"الوطني الاتحادي" يشارك في مراحل التطور متسلحًا بدعم القيادة الإماراتية

أسهم المجلس الوطني الاتحادي في جميع مراحل البناء والتطور والنهضة والتنمية الشاملة التي عمّت أرجاء الدولة كافة، متسلحًا بدعم القيادة ومشاركة المواطنين في صنع القرار، تعزيزًا لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية وفق أسس علمية واستراتيجيات محدَّدة، وصولاً إلى التميُّز والريادة والإبداع والابتكار لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات، والتي ينعكس أثرها الإيجابي على الوطن وإعلاء راياته والمواطنين وتحقيق طموحاتهم وآمالهم.

وتأسَّس المجلس في الـ12 من شهر آب/فبراير العام 1972، مع انطلاق مسيرة الاتحاد كإحدى السلطات الاتحادية الخمس التي نص عليها الدستور، وتحل الذكرى الـ43 لتأسيس الدولة وقد تحقق من الإنجازات ما ارتقى بمكانتها إلى مصاف الدول المتقدمة.

وقد تم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته 45 على أنَّ المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي "المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبه مجلس وزراء الاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي".

وشكل خطاب المغفور باني الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لافتتاح أول فصل تشريعي، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية، كما كان يحرص على الاستماع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها؛ ومن أبرزها الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج ليجسد حرص القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات المواطنين.

وتقوم رؤية رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على أنَّ التحول عندما يكون جوهريًا وهيكليًا ومرتبطًا بمصير أمة ومستقبل دولة، فهو لا يحتمل التسرع أو حرق المراحل ولا بد أنَّ يجري مثلما هي سمة الحياة مدروسًا ومتدرجًا ومنسجمًا مع طبيعة المجتمع وخصوصيته واتجاهاته وطموحاته للمستقبل وواقع تركيبته السكانية.

وشهدت مسيرة العمل البرلماني في عهد رئيس الدولة نقلة كبيرة ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه العام 2005 وما تضمنه من تعديلات دستورية رقم 1 لسنة 2009 ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وإجراء الانتخابات العامين 2006 و2011 وتوسيع مشاركة القاعدة الانتخابية استكمالاً لمرحلة التأسيس ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية بمشاركة المواطنين في صنع القرار.

وفي العام 2006 أصدر خليفة بن زايد قرارًا رقم 3 لتحديد طريقة اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي؛ بحيث يتم اختيار نصف عدد الأعضاء من قبل هيئات انتخابية تشكل في كل إمارة ويتم تسمية النصف الآخر من قِبل حاكم الإمارة وتشكل بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس، وفقًا للدستور كحد أدنى.

وجسدت أول انتخابات أجريت في العام 2006 تحت إشراف "اللجنة الوطنية للانتخابات" أول تجربة للمشاركة الشعبية في اختيار نصف أعضاء المجلس وشهدت فوز إحدى العضوات بالانتخاب، فيما تم تعيين ثماني أخريات في عضوية المجلس ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في المجلس في فصله الرابع عشر تسعة مقاعد بنسبة بلغت 22.3% من مجموع المقاعد البالغ عددها 40 مقعدًا.

وبدأ المجلس فصلة التشريعي الرابع عشر في 12 من آب/ فبراير 2007 بعد أول تجربة انتخابية نقلت العمل البرلماني في الدولة إلى محطات متقدمة من الشورى والديمقراطية، بمشاركة أبناء وبنات الوطن متحملين مسؤولية الأمانة التي منحها لهم قيادة وشعب الإمارات، وهو ما جسّده رئيس الدولة في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر.

وحرصت القيادة الحكيمة على ترجمة رؤيتها لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية على تعديل رقم 1 لسنة 2009 عبر إدخال تعديلات على المواد 72 و78 و85 و91 من دستور الدولة؛ حيث أكد رئيس الدولة أنَّ هذه التعديلات تدخل في إطار رؤية شاملة لتطوير وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وفق خطوات مدروسة تأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة التي تمر بها والتطورات التي الدولة.

