37.8 مليار درهم استثمارات التأمين 2013 وتوقعات بنمو 10%

حققت هيئة التأمين إنجازات ونتائج متميزة، خلال عام 2014، أسهمت في تعزيز تنافسية سوق التأمين في الدولة ودوره القيادي على مستوى المنطقة، وذلك في ظل التوجيهات الحكيمة لرئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 37.8 مليار درهم خلال عام 2013، بنسبة زيادة 32% عن 2012، إذ تركزت 57.4% منها في الأسهم والسندات، و26.5% في الودائع.

في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم، ما يؤكد أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، ويتوقع أن ينمو القطاع خلال العام الجاري أكثر من 10% عن 2013، وذلك في ظل النشاط المتزايد لأعمال التأمين المدعوم من نمو الاقتصاد الوطني وزيادة حجم المشروعات وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

ونجحت الهيئة في تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية، والارتقاء بخدمات هيئة التأمين لحملة الوثائق وقطاع أعمال التأمين، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، وتوجيهات الحكومة بهذا الشأن، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة أداء شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، وارتفاع مساهمة قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني وإجمالي الناتج المحلي.

وتتصدر دولة الإمارات أسواق الدول العربية في صناعة التأمين، بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة فيها أكثر من 29.5 مليار درهم، فيما تم تصنيف سوق التأمين الإماراتي بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من قبل مؤسسات عالمية متخصصة في دراسات الأسواق، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة، وتبوأت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين.

وحقق قطاع التأمين الإماراتي عام 2013 نتائج استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية، بعد أن قفزت معظم المؤشرات التأمينية بمعدلات عالية، وهو الأمر الذي يؤكد الدعم اللامحدود للقيادة الحكيمة لهذا القطاع الحيوي، كما يبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التأمين لتطوير أداء السوق، وتعزيز قدراته التنظيمية والقانونية، وزيادة معدلات النمو في الجوانب كافة.

وبلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الدولة 29.5 مليار درهم عام 2013، بنسبة نمو 12.2% مقارنة بعام 2012، فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 37.8 مليار درهم بنسبة زيادة 32%، إذ تركزت 57.4% منها في الأسهم والسندات، و26.5% في الودائع، في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم، ما يؤكد أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.

وارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 52.2 مليار درهم خلال عام 2013، بنمو 10.8%، مقارنة بعام 2012، إذ حققت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 74.4%، والشركات الأجنبية 25.6%، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى سبعة مليارات درهم بنسبة نمو 14.2%، إذ بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 21.8%، والشركات الأجنبية 78.2%.

وبلغت حصة فرع التأمين الصحي من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات الأعلى 44.1%، يليه فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 32.8%، ثم فرع الحريق 9.7%، ففرع النقل البري والبحري والجوي 7.6%، وفرع الأخطار الأخرى 5.8%، في حين بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 55%، إذ بلغت هذه النسبة في فرع الحوادث والمسؤولية 65.2%، وفي فرع التأمين الصحي 63%، وفرع الحريق 25.9%، وفرع النقل البري والبحري والجوي 27.4%، والأخطار الأخرى 19.2%.

ووصلت قيمة الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 21.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 14.5 مليار درهم.

كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 12.9 مليار درهم، ولتأمين الممتلكات والمسؤوليات 9.3 مليارات درهم.

وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 67.2% لعام 2013، مقابل 68.1% لعام 2012، وبلغ معدل تعويضات فرع التأمين الصحي 85.1%، وفرع الحوادث والمسؤولية 63.4%، وفرع الحريق 41.3%، وفرع النقل البري والبحري والجوي 29.7%، وفرع الأخطار الأخرى 70%.

وبلغ إجمالي الأموال المستثمرة 37.8 مليار درهم عام 2013، تتركز 57.4% منها في الأوراق المالية، و26.5% في الودائع.

وعززت هذه النتائج التقديرات بأن قطاع التأمين في دولة الإمارات مقبل على مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير والنمو، عبر إصدار التشريعات والأنظمة التي تدفع بهذا الاتجاه، بدعمٍ من الأداء القوي للاقتصاد الوطني زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الاقتصادية والتنموية في الدولة والمشروعات الضخمة المعلنة أخيرا، إضافة إلى المشروعات في إطار تنظيم الحدث الدولي معرض إكسبو 2020.

وبلغ عدد المقيدين في سجلات الهيئة 60 شركة تأمين حتى نهاية عام 2013، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية.

ووصل عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين - تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات - 11 شركة وطنية إلى جانب شركتين أجنبيتين.

وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال هي شركتان وطنيتان، وثماني شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.

ووصل عدد وكلاء التأمين 18 وكيل تأمين، و168 وسيط تأمين، منهم 161 وسيطًا وطنيًا، وسبعة وسطاء أجانب، و19 استشاري تأمين، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 72 خبيرًا، و36 خبير رياضيات التأمين.

