راشد بن فهد يؤكّد أنَّ المياه المحلاة تساهم بنسبة 42% من احتياجات السكان

أكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد بن فهد، أن السياسة الحكيمة للقيادة في الإمارات وجهت بتطوير محطات التحلية وزيادة طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت تحلية المياه المالحة خيارا استراتيجيا ووجهت بمزيد من الاستثمارات.

وأضاف الوزير، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه، أن دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة، خليفة بن زايد أقامت العديد من المشاريع الحيوية في الدول النامية، مضيفًا أنَّ "الماء ليس أهم الموارد الطبيعية فحسب، بل أثمنها، فهو عماد الحياة وأساس التنمية".

وأشار الوزير إلى أن دولة الإمارات من دول الندرة المائية نتيجة لانعدام مجاري المياه العذبة الطبيعية وقلة معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة. ومع ذلك فإن القطاعات الحيوية المستفيدة من الموارد المائية في دولة الإمارات لم تعانِ في أي مرحلة من المراحل من نقص في الموارد المائية اللازمة لمواجهة متطلباتها.

 وبيّن أن ذلك فيعود في الأساس للسياسة الحكيمة التي اتبعتها القيادة برئاسة خليفة بن زايد آل  التي تم بموجبها تبني خيار تحلية المياه المالحة خيارا استراتيجيا وتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير محطات التحلية وزيادة طاقتها الإنتاجية، لترتفع نسبة مساهمة المياه المُحلاة الآن إلى حوالي 42% في الموازنة المائية، وتشكل بذلك المورد الثاني في الموازنة بعد المياه الجوفية، وتوفر 98% من احتياجات القطاع البلدي من المياه.

وأكد الوزير أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم بين الجهات المعنية في الدولة، على المستويين الاتحادي والمحلي، للمحافظة على الموارد المائية واستدامتها، وعلى أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع، جماعات وأفراد، في ترشيد استهلاك المياه لضمان حق أجيال المستقبل في الاستفادة منها، داعيا إلى ضرورة تبني كل الخيارات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

أكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد بن فهد، أن الدولة اتخذت العديد من التدابير لمواجهة ظاهرة الاستهلاك المفرط للمياه في القطاع المحلي، مشيرا إلى أن سياسة الدولة في هذا المجال تجري في 3 مسارات متوازية، أولها تكثيف حملات التثقيف والتوعية بأهمية خفض الاستهلاك، وثانيها الاعتماد على التقنيات الحديثة في خفض الاستهلاك عبر وضع نظم للرقابة كان آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2014 باعتماد نظام للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، وثالثها اعتماد الآلية الاقتصادية عبر تطبيق التعرفة التصاعدية "نظام الشرائح".