العربي يحمل المجتمع الدولي مسؤولية حل الأزمة السورية

حمّل الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، مجددا المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، مسؤوليته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة وفقاً لبيان مؤتمر "جنيف 1" وما تلاها من تفاهمات وبيانات على المستوى الدولي لوضع الأزمة السورية على طريق الحل. 
وأكد العربي، في كلمته اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أهمية الإسراع في وقف كافة أعمال القتال في سوريا، وتوصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة والمتضررة واستئناف المفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، وتفعيل قرار مجلس الأمن رقم "2254" بشأن تسوية الأزمة السورية من خلال عملية سياسية لوقف إطلاق النار للمساعدة في إنهاء النزاع في سوريا والإفراج عن المحتجزين وحماية النساء والأطفال، والبيان الصادر في ميونيخ في 11 فبراير الجاري بما في ذلك حث جميع الأطراف على التعاون في وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها. 
وحذر الأمين العام للجامعة العربية من خطورة تفاقم الأوضاع في سوريا وما تحمله الأزمة من تداعيات ومعاناة إنسانية قاسية للشعب السوري.. منددا بالغارات الروسية التي تنال من المستشفيات وتقتل مدنيين أبرياء رجالا ونساء وأطفالا. 
كما حذر العربي من المراهنات على استمرار الوضع الحالي "لأن ذلك سيكون وبالاً ليس على سوريا فقط، وإنما على المنطقة برمتها، بل وتهديد السلام والأمن الدوليين"، مشددا على ضرورة تضافر الجهود مع المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وغيرها للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين في سوريا وباقي الدول العربية التي تعاني من حالة عدم الاستقرار والاضطرابات. 
وقال "إن الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية تتطلب تعبئة قدرات وجهود المنظمات العربية المتخصصة لوضع برامج عربية مشتركة للمساعدة في إعادة بناء قدرات هذه الدول، وبالذات في مرحلة إعادة البناء، وتجاوز آثار ما خلّفته هذه الصراعات والأزمات من دمار وخراب على مقومات الدولة وتأثيراتها السلبية على حياة المواطن فيها". 
وحول القضية الفلسطينية، دعا العربي إلى ضرورة بذل كافة الجهود لكسر حالة الجمود الذي تمر به القضية ووقف الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وتعبئة كافة الجهود الدبلوماسية والمادية لإنهاء الاحتلال الذي تجاوز في جرائمه وعدوانه وإرهابه كافة الخطوط الحمراء وفي سياسته وتماديه لتكريس احتلاله كل القوانين والقواعد الدولية. 
ونوه بقرار المجلس الوزاري للجامعة العربية الصادر في 9 نوفمبر 2015 حول الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إيقاف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ونبه إلى التهديدات والتحديات الخطيرة التي تواجه منظومة الأمن القومي العربي بأبعاده المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي صدارتها انتشار ظاهرة "الإرهاب" واتساع رقعة الأنشطة الإجرامية للجماعات المتطرفة.. مؤكدا أن انتشار هذه الآفة الإجرامية ناتج عن الكثير من المسببات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ويؤدي في الوقت نفسه إلى تداعيات متواترة في المجال ذاته. 
وأشار العربي إلى أن زيادة معدلات الفقر وتراجع مستويات المعيشة وانهيار مؤشرات التنمية في بعض المناطق العربية، خاصة في الدول التي ما زالت تشهد "تحولات كبرى"، كلها عوامل من شأنها أن تنشئ مناخاً ملائماً لاقتصاديات التطرف والحروب، ويزداد الخطر إذا ما تزامن ذلك مع انغلاق فكري وتطرف وتشويه ثقافي وتزييف لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.. مؤكدا أن البُعد الاقتصادي والاجتماعي في العمل العربي المشترك لا يقل أهمية عن البُعد السياسي أو الأمني أو غيرهما من الأبعاد الحيوية والاستراتيجية في مسيرة التعاون العربي، بل قد يكون أكثرها أهمية وأعظمها تأثيراً على المواطن العربي.