"أشغال رأس الخيمة" تنفذ 60 أمر إزالة لمنازل مهجورة و"تعدّيات"

أكد مدير دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، المهندس أحمد الحمادي، أن الدائرة نفذت 60 أمر إزالة لمنازل مهجورة، وعدد من الاعتداءات على حرم الطريق، منذ بداية العام الماضي، وحتى منتصف شهر شباط/فبراير الماضي.

وأوضح، أن بلدية رأس الخيمة أرسلت تقارير إلى الدائرة، لإزالة بعض المنازل والبيوت المهجورة، وعدد من الاعتداءات التي قام بها سكان في مختلف المناطق، منها منازل مهجورة رفض ملاكها إزالتها أو ترميمها، وتشكل خطرًا على سلامة السكان، متابعًا أنه فور استلام تقارير البلدية، التي تحتوي على مكان المنازل المطلوبة إزالتها، باعتبار أن دائرة الأشغال جهة منفذة لقرارات الهدم والإزالة، يتم إرسال الجرافات والشاحنات إلى المنازل المستهدفة، وتطبيق أمر الإزالة دون تأخير.

وأفاد منسق العمليات بقسم الخدمات في دائرة الأشغال، محمد مختار، بأن جميع عمليات إزالة المنازل المهجورة تمت دون أي معوقات أو اعتراضات من قبل أصحابها، بسبب تخطيهم المهلة الممنوحة لهم من قبل بلدية رأس الخيمة.

وأوضح أن عمال الدائرة واجهوا صعوبات في إزالة بعض التعديات، التي تم رصدها في طرق عامة في بعض مناطق الإمارة، إذ رفض أحد المواطنين السماح لعمال الدائرة بإزالة جزء من سور تابع لمزرعته، تعدى على الطريق العام، وتعامل عمال الدائرة بحرفية مع تلك الحالة، وأقنعوا المواطن المخالف بأن السور تجاوز الحدود القانونية لمزرعته.

وأشار إلى أن الحالة الثانية للاعتداء على حرم الطريق، كانت قيام أحد المواطنين ببناء كراج للمركبات وسط الطريق أمام منزله، ما أدى إلى إغلاق الطريق أمام حركة المركبات في إحدى المناطق السكنية، متابعًا أن المواطن رفض إزالة الكراج، والتجاوب مع رسائل التنبيه التي أرسلت إليه من قبل الجهات المعنية.

وأضاف أنه بعد رفض المواطن المسن إزالة الكراج، والامتثال للقرارات الصادرة من البلدية، تم إرسال عمال الدائرة إلى المكان وإزالة الكراج، وفتح الطريق أمام حركة المركبات والمارة، مشيرًا إلى أن حالات التعدي على الطريق العام تعتبر قليلة في إمارة رأس الخيمة، وتكون نتيجة قلة الوعي لدى بعض السكان بأهمية الحفاظ على الممتلكات والمناطق العامة.

وأوضح أن الدائرة تعتمد، عند إزالة التعديات على الطرق العامة، على التوعية وتثقيف السكان بضرورة الالتزام بالقانون، لتجنب دفع الغرامات المالية، وإزالة التعديات من قبل الدائرة بقوة القانون.