"الأشغال" تعتمد ثلاثة مشاريع جديدة للطرق الاتحادية

اعتمد وزير الأشغال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي  العامة ثلاثة مشاريع لطرق اتحادية حيوية تصل عددا من مناطق الدولة ببعضها بهدف دعم منظومة البنية التحتية في دولة الإمارات بما يؤكد على دور وزارة الأشغال العامة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية، وذلك بأن تصبح الدولة الأولى عالميا في جودة البنية التحتية والطرق. وتشمل المشاريع التي اعتمدتها وزارة الأشغال العامة بهدف تطوير البنية التحتية في الدولة تطوير طريق الشارقة الذيد بطول 35 كيلو مترا، وينقسم إلى ثلاثة مراحل حيث تم التعاقد مع الاستشاري المتخصص في مشاريع الطرق لإنجاز تصميم المرحلة الأولى من المشروع، من التقاطع الخامس إلى الثامن بالاتجاهين ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية عام 2017. كما انتهت الوزارة من وضع التصاميم النهائية لتطوير طريق شعم الدارة الحدودي الذي يعتبر أحد المشاريع الحيوية المهمة التي تسهم في تحسين انسيابية المرور، كما سيكون له دور في نمو الحركة التجارية بالمنطقة الشمالية وتسهيل حركة التجارة والسياحة والتواصل الاجتماعي بالدولة.

كما أن المشروع المتوقع إنجازه خلال الربع الثاني من عام 2016 يخدم خطة الدولة في تقوية شبكة الطرق الاتحادية وتحقيق ربط المحاور الشمالية والجنوبية بالمحاور الشرقية والغربية مما يحقق منظومة نقل ذات كفاءة عالية، ويساهم كذلك في رفع كفاءة شبكة الطرق الاتحادية.
فيما يشمل الطريق الثالث الذي اعتمدته وزارة الأشغال العامة مشروع استكمال طريق خورفكان الغربي وقد تم الانتهاء من مذكرة ترسية المشروع على الاستشاري.

ويعتبر مسار المشروع المطروح استكمالاً لطريق خورفكان القائم/‏‏ E99/‏‏ وكذلك استكمالا للطريق الدائري الغربي في خورفكان، وسيساهم في دعم شبكة الطرق الاتحادية على وجه العموم ويحقق تكاملية وانسيابية الحركة المرورية في مدينة خورفكان، وسيوفر متطلبات ومعايير الأمن والسلامة.

ولفت وزير الأشغال العامة إلى أن مثل هذه المشاريع تعتبر من أهم دعائم النمو المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة لما لها من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي من خلال تسهيل عمليات التنقل داخليا بين إمارات الدولة ومدنها الحيوية، وربطها بمختلف منافذ الدولة باستخدام معايير عالمية وضعت الإمارات الأولى في العالم بجودة طرقها.

وأكد أن مشاريع تطوير الطرق تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية الوزارة في بناء وتطوير شبكة طرق اتحادية عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي، وتساهم في رفع معدلات الرخاء الاجتماعي، الأمر الذي يسهم في زيادة الرضا العام للمجتمع.

ولفت إلى أن دولة الإمارات حرصت منذ نشأتها على تطوير بنية تحتية متكاملة على درجه عالية من الجودة والكفاءة مما أهلها إلى الحصول على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال جودة البنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بجودة الطرق، حيث تحتل المركز الأول عالميا متفوقة في ذلك على كثير من دول العالم المتقدم مؤكدا أن ذلك كان نتاجا للسياسة الرشيدة التي اتبعتها حكومة دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة المتوازنة وتوفير جودة حياة عالية لشعب دولة الإمارات.

وأوضح أن سياسة الوزارة في مجال الطرق تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة الحالية، وتطويرها خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الأمن والسلامة، وتعمل الوزارة على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع الطرق بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة، وتحرص الوزارة من خلال عملها على تسهيل عمليات التنقل للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعتمد خلال عملها على منهجية الشراكة بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين من الحكومات المحلية والمقاولين والاستشاريين وغيرهم، لما لذلك من دور بارز في دعم جهود الوزارة المتواصلة وتعزيز قدراتها والارتقاء بخدماتها وتطوير الأساليب والنظم المعمول بها في إنجاز الخدمات بما يلبي طموحات الحكومة.