أربع دول غربية تشجع المصارف على تطوير أنشطة تجارية في إيران

طالبت إيران ، واشنطن بـ "أفعال ملموسة" لتشجيع المصارف والمؤسسات الغربية على العودة إلى إيران بعد ما أصدرت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بياناً يصب في هذا الاتجاه، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي مع نظيره النيوزيلندي موراي ماكولي، إن هذا البيان "خطوة أولى. وعلى الولايات المتحدة القيام بخطوات ملموسة تتسم بمزيد من الجدية في هذا الاتجاه".

وشجعت البلدان الأربعة في بيان مشترك المصارف والمؤسسات الخاصة على تطوير أنشطة تجارية قانونية في إيران بعد دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق في كانون الثاني/يناير الماضي، وأعلنت البلدان الأربعة الأعضاء في مجموعة "5+1" مع الصين وروسيا، التي أجرت مفاوضات حول هذا الاتفاق التاريخي، إننا لا نعترض الأنشطة التجارية المسموح بها مع إيران.
وأضافت في البيان الذي انضم إليه الاتحاد الأوروبي: "كذلك لن نعترض الشركات الدولية أو المؤسسات المالية التي تتعامل مع إيران، طالما أنها تحترم كل القوانين المرعية الإجراء"، وفي أعقاب حظر استمر سنوات، تم في شكل جزئي تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية عن إيران في مقابل وضع برنامجها النووي تحت الإشراف الدولي. لكن الولايات المتحدة تمكست بعقوبات أخرى تستهدف برنامج الصواريخ الباليستية في إيران ودعمها حركات مسلحة في الشرق الأوسط.
وترفض كبرى المصارف الأوروبية التي افتتحت مصارف في الأراضي الأميركية، التعامل مع إيران، معربة عن تخوفها من ملاحقات قضائية ودفع غرامات في الولايات المتحدة، وأعرب رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، عن أسفه لعدم تحرك البلدان الغربية، على هامش مؤتمر حول إيران في لندن.
وقال سيف لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية، إنه طالما أن شركاءنا الغربيين لا يقومون بواجباتهم المنصوص عليها في الاتفاق النووي كاملة، لن نرى تغيرات حقيقية في علاقاتنا المصرفية، و وخلص رئيس البنك المركزي الإيراني إلى القول: "إذا أردنا أن نحول الريال - الإيراني - إلى يورو، فإننا لا نحتاج إلى الدولار، لكن النظام المصرفي أعد بطريقة تقضي أولاً بتحويله إلى الدولار ثم إلى اليورو. يجب أن يجدوا حلاً لتسوية هذه المشكلة"، وما زالت الولايات المتحدة تمنع إيران من الوصول إلى النظام المالي بالدولار في العالم.