الإمارات تؤكد دعمها للشرعية الليبية وتدعو إلى تنفيذ القرار الدولي 2174

طالبت دولة الإمارات بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشكل عاجل في أقرب وقت ممكن، لاعتماد إستراتيجية واضحة وموحدة في التعامل مع قوى التطرف في ليبيا.

ودعا سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد بن نخيرة الظاهري، خلال كلمته  الإثنين أمام الاجتماع العربي الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتباحث بشأن تنامي التطرف في ليبيا، إلى التنسيق مع رئاسة القمة والمجلس الوزاري إلى جانب الأمانة العامة.

ويأتي ذلك لإحداث نقلة نوعية للتصدي لهذه الجماعات المتطرفة واتخاذ تدابير شاملة لمواجهتها من خلال إستراتيجية واضحة وموحدة في التعامل مع قوى التطرف يحول دون تحول ليبيا إلى بؤرة فوضى واضطراب تستهدف أمنها واستقرارها، وتهدد أمن كافة دول المنطقة.

وأكد الظاهري دعم الإمارات الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية للدولة الليبية، وعلى رأسها مجلس النواب الليبي المنتخب ومجلس الوزراء المنبثق عنه بصفتهما الممثلين الوحيدين المعبرين عن إرادة الشعب الليبي وعن خياراته الديمقراطية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، كمؤسسات تمثل الركن الأساسي لبناء دولة مدنية ودستورية قادرة على توفير الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الليبي، وعدم التعامل مع أية جهة خارج الشرعية، والعمل على دعم وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، الأمر الذي سيسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد بن نخيرة الظاهري، أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174 لسنة 2014، والذي أقر بسيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، والذي شدد على ضرورة التصدي للتطرف بكل الوسائل، واستخدام العقوبات الدولية اللازمة، وملاحقة الجماعات المتطرفة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الليبيين والمخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وأعرب سفير دولة الإمارات عن قلق الدولة الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا وتداعيات ذلك على الدول المجاورة، جراء استفحال الأعمال المتطرفة وانتشار الجماعات المسلحة بصورة غير مسبوقة.

كما دان بشدة الهجوم الأخير على منطقة الهلال النفطي والتفجيرات الإرهابية التي طالت بعض مناطق ليبيا، بالإضافة إلى اختطاف جماعة "فجر ليبيا" لـ13 مسيحياً مصرياً بمدينة "سرت"، ومقتل الطبيب المصري على أيدي تلك الجماعات التي تستهدف استقرار وأمن المنطقة عن طريق نشر العنف والتشدد.

 مشيراً إلى أن هذا الأمر يقتضي من الجميع ضرورة العمل الحاسم والسريع للقضاء على هذه الممارسات الإرهابية والإجرامية والتي تستنكرها المجتمعات الدولية كافة.

وحمل التنظيمات المسلحة، والتي تضم جماعات "أنصار الشريعة" و"فجر ليبيا"، وكذلك "تنظيم داعش" ـ الذي يستفيد من أوضاع الصراع الحالي في ليبيا ـ المسؤولية الجنائية والقانونية لهذا العمل المتشدد.

كما أشار إلى ما تعرضت له سفارة دولة الإمارات في ليبيا من هجوم "إرهابي" من خلال سيارة ملغومة في شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي في ظل سيطرة تلك الجماعات على طرابلس مما تسبب في أضرار جسيمة للمبنى.

وشدد على أن هذه الأعمال الإجرامية تستهدف المساس بطموح وتطلعات الشعب الليبي في الحرية والاستقرار والأمن، وتقوض عملية بناء مؤسسات الدولة في ليبيا، فضلاً عما تمثله من تدمير للجهود المبذولة لاستعادة الأمان من قبل الحكومة الليبية.