منشقون عن جماعة الإخوان يعلنون إنشاء تيار سياسي جديد

أعلنت لجنة مبادرة "بالشراكة والإنقاذ" الإخوانية، التفكير رسميًا بإنشاء تيار سياسي واسع جاد وعملي، بعد وصول حواراتها مع قيادة جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة إلى طريق مسدود. 

وذكرت المبادرة في بيان رسمي أصدرته، الأحد، أن "الأخطر من رفض المبادرة ووصول الحوارات إلى طريق مسدود، هو الإنكار الشديد والنفي القاطع من القيادة بوجود أية أزمة تمر بها الجماعة، بل والتصريح المتكرر أن الجماعة تعيش في أحسن أحوالها وأسمى تجلياتها".

وأوضح بيان اللجنة إن "أصحاب المبادرة وجلّهم من القيادات التاريخية للإخوان والمؤسسين لحزب جبهة العمل الإسلامي، يستشعرون بأعلى درجات المسؤولية واجباتهم الشرعية والوطنية تجاه وطنهم وشعبهم وأمتهم، وأنهم لذلك سيعملون على جمع جهود الأردنيين والأردنيات الراغبين بالعمل الوطني في تيار واسع جاد عملي، يستوعب كل الطاقات ويحترم كل الإجتهادات، وليس تكرارا لحزب شكلي، أو اسم دون مضمون، و لن يتوقفوا عن العمل بإذن الله حتى تحقيق الغاية وتطويرها".

وكشف البيان، عن أن ما سبق المبادرة، أن القائمين عليها، وصلوا إلى طريق مسدود وأنهم  أعذروا أمام الله ثم الإخوان والناس، بعد مبادرات أخرى واتصالات وحوارات فردية وجمعية تتعلق بالجماعة وبحزب جبهة العمل الإسلامي، و بعد الالتفاف على التوافقات المميزة والمسؤولة التي توصل إليها فريق واسع من أعضاء و قيادات الحزب والإخوان في منتصف عام 2014، وبعد الاستعانة بالعديد من الإخوان والإسلاميين وأصدقائهم في الداخل والخارج، ومن خلال الجهود المشكورة التي بذلها بعض الأردنيين الكرام.

وبينت لجنة المبادرة عزمها على عقد اجتماع موسع للذين يرون رؤيتهم خلال الأيام القليلة القادمة لتنفيذ ما خلصوا إليه ولوضع آليات العمل و وترتيباته لإنشاء عمل وطني منظم شامل يتوافق على القواسم الوطنية المشتركة، مستفيدين من الخبرات التراكمية، بعيدًا عن سلبيات التجارب السابقة، والعمل دون تردد وبخاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به "بلدنا ومحيطنا العربي ، بعيدًا عن الاستحواذ والنظرات الضيقة، والمناكفات التي أنهكت شعبنا وأمتنا طوال عقود".

وكانت مجموعة من قيادة الاخوان غير المرخصة في الأردن بالاضافة إلى قيادات في حزب جبهة العمل، و لجنة الحكماء  أطلقت مبادرة "الشراكة والإنقاذ" في 19 سبتمبر(أيلول) الماضي، ومنحت مهلة للقيادة لمدة شهرين للتوصل إلى حلول توافقية، غير أن هذة المهلة انقضت من دون التوصل إلى أي حلول.

وتعرضت الجماعة لانشقاق بداية العام الحالي، عندما تقدمت مجموعة من قياداتها أبرزهم المراقب العام السابق، عبد اللطيف عربيات، بطلب ترخيص لجماعة جديدة للإخوان باسم جمعية الإخوان المسلمين، حيث حصلت على ترخيص قانوني، فيما بقيت الجماعة القديمة غير الشرعية تصر على شرعيتها وعدم التقدم بطلب ترخيص، ما أفقدها معظم أملاكها التي حولتها الحكومة للجمعية المرخصة للإخوان.