سفير فلسطين لدى القاهرة يكشف شرطي الدول المانحة لإعادة إعمار غزة

كشف المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة، جمال الشوبكي، عن شرطين وضعتهما الدول المانحة مقابل الإيفاء بالتزاماتها المالية لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال في قطاع غزة، يتمثلان في هدنة دائمة، وعودة السلطة الفلسطينيّة إلى قطاع غزة.

وأوضح الشوبكي أنَّ الدول المانحة اشترطت، خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد الأحد الماضي في القاهرة، ضرورة توصّل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى هدنة دائمة وثابتة، إضافة إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة؛ بحيث تمارس الحكومة الفلسطينية أعمالها بحُرية داخل القطاع وعلى المعابر جميعها، إضافة إلى وجود الأمم المتحدة مقابل تدفق أموالها إلى القطاع وإيفائها بالتزاماتها المادية.

وأضاف الشوبكي أنَّ عدم تنفيذ هذين الشرطين من شأنه أنَّ يحول دون إعمار غزة بشكل سريع وثابت، موضحًا أنَّ خطة السلطة لإعادة الاعمار تمتدّ من ثلاث إلى خمس سنوات.

وأشار إلى أنَّ السُلطة ستبدأ في الإعمار من القضايا الرئيسية الممثلة بتوفير منازل للسكان، الذين دمرت أماكن سكنهم وتوفير شبكات كهرباء وماء وبنية تحتية صحيحة وبناء مدارس ومستشفيات ومن ثمّ الثانوية.

وحول استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، رجّح الشوبكي أنَّ تتمّ خلال الأيام المُقبلة الدعوة لاستئناف المفاوضات التي سيتم خلالها الاتفاق على هدنة دائمة وثابتة وبحث ملفات الأسرى وجثث الجنود الإسرائيليين ورفع الحصار.

وبشأن إدخال مواد البناء للقطاع، الأربعاء، ذكر الشوبكي أنَّ المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، عقد اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين للبدء في دخول مواد البناء والمعونات لقطاع غزة، وقد بدأ تنفيذه الأربعاء.

وأشار إلى أنَّ غزة ستتحول إلى ورشة بناء ضخمة عند بدء تدفق الأموال ومواد البناء بالشكل المطلوب.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إنَّ الدول المانحة جادة بالالتزامات المالية التي أعلنت عنها في مؤتمر إعمار غزة، مؤكدًا أنَّ عمل الحكومة يبدأ الآن ولم ينتهِ بعقد المؤتمر في القاهرة.

وأضاف الحمدلله، خلال بيان جلسة الحكومة الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، أنَّ المهمة في الوقت الحاضر التحرّك السريع على المسارات والمستويات كافةً، لترجمة الالتزامات التي أعلن عنها في المؤتمر إلى واقع، إضافة إلى استمرار التواصل مع المجتمع الدولي بشكل مكثّف لرفع الحصار عن غزة، والبدء في ورشة الإعمار.

وشدّد على التزام الدول بالتعهدات المالية، التي سيوضع قريبًا تصور لكيفية توريدها في أسرع وقت ممكن، مضيفًا: "سنضع العالم أمام مسؤولياته بشكل واضح وصريح، والتركيز سيكون على قطاع غزة بشكل خاص، ولكنه أيضًا سيشمل كامل الأرض الفلسطينية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام".

وأوضح أنَّ مؤتمر القاهرة أكد على رسالتين أساسيتين تلخصت الأولى في: عدم إمكانية نجاح إعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة للسلام العادل وضمان الاستقرار ومواجهة التحديات وإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وأنَّ عملية إعادة الإعمار لا يمكن أنَّ تتم إلا في إطار سياسي وأمني بناء، وبكسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

والرسالة الثانية هي الثقة الدولية بالنظام المالي الفلسطيني، وبجاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية لتنفيذ هذه العملية من خلال الخطة الفلسطينية والآليات، التي وضعتها الحكومة لإعادة الإعمار وبالخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل إعادة إقرار سلطتها في غزة، وأنَّ الحكومة الحالية تمثل كامل الأرضي الفلسطينية.

وشدّد الحمد الله على أنَّ تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أنَّ يواكبه دعم لموازنة الحكومة وللتنمية في الضفة الغربية.

وبيّن أنه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلّا بفتح "إسرائيل" للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والإسراع في الانتعاش الاقتصادي، وأنَّ على الاحتلال إزالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما أكده المؤتمر من إجماع دولي على أنَّ جوهر المشكلة يتمثل في الاحتلال، وإجراءاته التعسفية، وضرورة وضع حد عاجل لهذا الاحتلال بأشكاله وتداعياته كافةً.

ودعا الحمد الله إلى الإسراع في إعادة الوحدة للوطن، وتحقيق المصالحة الوطنية ودعم حكومة الوفاق الوطني وتمكينها من العمل على توحيد مؤسسات شعبنا، وتنفيذ خطة إعادة الإعمار، وحماية مرتكزات مشروعنا الوطني.

وأعربت الحكومة عن شكرها لمصر لاستضافة وتنظيم المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، كما عبّروا عن شكرهم للنرويج التي شاركت في التحضير والتنسيق مع الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة الفلسطينية لعقد هذا المؤتمر.

وتقدّم مجلس الوزراء بالشكر إلى الدول المشاركة كافةً، وإلى مؤسسات الأمم المتحدة كافة، وللمفوضية الأوروبية، وإلى المنظمات والمؤسسات التي عملت وقدمت المساعدة وساهمت في توفير الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما عبّر عن شكره العميق للدول العربية الشقيقة كافةً، والدول الصديقة، على وعودها بالتبرعات خلال المؤتمر.

وثمن المجلس زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى فلسطين لمناقشة نتائج مؤتمر القاهرة، وسُبل تنفيذ نتائج المؤتمر على أرض الواقع، ضمن آليات تضمن وصول المساعدات والمواد اللازمة لإعادة الإعمار بأقصى سرعة.