اعتماد علامة الوقف ضمن معايير المفاضلة بين الشركات في المشتريات والتعاقدات

وجّه ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجهات الحكومية باعتماد علامة دبي للوقف، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضمن معايير المفاضلة بين الشركات في المشتريات والتعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية.

وبناءً على ذلك، ستقوم إدارات المشتريات في الجهات الحكومية بتطبيق هذا المعيار، بجانب المعايير الفنية والمالية، التي تعمل على اختيار الشركات الموردة أو المقدمة للخدمات في الجهات الحكومية.

وأوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن "علامة دبي للوقف، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تسهم في إبراز الدور المجتمعي للشركات، من خلال إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية بمفهوم الوقف المبتكر".

وأكد أن "الوقف المبتكر حقق، خلال فترة وجيزة، نتائج تنموية مؤثرة، وفتح آفاقاً جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تنمية المجتمعات".

وأضاف "القطاع الخاص شريك أساسي، وله دور وواجب محوري في تنمية المجتمع. والقطاع الحكومي يجب أن يشارك في تحفيز القطاع الخاص على المساهمة المجتمعية، لقد وجهنا الجهات الحكومية في دبي بمراعاة المساهمة المجتمعية للشركات من خلال الوقف المبتكر وعلامة دبي للوقف ضمن عمليات المفاضلة لاختيار الموردين ومقدمي الخدمات".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن عن تحقيق الوقف المبتكر ـ خلال شهر من إطلاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة ـ ما يوازي أصولاً تبلغ قيمتها 6.3 مليارات درهم في الوقف التقليدي، إذ بلغت قيمة العوائد السنوية، خلال شهر، أكثر من 503 ملايين درهم تدعم مجالات عدة، شملت التعليم والصحة، والحملات المجتمعية، ودعم الابتكار، وبحوث المستقبل، والبحوث الطبية، ومشروعات الشباب، والمشروعات الناشئة، وصيانة المدارس، ودعم زواج الشباب، ونشر القراءة والتدريب والمعرفة، وبناء الكفاءات، وغيرها من المجالات التنموية.

وذكر أمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف الوهبة، الدكتور حمد الحمادي، إن "التوجيه الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المجتمع بطريقة مستدامة، عبر (الوقف المبتكر)".

وأوضح أن "المشتريات والعقود الحكومية تمثل حافزاً كبيراً للقطاع الخاص، وسنعمل في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على دعم الجهات الحكومية في عمليات المفاضلة بين المؤسسات الخاصة في العقود والمشتريات من خلال توفير البيانات اللازمة في موقعنا الإلكتروني حول الجهات الحائزة علامة دبي للوقف، كما سنواصل تلقي طلبات المؤسسات الخاصة في الحصول على العلامة، وتطوير برامج تنموية للمجتمع، مبنية على مفهوم الوقف المبتكر، للاستفادة من الميزة التي وجه بها سمو ولي عهد دبي".

ويعمل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، على مساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة، بأحجامها كافة، في تبني مفهوم الوقف المبتكر. كما يمنحها علامة دبي للوقف، التي تأتي ضمن المشروعات المبتكرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن الرؤية العالمية للوقف، وهي تمثل أحد الأدوار التحفيزية للمشاركة المجتمعية لإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في خدمة المجتمع عن طريق الوقف المبتكر لجزء من أصولها لمصلحة حاجات تنموية مجتمعية.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق أول وقف استشاري من خلال مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية. وهو مؤسسة استشارية تعمل على الإشراف على أكبر مبادرة عالمية لإحياء الوقف، تتضمن نظاماً تشريعياً وحيّاً للأوقاف ومنتجات وخدمات وقفية.

وستعمل المؤسسة الجديدة على تنفيذ استراتيجية دبي للأوقاف والهبات، وتحقيق رؤيتها العالمية في هذا المجال، من خلال تحفيز وتمكين الأوقاف والهبات لتلبية الحاجات الاجتماعية للشعوب. وسيقدم المركز خدماته للأفراد والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية بلا مقابل.