"الوطني الاتحادي" يمرِّر 44 مشروع قانون خلال الفصل التشريعي الـ15

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 44 مشروع قانون على مدى 58 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، والذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وحتى الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع، التي عقدها بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2015، وبعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددًا من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظمة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور في مختلف القطاعات.

ويعكس أداء المجلس خلال فصله التشريعي الخامس عشر التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة، الذي مثل عنوانًا بارزًا للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأنَّ الجميع يعمل لمصلحة الوطن.

وكشف تقرير نشاط الجلسات، الذي تصدره الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أنَّ زمن مناقشة مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعي الخامس عشر استغرق ما يقرب من 136 ساعة من مجموع 310 ساعة، وهو الزمن المستغرق لعقد مجموع الجلسات، وجسدت خلالهم ممارسة المجلس اختصاصه التشريعي في مناقشة مشاريع التعديلات الدستورية ومشاريع القوانين الاتحادية ومشروع الميزانية العامة للدولة ومشاريع حساباتها الختامية وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقات الدولية، ووفقًا للدستور للمجلس أنَّ يوافق على مشاريع القوانين أو يعدلها أو يرفضها وله أنَّ يبدي ما يراه من ملاحظات.

وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، لكل عضو عند نظر مشروع القانون أنَّ يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات أدخلتها اللجنة عليها ويكون أخذ الآراء على المشرع علنيًا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم.

وخلال مناقشة مشاريع القوانين بلغ عدد مداخلات أعضاء الجلس خلال مناقشة بنود ومواد هذه المشاريع ما يقارب من 5 آلاف و570 مداخلة عكست حرص المجلس عبر مسيرته الممتدة على طرح ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم، والتركيز على جوانب رئيسية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وحرصه على شمولها لمختلف مناطق الدولة.

الأمر الذي يطرح أمام المجلس مسؤوليات تطوير أدائه وتفعيل دوره في متابعة ومواكبة هذا التطور، الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تواصله مع المواطنين.

وخلال مناقشة مشاريع القوانين التي حاز القطاع الاقتصادي على 20 مشروع قانون منها بما نسبته 50% من مجموع مشاريع القوانين تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية، عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.