ابتكار عالمي جديد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي

طرحت محاكم مركز دبي المالي العالمي ـ النظام القضائي التجاري الناطق باللغة الإنجليزية الذي يستند إلى القانون الأنجلوساكسوني ـ اليوم توجيها إجرائيا غير مسبوق عالميا سيسهم في تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية على المستوى الدولي وتسريع عملية تسوية المنازعات التجارية الأمر الذي يعزز جاذبية مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي والثقة التي يوليها قطاع الأعمال العالمي لهما.

يذكر أن التوجيه الإجرائي الجديد هو الأحدث ضمن سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها محاكم مركز دبي المالي العالمي ..فهي الأولى في العالم التي تنال "شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات" ولديها أول امرأة تم تعيينها كقاضية في دولة الإمارات فضلا عن محكمة الدعاوى الصغيرة الأولى وبرنامج المحامي التطوعي الأول في منطقة الشرق الأوسط ..كما يعد مركز خدمة المتعاملين في المحاكم أول جهة غير اتحادية تحصل على تصنيف "خمس نجوم" وفق نظام النجوم المعتمد لمراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية بدولة الإمارات.

كما يعد التوجيه الإجرائي الجديد جزءا من المرحلة التالية من تعاون مركز دبي المالي العالمي مع "محكمة لندن للتحكيم الدولي" وهي واحدة من أعرق المؤسسات الدولية لتسوية المنازعات التجارية.

وقال تيم تايلور محامي مرافعة أعلى في محاكم مركز دبي المالي العالمي في تصريح صحافي له إن "المحاكم" تضرب مرة أخرى مثالا حيا على سعيها لفتح آفاق جديدة في مجال الابتكار القانوني وتعزيز الاعتراف الدولي بتميز دبي كأحد الأقطاب العالمية لتسوية المنازعات التجارية والتحكيم.

وأضاف أن هذه التحسينات ستسهم في تسليط الضوء على أهمية هذه المنطقة من العالم بالنسبة لقطاع الأعمال العالمي وتؤكد أن مركز دبي المالي العالمي يمتلك أحد الأنظمة القضائية التجارية الرائدة على مستوى العالم.

وأوضح تايلور أن أحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي التي ينتج عنها قرار تحكيمي بإثبات حقوق أحد الدائنين ستصبح نافذة في أكثر من 150 دولة بعد انقضاء فترة الاستشارات ودخول التوجيه الإجرائي حيز التنفيذ الأمر الذي يوسع نطاق تنفيذ قرارات المحاكم على المستوى الدولي ويمنح المعنيين بالتجارة الدولية ثقة أكبر بأنه سيتم أخذ تعاملاتهم بعين الاعتبار مما يفضي إلى تعزيز حل المنازعات.

ولفت إلى أن إدراك الأطراف المتنازعة لإمكانية تنفيذ قرار المحكمة في أي مكان حول العالم سيشكل حافزا لهم للتوصل إلى تسوية خلال وقت مبكر من عملية فض المنازعة.. منوها بأن البنية التحتية القانونية المتينة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي تعد إحدى المزايا الرئيسة التي تسهم في استقطاب قطاعي الأعمال والخدمات المالية العالميين إلى مركز دبي المالي العالمي.

وذكر مايكل هوانج رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي أنه لم يسبق لأي سلطة قضائية أخرى في العالم أن طرحت مثل هذا التوجيه الإجرائي مما يؤكد مجددا على المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حل المنازعات التجارية ويمثل خطوة بارزة ضمن إطار العلاقة التي تجمع محاكم مركز دبي المالي العالمي و"مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي".

وشدد على أن نجاح هذه الآلية مع مرور الوقت سيشكل نموذجا يحتذى به للنظم القضائية في جميع أنحاء العالم.

ومنذ توسيع محاكم مركز دبي المالي نطاق سلطتها القضائية في أكتوبر 2011 باتت أحكامها تشمل شركات من كافة أنحاء العالم نظرا لقابلية تنفيذها عالميا بموجب معاهدات مثل "بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" و"اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع كل من الصين وفرنسا والاتفاقيات المتبادلة مع كثيرمن محاكم القانون العام في الخارج بما فيها "المحكمة التجارية في انجلترا وويلز" والمحكمة الاتحادية في أستراليا والمحكمة العليا لولاية نيو ساوث ويلز والمحكمة العليا في كينيا / قسم القضايا التجارية والبحرية / والمحكمة العليا بسنغافورة.