مجلس الشيوخ البرازيلي يُوضّح بدء إجراءات مساءلة ديلما روسيف

انتهت دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في عاصمة البرازيل ريو دي جانيرو، وسرعان ما نقل البرازيليون اهتمامهم إلى منافسة أخرى ساخنة تستنزف البلاد, والتي وصفت بالمواجهة الشرسة على الرئاسة, حيث بدأ مجلس الشيوخ البرازيلي الخميس، في اتخاذ إجراءات مساءلة رئيسة البرازيل ديلما روسيف، التي تم تعليق حكمها للبلاد في مايو/أيار الماضي لتواجه اتهامات التلاعب في الميزانية الفيدرالية للدولة في محاولة منها لإخفاء المشاكل الاقتصادية.

وتدور توقعات واسعة حول خسارتها، وأن الأعضاء يمكن أن يصوتوا في وقت مبكر خلال الأسبوع المقبل, فيما يحتاج معارضوها ثلثي الأصوات التي تبلغ 81 عضوًا، أو 54 صوتًا للإطاحة بها, وإذا نجحوا، سيصبح الرئيس المؤقت ميشال تامر رئيسًا للبلاد حتى نهاية الدورة الحالية الممتدة حتى عام 2018.

ويمكن اعتبار جلسة المساءلة بأنها نهاية لأكثر مراحل الديمقراطية البرازيلية اضطرابًا، وهي الديمقراطية التي أعيد بناءها عام 1985 بعد فترة طويلة من الديكتاتورية العسكرية, فيما يقود الآن تامر القادم من حزب الحركة الديمقراطي البرازيلي الذي أصابته أيضا الفضيحة، خلفًا لحزب العمال اليساري الذي تنتمي له روسيف والذي شملته فضيحة الفساد أيضا.

وقال العضو اليساري كريستفوم بوركيو: "أعلم أن صوتي سيثير حفيظة وإحباط الكثير من أصدقائي"، وقرر هذا النائب أن يصوت ضد روسيف، مؤكدا على خطورة عودتها لمنصبها بسبب سياستها الاقتصادية التي تعرضت كثيرًا للنقد وعدم قدرتها على جمع الدعم لها في الكونغرس, وفيما يعد مقياسا لحجم التحديات التي تواجهها في المحاكمة، صوت الأعضاء بعدد 59 مقابل 21 لتوجيه الاتهام لها هذا الشهر، ما جعلها رسميا متهمة بالتلاعب بالميزانية, وإذا ما حدث مثل هذا الأسبوع المقبل ستقصى من منصبها حتى نهاية الدورة.

وتواجه روسيف معارضة واسعة داخل الملعب السياسي البرازيلي، كان آخرها داخل حزبها الذي عارض هذا الأسبوع اقتراحها لإجراء استفتاء بشأن ما إذا كان يجب أن تعقد انتخابات رئاسية جديدة.

ولازالت تصر روسيف على خوض المعركة حتى النهاية, وتخطط أن تلقي كلمة يوم الاثنين أمام مجلس الشيوخ في العاصمة، برازيليا، لعرض براءتها من تهم التلاعب في الموازنة التي تتضمن نقل مبالغ مالية ضخمة بين عدد من البنوك الحكومية.

وتشير رئيسة  البرازيل أيضا إلى أنها لم تتهم طوال حياتها بتهمة الثراء بطرق غير شرعية، على النقيض من العديد من السياسيين الذين ينظمون أمر الإطاحة بها, فرئيس مجلس الشيوخ رينين كالهيروس يخضع للتحقيقات عن شهادته أنه حصل على رشاوي في فضيحة ضخمة بشأن شركة الغاز الوطنية، بيتروبرس.

وإذا خسرت روسيف القضية، سيقع السياسي المحنك البالغ من العمر 75 عامًا ميشال تامر تحت ضغط، حيث ترتفع الآمال المعلقة عليه بشأن قدرة سياسته على جذب المزيد من الاستثمارات للبرازيل التي تعاني أسوء أزمة اقتصادية منذ عود.

وتقف أمام تامر عقبات تتمثل في معدلات قبوله الضعيفة والشكوك العامة حول شرعيته، حيث أنه تهم بخق الحدود المالية للحملة الانتخابية، وهي القضية التي من شأنها أن تجعله غير مؤهل قانونيا لدخول سباق الانتخابات لمدة ثماني سنوات. كما شهد ضده مدير تنفيذي في مجال البناء عن تنفعه من رشوة قدرها 300 ألف جنيه، وهو ما أنكره تامر.

واختبر مدى قبوله الجماهيري في افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية, وأعلن عن الافتتاح قبل أن يواجه بصيحات الاستهجان, وبعد الاحتجاجات التي طالبت في ملاعب الأولمبياد برحيل تامر، لم يحضر مراسم الختام، وبدلا من ذلك حصل رئيس اليابان على تصفيق جعله يظهر كـ"سوبر ماريو"، شخصية الفيديو جيم، ليعلن للحضور عن الاستعدادات للأولمبياد 2020 في طوكيو.

وقال تامر إن دعم الاقتصاد على رأس أولوياته, ويضغط عليه حلفائه السياسيين الذين دعموه في سعيه للإطاحة بروسيف لاتخاذ تدابير أكثر جراءة في سن تدابير التقشف.

ويواجه تامر دعوات بالدفع نحو إجراء تغييرات هيكلية لإصلاح المشاكل الضخمة مثل أزمة التقاعد التي تسبب أرق للحكومات على المستوى الفيدرالي أو مستوى الدولة, ولازال من غير الواضح إذا كان يستطيع أن يحشد الدعم السياسي له لتأييد إجراءاته، وهو ما يتم التشكك فيه.

وذكر البائع المتجول دوغلاس بونكروني، "أنا لم أعد اعتقد في السياسات", وأضاف: "أنا لا أحب ديلما ولكن تامر يقدم نفسه بوصفه منقذ الدولة"، موضحًا أنه يأسف على الإطاحة بروسيف، ولا يعتقد بأن الإطاحة بها ستحدث أي تقدم في أداء الحكومة, وقال: "افتح التلفاز وكل ما ستراه أخبار عن الفساد, وهذا ما يجعلني ليس لدي اي أمل في السياسات".