جهاز أبوظبي يعرف بنظام الرقابة على الأغذية المستوردة

نظم قطاع السياسات والأنظمة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ورشة عمل لمستوردي الأغذية حول تحديث وتطوير نظام رقم/ 2 / لسنة 2008 بشأن الرقابة على الأغذية المستوردة والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي.

وأكدت الدكتورة مريم حارب سلطان اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة خلال الورشة .. حرص الجهاز على تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسلامة الأغذية بهدف توفير الغذاء الآمن للمجتمع وحماية صحة الحيوان والنبات وفي الوقت ذاته الترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث وبرامج توعوية فعالة ومتكاملة .

ونوهت بالدور المحوري الذي يلعبه شركاء الجهاز الإستراتيجيين سواء من القطاع العام أو الخاص وضرورة تعزيز قنوات التنسيق بينهم وبين الجهاز لضمان وصول غذاء صحي وسليم للمستهلكين وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها ضمن مراحل السلسلة الغذائية بأكملها مما يسهم في تحقيق الرؤية الشاملة لحكومة أبوظبي والرامية إلى خلق مجتمع واثق وآمن واقتصاد مستدام ومنفتح لديه القدرة على المنافسة .

وأوضحت الدكتورة مريم حارب أن عقد هذه الورشة يأتي انطلاقا من حرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على اتباع أفضل الممارسات العالمية من حيث التشاور مع الشركاء مشيرة إلى أن الجهاز يتبنى سياسة قائمة على أن يكون تدخل الحكومة في القطاعات والضوابط التشريعية مبني على أسس علمية وعلى مبدأ تحليل المخاطر آخذة بعين الاعتبار الجانب العملي والتطبيقي وضرورة العمل على تسهيل وتيسير قنوات التجارة والتبادل التجاري للغذاء والحيوانات المنتجة للغذاء والنباتات ومدخلاتها حيث تم خلال الورشة استعراض السياسات ذات العلاقة والموجهات الرئيسية للرقابة على الأغذية المستوردة والتشريعات الحالية الخاصة بالأغذية المستوردة بالإضافة إلى توضيح التشريعات الاتحادية والخليجية ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية المستوردة .

من جانبه استعرض مدير قسم تحليل المخاطر الزراعية والغذائية السيد خالد عبدالله المرزوقي خلال العرض التقديمي الإطار العام لسياسات الزراعة والسلامة الغذائية المعتمدة في الجهاز مؤكدا على أهمية التعرف على التحديات التي تواجه مستوردي الأغذية عبر منافذ امارة أبوظبي وحصرها ومناقشة الحلول لهذه التحديات وعكس التحسينات المطلوبة على نظام الرقابة على الأغذية المستوردة .

كما تم خلال الورشة مناقشة وإستعراض التشريعات المبنية على درجة الخطورة الصحية وفئات وتصنيف الأغذية وتسريب المواد الغذائية والمسار التدفقي لتخليص المواد الغذائية وبرامج التحفيز للملتزمين بتطبيق التشريعات ذات العلاقة ونظام إدارة المعلومات للأغذية المستوردة وأنظمة التتبع والاسترداد وخطط سحب العينات ومعلومات أخرى حول التشريعات والأنظمة ذات العلاقة .

وفي ختام الورشة دعت الدكتورة مريم حارب المشاركين إلى الانضمام لفرق العمل التي تضم ممثلين من مستوردي الأغذية وذلك لأهمية التواصل والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص عند إعداد وتحديث التشريعات والأنظمة الرقابية .