وزارة التغير المناخي والبيئة تعقد ورشة عن استراتيجيات الرصد البيئي

التغير المناخي والبيئة ورشة عمل تدريبية حول الاستراتيجيات المتبعة في الرصد البيئي شارك فيها 40 من الكوادر البشرية العاملة في مجال التفتيش والرقابة على المنشآت ذات العلاقة باختصاصات الوزارة في الساحل الشرقي للدولة.

تهدف الورشة التي عقدت في مركز الثقافة في مدينة دبا الفجيرة إلى نقل المعرفة والتدريب على تطبيق الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتفتيش والرقابة على المنشآت البيئية الزراعية والحيوانية والسمكية بما يضمن عدم التأثير على البيئة واستدامتها والمجتمع مع ضمان استمرارية أعمال هذه المنشآت ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وجاء انعقاد الورشة في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة التغير المناخي والبيئة نحو ضمان كفاءة تطبيق الأنظمة والتشريعات الاتحادية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة وتعزيز عمل الوحدات المختصة برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير البيانات للجهات المعنية بصفة دورية في سياق حرص الوزارة على ضمان سلامة البيئة واستدامتها حيث تخلل ورشة العمل شرحا وافيا حول القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية.

وأوضح سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي أن الوزارة حريصة على إنفاذ التشريعات والقوانين البيئية التي وضعتها الدولة وفقا لأفضل المعايير الدولية وتماشيا مع أهداف دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الثروات البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية وتعزيز الموارد الطبيعية في الدولة والوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية المعدية.

وأكد الشرع على تضمين برامج موجهة للكوادر البشرية العاملة في السلطات المحلية في خطة الوزارة التشغيلية للعام 2016 بهدف تدريب الكوادر البشرية العاملة في قطاع التفتيش والرقابة لتعزيز كفاءتها وفهم متطلبات هذه التشريعات والأنظمة وتطبيقها بشكل كامل تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة في الاستدامة البيئية باعتبار حماية البيئة واجب وطني ومن أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وشدد الشرع على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال مثمنا أعمال السلطات المحلية المعنية بمتابعة مهام التدقيق والتفتيش مبينا حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين في سبيل ضمان بيئة مستدامة.

وتم خلال الورشة استعراض نماذج مختلفة من المخالفات التي رصدتها الوزارة والإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها بالإضافة الى عرض نماذج استمارات التفتيش والتدقيق المستخدمة ونماذج للمخالفات المتكررة التي تم رصدها.