وتسعى هيئة التأمين بجهود كبيرة ومستمرة إلى تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية، وذلك في إطار نهج التطوير والتحديث الذي تسير عليه الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات والمجالات، لمواكبة المستويات المتقدمة جدًا التي بلغتها الدولة في مؤشرات التنمية الدولية والتنافسية العالمية.

واستنادًا إلى ذلك، فإن استراتيجية هيئة التأمين تهدف إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية والتنافسية، وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجا يحتذى بها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تعزيز المكاسب التي تحققها هذه السوق التي تعد الأكبر حجمًا من حيث أقساط التأمين، والأفضل أداء على مستوى المنطقة.

بما يؤدي إلى خدمة الاقتصاد الوطني، وحماية حملة الوثائق، وتحقيق مصالح الشركات، وتحقيق النمو المستدام لقطاع التأمين الإماراتي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني الكلي.

وبغية تعزيز هذا التوجه، أصدرت هيئة التأمين خلال المرحلة الماضية العديد من الأنظمة والتعليمات التي هدفت بشكل أساسي إلى إرساء الأعمال التأمينية في سوق دولة الإمارات على أسس قانونية وفنية ورقابية سليمة، ومنها نظام وساطة التأمين.

وأصدرت الهيئة أواخر عام 2013 نظامًا حديثًا ومتطورًا لوساطة التأمين، يهدف إلى إعادة تنظيم السوق، وفق معايير ضبط مزاولة المهنة، بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين، وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة، وتحسين بيئة عمل الوسيط، بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين، وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

ويتسم هذا النظام بالتكاملية والشمولية من حيث احتوائه على المبادئ والأحكام الجديدة التي تعالج الفجوات والثغرات التي شهدها مجال وساطة التأمين خلال السنوات الماضية، وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعانيها الأطراف ذات العلاقة، وهم المتعاملون مع الوسطاء وشركات التأمين ووسطاء التأمين، إذ يضع الضوابط والقواعد الجديدة التي تحكم العلاقة بين شركة التأمين ووسيط التأمين.

كما تم إدخال أحكام جديدة ومتطورة في النظام الجديد، من حيث التكوين القانوني لوساطة التأمين، ورأس مال الشركة، والضمان المصرفي، ومبالغ التأمين والتعويضات، والقواعد التي تحكم العلاقة بين وسيط التأمين والمتعاملين من جهة، والوسيط وشركة التأمين من جهة ثانية، هدفها حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

وتعد قضية التوطين في قطاع التأمين في الدولة في صلب أولويات عمل هيئة التأمين التي تتسم نظرتها إلى هذه القضية بالشمولية، بهدف تعزيز جاذبية العمل، وتأهيل الكوادر الفنية على المستويات كافة.

وبلغت نسبة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة 8.9% خلال عام 2013، فيما وصل عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة إلى ثمانية آلاف و590 موظفًا.

وبغية تعزيز التوطين في القطاع، أطلقت الهيئة مبادرة تأهيل الكوادر العاملة في قطاع التأمين، عبر تمكين المواطنين العاملين في القطاع للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين، وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن "إيه سي آي آي".

ويتم حاليًا تأهيل وتدريب الدفعة الأولى من المواطنين العاملين البالغ عددهم 36 موظفًا، على أن تطلق النسخ الجديدة من هذه الدورات خلال المرحلة المقبلة.

كما تم إعداد وتنفيذ خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2013 - 2015 التي تهدف إلى زيادة نسبة التوطين إلى 15% عام 2015، وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين.

وبهدف تشجيع التوطين في شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، نظمت الهيئة أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013، معرض "توطين الوظائف في الشركات"، بهدف تنظيم لقاءات مباشرة بين المواطنين والشركات واستقطابهم في مجالات عمل الشركات كافة، حيث حقق المعرض نتائج مشجعة وإيجابية.

وبلغ عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 75 جولة تفتيشية، توزعت على 15 شركة وطنية وأجنبية عاملة في الدولة، و60 شركة من المهن المرتبطة بالتأمين.

تم خلال شهر تموز/ يونيو 2014 إطلاق 33 خدمة ذكية، تضمنت تلقي الشكاوى وتسويتها، وتجديد قيد شركات التأمين الوطنية والأجنبية، وقيد فروعها، إلى جانب تجديد قيد وكلاء ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار، إضافة إلى خبراء الرياضيات واستشاريي التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، سواء شركات أو أفراد وقيد فروع هذه المهن وتجديد القيد في السجل.

فضلًا عن طلب تعديل بيانات شركات التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، وشركات وأفراد وكلاء ووسطاء التأمين وخبراء الكشف، وتقدير الأضرار وخبراء الرياضيات، واستشاريي التأمين في السجل.

كما أطلقت الهيئة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2014 الباقة الثانية من الخدمات الذكية التي شملت تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وتفعيل نظام تلقي الشكاوى التأمينية عبر الهواتف الذكية والدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، مع إمكانية متابعة موظفي الهيئة لإجراءات الخدمات المقدمة، وتلبيتها على مدى 24 ساعة باليوم.