وجدة المغربية تعاني من أزمة شديدة في الوقود بعد وضع حد لتهريبه

تشهد  محطات توزيع الوقود في مدينة وجدة المغربية ومدن الجهة الشرقية،  ضغًطا متواصلاً، وطوابير من السيارات لفتت أنظار الجميع، فيما لا يتوقف عمالها طيلة 24 ساعة عن العمل، هذا إذا لم ينفذ البنزين وتفرغ حاوياته الأرضية قبل غروب الشمس، ومن جهة أخرى، و على جانب آخر تعالت شكاوى أرباب وسائل النقل، وسيارات الأجرة بعد تضررهم من صعوبة التزود بالوقود من المحطات المغربية لارتفاع ثمنه بالنسبة إلى الوقود المهرب من الجزائر بنسبة 300 في المائة (برميل من فتة 30 لتر من البنزين المهرب ما يقرب من 130 درهما مقابل ما يقرب من  360 درهمًا للبنزين المغربي والذي يفوق الوقود المهرب جودة وصفاء )، وهو ما قلص لديهم هامش الربح الذي كان يستفيدون منه واعتادوا على ذلك لأكثر من 30 عامًا.ويلاحظ يوميًا طوابير من السيارات أمام المحطات القليلة في مدينة وجدة على طول عشرات الأمتار تغلق الشوارع، وتتسبب في ارتباك في حركة السير خاصة، وأن أصحاب السيارات لم يتعودوا على ذلك ولم يألفوا التزود من المحطات بعد أن ألفوا لسنوات استعمال الوقود المهرب من الجزائر التي قررت سلطاتها وضع حدّ نهائي لهذه الظاهرة بتضييق الخناق على  المتاجرين في الوقود المهرب "الحلابة" كما يسمونهم  على طول الحدود الغربية الجزائرية المتاخمة للحدود المغربية في الجهة الشرقية.ومن جهة أخرى، صدم أرباب وسائل النقل، سيارات الأجرة وشاحنات وحافلات النقل، وتعالت شكاويهم بعد ضررهم من صعوبة  التزود بالوقود من المحطات المغربية لارتفاع ثمنه بالنسبة إلى الوقود المهرب بنسبة300 في المائة (برميل من فتة 30 لتر من البنزين المهرب بحوالي 130 درهمًا مقابل ما يقرب من  360 درهمًا للبنزين المغربي والذي يفوق الوقود المهرب جودة وصفاء ) ، وهو ما قلص لديهم هامش الربح الذي كان يستفيدون منه واعتادوا على ذلك لأكثر من 30 سنة، رغم أن الوضع عاد إلى حالته الطبيعية ويخضع إلى القوانين التي يخضع لها زملاؤهم عبر التراب الوطني .ومن جهة أخرى، يعاني الفلاحون من تبعات الوضع ذاته، لاعتمادهم الوقود المهرب من الجزائر، في جميع آلياتهم الفلاحية من مضخات وجرارات وشاحنات وآلات فلاحية، قد تؤثر على عائداتهم وأنشطتهم وأسعار المواد و المنتجات الزراعية التي يتزودون بها او يزودون بها الأسواق.أما الصدمة الكبرى  فتلقاها  آلاف المواطنين الممارسين  لأنشطة التهريب خاصة منه الوقود المهرب من الجزائر الذين أصبحوا بين عشية وضحاها في عداد العاطلين عن العمل والذين لا مهنة لهم بل فقدوا حتى المعرفة بتلك الأنشطة الفلاحية التي برع فيها أباءهم بحكم أن أغلب المهربين يوجدون في المناطق الحدودية.
و يقول  هؤلاء "إنهم لم يجدوا حتى "قطرة" بنزين يحركون بها مقاتلاتهم، بل أصبحوا يقترضون للاستجابة لمتطلبات العيش الكثيرة  حيث تزامن الوضع الجديد مع مناسبات الصيف ورمضان الكريم والدخول المدرسي، ولا يعرفون أي طريق يسلكون، خاصة أن قرار تشديد الخناق على التهريب جاءت من الطرف الآخر".
و يذكر أن ظاهرة التهريب في الجهة الشرقية كانت لها انعكاسات سلبية بدأت تستفحل نتائج محاربتها اليوم، وتتمثل في الانخفاض الملموس لاستهلاك الوقود الوطني، ومآل العديد من محطات الوقود بالمدن الحدودية للإغلاق (ضمن 20 محطة في وجدة، لم يعد يتبقى إلا ستة وهي: 3 محطات "لشال" وواحدة ل "طوطال" وأخرى ل"أجيب" والسادسة ل "BP )، وهي تحاول تعويض خسارتها بإسداء بعض الخدمات للمواطنين كالغسيل، والتشحيم، أما على الطريق بين وجدة وفجيج، فلا وجود إلا لثلاث محطات للوقود، الأولى في عين بني مطهر، والثانية في بوعرفة والثالثة في فجيج، وكانت تعاني بدورها  من قلة العملاء ما عدا بعض الإدارات العمومية، بينما لا توجد أي محطة ببني درار و أحفير.
كما تكبدت شركات النفط الوطنية خسارة فادحة، حيث خسرت في الأربع أشهر الأولى لسنة 2002، الشركات النفطية المغربية ما بين 15 مليون إلى 20 مليون درهم، أي أنه و باستمرار هذا الوضع، فإن خسارتها السنوية ستتراوح ما بين 45 و 60 مليون درهم، فيما سجلت الخزينة العامة للدولة، خسارة لما يناهز 150 مليون درهم سنويا، وهو رقم قابل للارتفاع سنة بعد أخرى.
ثم اعتماد الوقود المهرب على نطاق واسع، شمل حتى الصناعات المحلية (الآلات ووسائل النقل)، قد يعرض الجهة لأزمة غير مسبوقة، في حال لم تتحرك الدولة بأقصى سرعة لإيجاد البديل (كدعم الدولة للمادة مثلا، أو منح محطات الوقود تسهيلات .