عبدالنور: نحتاج ثورة اقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية

القاهرة – محمد عبدالله قال وزير التجارة والصناعة المصرى منير فخري عبد النور إن مصر في حاجة ماسة إلى ثورة لإعادة صياغة التشريعات المنظمة للأنشطة الأقتصادية والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، مشيراً إلى ضرورة إسقاط القوانين التي تعيق تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري.جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور السفير البريطاني في القاهرة جيمس وات ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد ذكي السويدي ورئيس غرفة الصناعات الكيميائية في اتحاد الصناعات الدكتور شريف الجبلي ورئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال سامح سيف اليزل.
وأكد الوزير ضرورة تفعيل مبادرة إرادة والتي تستهدف بناء إطار تشريعي جديد يدعم مناخ الاستثمار في مصر وذلك من خلال مراجعة وتعديل التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال، مشيراً إلى ضرورة تطوير البنية التحتية وترفيق المدن الصناعية ونقل الصورة الصحيحة للخارج عن الوضع الاقتصادي والأمني في مصر بهدف دفع الاقتصاد القومي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
وقال عبد النور إن هناك خططاً حكومية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتسهيل الحصول عليها، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت 3 مليارات جنيه لإنشاء 22 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 20 محافظة لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطويرها ودمجها بالصناعات الكبيرة.وشدد وزير التجارة والصناعة على ضرورة الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة عن طريق تطوير مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات إنتاج الطاقة من الرياح، مشيراً إلى ان هناك مفاوضات تجرى حالياً بين وزارات التجارة والصناعة والبترول والبيئة بهدف التوصل لاتفاق يسمح باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة لمصانع الأسمنت وهو ما يوفر 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياً.
وعن وجود بعض الانتقادات التي وجهت لمصر عقب ثورة 30 حزيران/يونيو أوضح عبد النور أن هذه الانتقادات ناتجة عن عدم تفهم حقيقة ما حدث في مصر بأنها ثورة شعبية استهدفت تعديل مسار الدولة نحو الديمقراطية وسيادة القانون.وقال الوزير إن الحكومة ترحب بالاستثمارات الجديدة في مجال استكشاف البترول والغاز، مشيراً إلى ان مشروع الضبعة سيسهم بشكل كبير في حل أزمة الكهرباء في مصر، لافتاً إلى أن هناك خططاً حكومية لتنمية ودعم مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية تتضمن تخصيص حزمة حوافز للمشروعات التي تستخدم الطاقة الشمسية.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد ذكي السويدي على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد دعائم النمو الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى ضرورة توجيه مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة خصوصا في محافظات الدلتا والصعيد بهدف خلق المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.ولفت إلى أهمية دعم المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مساندة الصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية. وأشار رئيس غرفة الصناعات الكيميائية في اتحاد الصناعات الدكتور شريف الجبلي إلى أن القطاع يعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن القطاع قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام الماضية.وطالب الجبلي بضرورة توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين، وإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه المستثمرين خلال المرحلة الحالية.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات إعادة تدوير المخلفات الصناعية كأحد الصناعات المهمة خلال المرحلة المقبلة.