"العدل" تنظم ورشتي عمل في الرياض لإكساب القضاة المعرفة

قامت وزارة العدل ضمن برنامجها الموجه لأصحاب الفضيلة القضاة بتنظيم ورشتي عمل واللتين قدمهما معالي الشيخ محمد أمين مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء في مدينة الرياض بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة.
حيث تناولت ورشة عمل "تحديد القضايا التي تنظر في دائرة مشتركة او دائرة فردية بالمحاكم العامة ومحاكم الاحوال الشخصية" وورشة عمل "تحديد القضايا التي تُنظر في دائرة مشتركة او دائرة فردية بالمحاكم الجزائية" استعراض القضايا التي تنظر من دوائر مشتركة في العمل السابق واستطلاع ما جاء في نظام القضاء والأنظمة ذات الصلة.
وتهدف وزارة العدل من تنظيم هذه البرامج لأصحاب الفضيلة القضاة الى إكسابهم المعرفة وتزويدهم بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية ونشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر وبناء الاتجاهات الإيجابية نحو موضوع تطوير الأداء ورفع مستوى الإنتاجية وتحسينه من الناحيتين الكمية والنوعية والحد من الأخطاء والإقلال من الجهود المبذولة في الرقابة والإشراف على أداء العمل.وقد حظي البرنامج في خطته التدريبية الجديدة بالمزيد من التطويرات والتي جاءت نتائج للقاءات وورش العمل وحلقات النقاش مع عدد من أصحاب الفضيلة القضاة فتم إضافة فئات قضائية جديدة مثل قضاة التنفيذ وقضاة الأحوال الشخصية والقضاة الذين أتموا سنة من تاريخ المباشرة في محاكم الدرجة الأولى وإعادة صياغة البرامج التدريبية وإضافة عدد من الموضوعات الجديدة.
وتم تقسيم الورش التدريبية إلى عدة أقسام وهي: الورش التدريبية حسب السياق الوظيفي وهي برامج موجهة لأصحاب الفضيلة القضاة تجمعهم مهام مشتركة إدارية أو قضائية خارج إطار التصنيف القضائي وتشمل هذه البرامج برنامج المفتشين القضائيين وبرنامج رؤساء المحاكم ومساعديهم وبرنامج قضاة محاكم الدرجة الأولى القائمين بأعمال كتابات العدل وبرنامج رؤساء الهيئات الصحية الشرعية ومساعديهم، والورش التدريبية المتخصصة متعددة الأيام حسب الفئات القضائية وهي برامج مخصصة تستغرق 4 أيام تتركز في موضوع واحد ذي علاقة مباشرة بمهام القاضي الحالية وتشمل برامج قضاة الإستئناف وبرنامج قضاة المحاكم العامة وبرنامج قضاة المحاكم الجزائية وبرنامج قضاة محاكم الأحوال الشخصية، والورش التدريبية متعددة الأيام لعموم القضاة وهي برامج تدريبية قضائية تخاطب جميع القضاة تستغرق 3 أيام تتركز في موضوع واحد ذي علاقة مباشرة بمهام القاضي العامة، وحلقات نقاش اليوم الواحد وهي حلقات نقاش متاحة لعموم القضاة يجري فيها تدارس عدد من الموضوعات القضائية ذات الصلة سواء كانت موضوعات ذات علاقة مباشرة بتخصص قضائي بعينه (الأنكحة، العقوبات) أو علاقتها بالقضاء بصورة عامة (كنظام المرافعات الشرعية أو قيم العمل في السلك القضائي)، والورش التدريبية الإدارية والتقنية والتي تقام على مدى يومين وهي ستة ورش إدارية وورشة عمل واحدة تدعم القاضي في التطوير الذاتي والوظيفي للإسهام في إكساب القاضي مستوى جيدا من الوعي الإداري والتقني اللازمين لتسيير العمل وفق ما تقتضيه مسؤوليات القاضي الراهنة.