أردوغان يرفض سحب قواته ويدعو إلى اجتماع مع أميركا والأكراد

واصلت بغداد تصعيد موقفها الرافض توغل القوات التركية في شمال العراق، وطلب رئيس الحكومة حيدر العبادي من وزارة الخارجية تقديم شكوى رسمية ضد تركيا إلى مجلس الأمن، متهما أنقرة بـ"المراوغة"، وأعلن رفضه اقتراح وفد تركي زار بغداد إعادة نشر القوات في معسكرات قريبة من الموصل.

ورفض المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني وجود هذه القوات واعتبره اعتداء على السيادة، وتعهد رجل الدين مقتدى الصدر "محاربة الاحتلال الجديد"، فيما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه لن يسحب قواته من الموصل، ودعا إلى اجتماع أميركي - كردي - تركي لحل الأزمة من دون أن يذكر الحكومة الاتحادية في بغداد.

وجاء في بيان لمكتب العبادي، الجمعة، أنه "وجه وزارة الخارجية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد التوغل التركي"، الذي اعتبره "انتهاكاً صارخاً لأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخرقاً لحرمة الأراضي العراقية وسيادة الدولة"، مؤكداً أن نشر القوات التركية في الموصل "تم من دون علم السلطات العراقية وموافقتها".

وكان العبادي اجتمع في وقت سابق مع وفد تركي، برئاسة وكيل الخارجية فريدون أوغلو ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان للتوصل إلى حل للأزمة. ونقل بيان عن رئيس الحكومة قوله إن "الوفد أعرب عن التزام تركيا احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه والوقوف معه في محاربة إرهاب داعش". لكن "تم إبلاغ الوفد أن حل الأزمة ينحصر في انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية".

وتزامن الموقف العراقي مع إعلان مكتب رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو أمس أن بلاده قررت خلال محادثات مع مسؤولين عراقيين "إعادة تنظيم" قواتها في معسكر بعشيقة قرب الموصل. وأضاف أنه "تم التوصل إلى اتفاق لبدء العمل على وضع آليات لتعزيز التعاون مع الحكومة العراقية في القضايا الأمنية".

غير أن مصادر حكومية عراقية أكدت لـ"الحياة" أن "أي اتفاق لم يعقد، لكن الوفد طرح أن يتم تخويل القوات التركية رسمياً تدريب البيشمركة ومتطوعين بطلب من إقليم كردستان إذا كانت بغداد غير قادرة على منحها هذا التخويل".

لكن أردوغان عاد وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إنه لن يسحب قواته فهي "ليست قتالية وأرسلت لحماية الجنود الذين يدربون القوات العراقية والكردية". وأضاف أن تركيا "عازمة" على مواصلة التدريب. وأعلن أن المسألة ستكون "محور اجتماع بين أنقرة وواشنطن وكردستان في 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري"، وهذا ما اعتبرته بغداد "مراوغة"، ومحاولة لإكساب هذه القوات شرعية من خلال موافقة إقليم كردستان والتحالف الدولي الذي تقوده أميركا في العراق.

وكان السيستاني استنكر أمس التدخل العسكري التركي في الموصل، محملاً الحكومة العراقية "مسؤولية حماية سيادة البلاد"، وطالبها بعدم التسامح مع أي طرف يتجاوز السيادة، وقال ممثله في كربلاء أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة: "هناك قوانين ومواثيق دولية تنظم العلاقة بين الدول، واحترام سيادة كل دولة من أوضح ما تنص عليه هذه القوانين والمواثيق الدولية".