والتصالح مع رجال الأعمال من أجل إمكان الترويج للاستثمار في الخارج، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن دعوة مستثمرين أجانب في ظل وجود مشكلات مع مستثمرين ورجال أعمال لم تحل بعد، والمحور الثالث هو التوافق السياسي، فلا يمكن سيطرة فصيل معين على مجريات الأمور في البلاد، مما يثير تخوفًا لدى المستثمرين"، مضيفًا أن "الحكومة الحالية فاقدة للشرعية والشعبية، وبالتالي ليس لها صلاحيات، لمنح المستثمرين العرب أو الأجانب مميزات، لتشجيعهم على الاستثمار، كما أن توافر العوامل السابقة يؤدي إلى إستقرار سعر الصرف، وهو ما يخشاه المستثمر عند الدخول في استثمارات جديدة في ظل سعر صرف مرتفع، قد يؤدي به إلى الخسارة عند خروجه في مراحل تالية من السوق".