فؤاد بوعلي يكشف عن مظاهر خلل السياسة اللغوية في المغرب

اعتبر رئيس الائتلاف الوطني المغربي من أجل اللغة العربية، فؤاد بوعلي، أنّ المجلس الأعلى للتعليم في المملكة ولد مشوهًا، مشيرًا إلى أن توصياته ستكون كذلك، مضيفًا أنّ "ما يروج من محاولات الالتفاف على النص الدستوري وفرض الفرنسية لغة للتدريس نتيجة طبيعية لنتوءات الولادة".

وأكّد فؤاد بوعلي لـ"صوت الامارات"، أنّه من الضروري الانتقال من نقاش بشأن وضع الفرنسية إلى النقاش حول تنزيل الدستور، بغية ضمان أسلم لسياسة لغوية مندمجة"، موضحًا أنه "لا خلاف على أن الفرنسية تشكل جزء من ذاكرتنا الحية، وينبغي التعامل معها في هذا المستوى فقط، لكن أن تغدو لغة تدريس وعلم ومعرفة، فإن هذا يحكم على أجيال من المغاربة بالتخلف عن ركب العالم المتقدم، الذي يدرس بلغته الوطنية وينفتح على العالم بلغاته الحية".

وأضاف أنّ "الحكومة تعهدت منذ تعيينها بتحقيق الديمقراطية والتشاركية عبر مقتضيات الدستور الجديد، وكذلك حماية اللغة العربية وتنميتها وإخراج أكاديميتها للوجود، وتميز أداؤها بجملة من السمات الإيجابية منها، توسيع استعمال العربية في بعض اللقاءات الرسمية عالية المستوى التي أشرف عليها الملك محمد السادس أو التي يحضرها رجال أعمال أجانب؛ وفتح نقاش مع الدول الأوربية من أجل إدراج اللغة العربية في البرامج التعليمية الرسمية لهذه الدول وخصوصًا إسبانيا وفرنسا".

وأشاد بوعلي بتضمين دفاتر برامج القناتين العموميتين إصلاحات مهمة تتعلق بالمسألة اللغوية، تقضي بتخصيص 50% للغة العربية، وإعادة الاعتبار إلى العربية خصوصًا في القناة الثانية، بالإضافة إلى إصدار الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مذكرة موجهة إلى المصالح الإدارية العاملة، تؤكد فيها على ضرورة الإدلاء بشواهد طبية محررة باللغة العربية أو الأمازيغية".

ولفت إلى أنّ مسار العمل الحكومي اتسم بالعديد من المظاهر السلبية منها تهميش اللغة العربية عن النقاش العمومي مقارنة مع اللغات الأخرى؛ والتلكؤ  في إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛ واستمرار هيمنة اللغات الأجنبية على البوابات الإلكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية؛ وإهمال القانون الخاص باللغة العربية في المخطط التشريعي 2012-2016، وتضمين القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ وعدم اتخاذ أي خطوة تشريعية أو تنظيمية أو حتى منشور بخصوص استمرار سيطرة اللغة الأجنبية  في المشهد اللغوي، والتراجع أمام حملة اللوبي "الفرنكفوني" في موضوع نسبة وتوقيت بت البرامج بالفرنسية في النسخة المعدلة من برامج قناة "2M" وعدم القيام بإجراءات كافية أمام استمرار الهيمنة الفعلية للغة الأجنبية في الإدارة والأعمال والبحث العلمي واحتلالها مكانة الصدارة في مشهدنا اللغوي.

وأوضح رئيس الائتلاف الوطني المغربي من أجل اللغة العربية، أن "التعديل الدستوري لم يضف شيئا لسيطرة النخبة (الفرنكفونية) على دواليب القرار السياسي والاقتصادي والفكري"
وبخصوص اقتراحات الائتلاف الوطني، لتعزيز مكانة اللغة العربية في المغرب، وضمان حضورها كلغة رسمية إلى جانب الأمازيغية، يقول بوعلي، "انطلاقا من المقتضى الدستوري والمبادرات المختلفة، نتصور أن أي سياسة لغوية ينبغي أن تتأسس على ضرورة ضمان الانسجام في السياسة اللغوية، من خلال إرساء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وحضور المكون اللغوي العربي، بما يتلاءم مع دوره الحضاري والتنموي".

ودعا إلى إصدار قانون خاص بحماية اللغة العربية وتنمية استعمالها بما يضمن قيام بيئة لغوية سليمة، تتماشى ومقتضيات الدستور اللغوية، وكذا وضع آليات مؤسسية وقانونية لمراقبة التزامات الدولة بحماية اللغة العربية، باعتبارها لغة رسمية على الصعيدين المحلي والوطني، والإلزام باستخدام اللغة العربية في الإدارات والمرافق العامة والقطاعات الإنتاجية في التصرفات الإدارية وتحرير الوثائق والتواصل مع المواطنين.

وشدد على أهمية إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وتمكينها من الشروط المادية والمعنوية لتقوم بدورها العلمي والبحثي في النهوض بلغة الضاد، فضلا عن استخدام اللغة العربية لغة تدريس للمواد الأدبية والتقنية والعلمية في المدرسة والمعاهد والجامعات المغربية.

وأبرز بوعلي أنّ اللغة العربية في المغرب ليست قضية آلية تواصلية يمكن استبدالها حين الانتهاء من دورها، بل منظومة قيم حافظت للبلاد على كيانها ووحدتها، والذين يرفضونها أو يحاربونها يحاربون ما تحيل عليه من قيم ومفاهيم الانتماء والوحدة والوجود.