وأتاح تعديل المادتين 72 و78 تمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام وتمديد دور الانعقاد إلى مدة لا تقل عن سبعة أشهر ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، وأعطت المادة 85 المجلس سلطة أكبر في وضع مشروع لائحته الداخلية وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.

وتم تعديل المادة 91 المتعلقة بالاتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، حيث يحدِّد بقرار من رئيس الاتحاد الاتفاقات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها.

ودخلت دولة الإمارات العام 2011 مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ 24 من شهر أيلول/ سبتمبر 2011 لاختيار نصف أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة في زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصَّصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أنَّ كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية العام 2006.

وتميزت مسيرة التمكين بمشاركة المرأة الإماراتية في المجلس بفوز امرأة واحدة بالانتخاب التي جرت العام 2011 وتعيين ست عضوات أخريات ليكون عددهن في الفصل الخامس عشر سبع عضوات وما وصلت له أيضًا بانتخابها لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس يعكس الثقة الكبيرة في قدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب وممارسة العمل البرلماني بكل اقتدار.

ويحرص المجلس من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية كسلطة تشريعية مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية على ترجمة توجيهات القيادة الحكيمة ومواكبة التطورات التي تشهدها الدولة في جميع المجالات ومختلف القطاعات لتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة وصولاً لـ"رؤية الإمارات 2021"؛ بحيث تقدم لمواطني الدولة السبل الممكنة التي تؤهلهم للقيام بدور فعال في تعزيز مسيرة نجاح دولة الإمارات وازدهارها.

وينطلق المجلس في عمله من الحرص على المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني وهذا ما عبر عنه رئيس الدولة في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 الذي ألقاه بتكليف منه، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ حيث أكد أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية.

وعقد المجلس الوطني الاتحادي 42 دورًا انعقاديًا عاديًا وخمسة أدوار غير عادية منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 من شهر آب 1972 واكب خلالها مسيرة البناء والتطور التي شهدتها الدولة كإحدى السلطات الاتحادية الدستورية الخمس متسلحًا بدعم القيادة الحكيمة ومشاركة المواطنين لتعزيز دوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ووفقًا للمادة 78 من الدستور.

وشكل خطاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في افتتاح أول دور انعقاد للفصل التشريعي الأول محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء والمشاركة في مسيرة التنمية وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر لشعب الإمارات.

ومع بداية كل فصل تشريعي ودور انعقاد تؤكد القيادة الحكيمة أنَّ مسيرة البناء مستمرة وما زال هناك الكثير من العمل والجهد والعطاء لدى جميع أبناء الوطن فمسيرة العمل ماضية في طريقها إلى الأمام بثقة لا تعرف التردد وخطى لا تعـــرف التراجع وطموحات لا تحدها حدود.

وعلى مدى ثلاثة أدوار انعقاد عادية للمجلس الوطني الاتحادي من الفصل التشريعي الخامس عشر حرص على طرح ومناقشة جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان وتوفير الخدمات في جميع مناطق الدولة، فضلاً عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة وغيرها وحرصه على شمولها لمختلف مناطق الدولة.

ووجه أعضاء المجلس 172 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها 35 توصية رفعها إلى مجلس الوزراء تناولت عددًا من القطاعات المهمة وركزت على ضرورة توفير أفضل الخدمات بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المرافق.

كما تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال هذا الفصل آلية جديدة لإحالة المواضيع العامة إلى الحكومة تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قِبل السادة أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها.

وأكد رئيس المجلس أنه ومن خلال التعاون القائم بين المجلس ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وبناء على قرار المجلس في جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر بشأن المواضيع العامة المزمع مناقشتها خلال الجلسات المقبلة للمجلس في هذا الدور، فإنَّ المجلس يرى أن تكون جلساته كل أسبوعين يكون يوم الثلاثاء مخصصًا لمناقشة الموضوع العام ويوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون.