توقيف ثلاث خادمات سرقن مليونَيْ درهم من منزل كفيلهن

ضبطت شرطة أبوظبي أربع فتيات يحملن الجنسية الفلبينية، بينهن ثلاث عاملات منزل، تورّطن اشتراكًا في سرقة مليوني درهم من منزل كفيل العاملات في أبوظبي، وذلك أثناء وجود الأسرة المواطنة خارج الدولة.

وأكد مدير مديرية شرطة العاصمة بالإنابة، العقيد أحمد سيف بن زيتون المهيري، حرص شرطة أبوظبي على التوعية بجرائم العمالة المنزلية، والتي تحدث غالبًا بسبب الثقة الزائدة، مناشدًا أصحاب المنازل والأسر ضرورة تحصين أموالهم وممتلكاتهم الثمينة ووضعها في الأماكن الآمنة، كالمصارف البنكية، خصوصًا عند السفر. 

وأوضح العقيد المهيري، إن الجريمة حدثت مؤخرًا، أثناء غياب أصحاب المنزل خارج الدولة لمدة ناهزت ثلاثة أسابيع، مما أتاح للعاملة (المشتبه بها الرئيسية) التخطيط لتنفيذ جريمة السرقة، فاستعانت بزميلتيها اللتين يعملان معها في البيت نفسه، إضافة إلى إشراك صديقتها من خارج المنزل.

وأشار إلى أن الجريمة تم اكتشافها بعد عودة الأسرة من السفر، حيث تبيّن اختفاء مبلغ مليونين و600 درهم، ليسارعوا بإبلاغ مركز شرطة الخالدية بالواقعة، وأضاف المهيري أنه تم إرسال فريق مختص من البحث والتحري لمكان الواقعة، وأسفرت الجهود والتحقيقات المكثفة  إلى التوصّل إلى السارقات فجرى توقيفهن.

ولفت العقيد المهيري إلى أن سرقات المنازل تتم غالبًا خلال فترة الإجازة الصيفية، والتي تشهد عادةً سفر الأسر خارج الدولة، ما يتيح لضعاف النفوس التخطيط لجرائم السرقة، داعيًا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتأمين المنازل وإغلاق الأبواب جيدًا قبل مغادرتها إلى جانب تحصين الأموال والممتلكات من السرقات المباغتة.

وأكد مدير مديرية شرطة العاصمة بالإنابة حرص شرطة أبوظبي على نشر الطمأنينة، والحفاظ على سلامة ممتلكات أفراد المجتمع، من خلال إجراءات التوعية والوقاية الاحترازية في إطار المنظومة الشرطية والأمنية المتكاملة.

وأوضح مدير مركز شرطة الخالدية في مديرية شرطة العاصمة، العقيد مسلم محمد العامري، أن الأسرة قامت بالإبلاغ بعد اكتشافها واقعة السرقة، وبعد التحرّي والبحث، انحصر الاشتباه في العاملة المنزلية (المشتبه بها الرئيسية)، بعدما تبيّن علمها بمكان مفتاح الخزنة، كما اتضح تورّط شريكاتها، اثنتان يعملان معها في البيت نفسه، إضافة إلى صديقة ثالثة، مشيرًا إلى أنه تم توقيف المشتبهات، وجرى استجوابهن وإحالتهن مع ملف الواقعة إلى النيابة، استكمالًا لبقية الإجراءات القانونية.

وطالب العقيد العامري، الأسر والأفراد، بعدم ترك المدّخرات والمبالغ النقدية، خاصة الكبيرة في مساكنهم، وإيداعها لدى المصارف، مع ضرورة الاستعانة بكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، إضافة إلى تعزيز تأمين الأبواب والمنافذ وإحكام إغلاقها بأقفال آمنة، فضلًا عن أهمية سرعة الإبلاغ عمّا يتعرضون له من تجاوزات قانونية، وبدون تردد أو تأخير، إذ يسهم ذلك في سرعة ضبط الجناة والمشتبهين.

وذكر أن أجهزة الشرطة تواصل مجهوداتها لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان؛ لضمان وسلامة القاطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، وفقًا لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي وضعت على عاتقها العديد من الأولويات، في مقدمتها الوقاية من الجريمة، وخفض نسبتها، والتصدي لها، تعزيزًا لأمن المجتمع وأفراده.