البرلمان الإيراني يرفض مشروع قانون لتجميد المفاوضات النووية

رفض مجلس الشورى "البرلمان" الإيراني، الأحد الماضي، مشروع قانون طرحه نواب أصوليون لتجميد المفاوضات التي تجريها طهران مع الدول الـ6 المعنية بملفها النووي، إذا لم "تعتذر" الولايات المتحدة لإيران عن تهديدات وجّهها مسؤولون أميركيون.

وأكد عضو تكتل "السائرين على نهج الولاية" النيابي، النائب باقر حسيني، والذي يقوده رئيس المجلس علي لاريجاني، أن الأخير انتقد بعنف مساعي نواب "يريدون إضعاف قدرة الوفد الإيراني المفاوض"، واصفًا مشروع القرار بأنه "غير حكيم".

ونقل عن لاريجاني قوله: لا مشكلة لدينا مع الوفد المفاوض وندعمه، ويجب منحه فرصة استكمال مفاوضاته من أجل تحقيق مصالح إيران.

وذكّر بأن مرشد الجهورية علي خامنئي أعلن دعمه الوفد المفاوض، منبهًا النواب إلى وجوب السير في المجلس في اتجاه موقف المرشد، حاثًا على الابتعاد عن الأجواء العاطفية والقرارات غير الناضجة التي يتخذها الكونغرس الأميركي، وداعيًا إلى الاكتفاء بإصدار بيان في هذا الصدد.

وأنهى موقف لاريجاني جهود صياغة مشروع القانون، والتي انتهت بإصدار بيان وقّعه 200 نائب من أصل 290، حض الخارجية الإيرانية على أن تعرض على البرلمان نتائج المفاوضات النووية والإفادة من وجهات نظر النواب من أجل توجيه مسار المفاوضات وفق المصالح الوطنية لإيران.

ووصف استخدام لغة التهديد في الدبلوماسية بأنه "صراخ ناجم عن هلع تشعر به الإدارة الأميركية".

إلى ذلك، نفى نائب رئيس البرلمان، محمد حسن أبوترابي فرد، معلومات عن فتح مكتب دبلوماسي أميركي في طهران، لافتًا إلى أن الخارجية الإيرانية وافقت على تغيير المبنى المُستأجر من السفارة السويسرية، التي ترعى مصالح الولايات المتحدة في إيران.

وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسن قشقاوي، عن أن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن سيُنقل إلى مبنى جديد قريبًا.

ووصف سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، تلويح وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر بالخيار العسكري، بأنه "عواء من بعيد من أجل تحقيق إنجاز في المفاوضات النووية.

واعتبر أن الأميركيين "يُشبهون ذئبًا فقد أسنانه ويريدون بلوغ أهدافهم بإثارة ضجيج".

على صعيد آخر، أقرّ وزير الثقافة الإيراني علي جنتي بأن التكنولوجيا الحديثة في الإنترنت والأقمار الاصطناعية قوّضت مراقبة البث الإعلامي الأجنبي.

وأكد أمام ضباط الشرطة: في الماضي استطعنا، من خلال الضغط على الإعلام أو التحكّم في المعلومات، توجيه الأخبار العامة والسيطرة عليها، ولكن الآن الوضع مختلف كليًا، وبات التحكّم غير ممكن من الناحيتين الجغرافية والتقنية، وتعتقد الحكومة بأننا لا نستطيع مكافحة هذه التكنولوجيا الهائلة، اذ إن ذلك سيكون مثل إغلاق طريق سريع بأكمله، بسبب مخالفة عدد ضئيل من السيارات للقوانين.

وأشار إلى تكنولوجيا طوّرها الغرب ستتيح استقبال ألفَي قناة تلفزيونية على الهواتف الخلوية، ومع هذه التكنولوجيا لن يحتاج الأفراد إلى أطباق لاقطة نصادرها، معتبرًا أن إحدى أفضل الوسائل للتحكّم في الرأي العام، هي مواكبته لا معارضته، داعيًا إلى التحكّم في المشهد وإنتاج المحتوى.