الهيئة الوطنية للمؤهلات توقع اتفاقية موائمة مع نظيراتها

وقعت الهيئة الوطنية للمؤهلات بمقرها في أبوظبي اليوم على مخطط وتقرير انجاز المواءمة بين مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات ومستويات كل منظومة المؤهلات والساعات المعتمدة وكذلك منظومة مؤهلات التعليم العالي البريطانيتين.

حضر توقيع الاتفاقية سعادة فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة والسيد مارك جيسيل مدير المركز الثقافي البريطاني في الدولة.

وقد انتهت الهيئة الوطنية للمؤهلات بهذه الاتفاقية من مشروع تحقيق المواءمة بين مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات وكل من منظومة المؤهلات والساعات المعتمدة ومنظومة مؤهلات التعليم العالي البريطانيتين لتشكل بذلك بداية الإنطلاق نحو العالمية ووضع منظومة المؤهلات الوطنية على خارطة أفضل المنظومات الدولية.

جاءت هذه الاتفاقية وفقا لتوصيات الفريق الفني المشترك الذي تم تشكيله من الجانبين الإماراتي والبريطاني وبعد عمل متواصل اتسم بالعلمية والمهنية والشفافية واستغرق مايقارب الـ 90 يوما متضمنا دراسة وتحليل مخرجات التعلم الواردة في المنظومات الثلاث ومسميات المؤهلات في كل منها بالإضافة الى أنظمة التعليم والتدريب في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات ان قطاع التعليم يتبوأ مكانة مرموقة ويحظى برعاية واهتمام من جانب القيادة الرشيدة لما له من دور في إحداث النمو المطلوب لمختلف قطاعات الدولة وباعتباره مقوما رئيسيا من مقومات رؤية الامارات2021.

واوضح ان تحقيق المواءمة بين المنظومة الوطنية للمؤهلات والمنظومات البريطانية يأتي في سياق تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في مايو 2013 وتمثل في الوقت ذاته تتويجا لعمل دؤوب وجهد متواصل لاسيما في الجوانب الفنية المتمثلة بالمواءمة بين مخرجات التعلم لمستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات ونظيراتها البريطانية وصولا الى تحقيق الإعتراف المتبادل بالمؤهلات وخصوصا المؤهلات المهنية بين الإمارات والمملكة المتحدة.

وأضاف أن مشروع المواءمة هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة وسيكون بداية لمشروع تحقيق المواءمة بين منظومتنا الوطنية والمنظومة الأوروبية للمؤهلات لنكون بذلك أول دولة من خارج اطار دول الإتحاد الأوروبي تعمل على تحقيق هذا المشروع وذلك دلالة على المكانة التي تحتلها دولة الإمارات على الخارطة الدولية بشكل عام وعلى مكانة قطاع التعليم والتدريب الإماراتي بشكل خاص.

وأكد أن من النتائج الأخرى لهذا الإنجاز الإعتراف بالمؤهلات المهنية والحرفية التي حصل عليها الكثير من المواطنين من مؤسسات تعليمية وتدريبية مهنية بريطانية والتي لم يتم الإعتراف بها حتى الآن شريطة أن تكون تلك المؤهلات وبرامجها ومؤسساتها معتمدة في بلد المنشأ مثل انجلترا أو اسكتلندا وأن تكون مسكنة على أحد مستويات المنظومات التي تمت المواءمة معها.

واشار الى انه بهذه الطريقة تكون المؤسسة قد اتبعت المنهجية العلمية والمضمونة الجودة في الإعتراف بالمؤهلات المهنية وفي الوقت ذاته تكون قد منحت الفرصة للكثير من المواطنين من مواصلة التعلم أوالحصول على العمل المهني والوظيفي الذي يتناسب مع مؤهلاتهم إضافة الى منح المواطنين مستقبلا فرصة مواصلة التعلم المهني في بريطانيا وغيرها بعد اتمام عملية تحقيق الإعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وهي الخطوة التالية لعملية مواءمة المنظومات.

كما أشاد المهيري بالحرص والتفاعل الذي أبدته المؤسسات البريطانية خلال الفترة الماضية وتطلعها إلى إنجاح هذه التجربة الرائدة التي ستضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة عالميا في مجال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتسهم في الوقت ذاته في جهود تطور الواقع التعليمي والأكاديمي ورفد سوق العمل بمواهب وقدرات قادرة على شغل المهام والمناصب على أكمل وجه.

وأضاف أن مخرجات التعلم تنقل العملية التعليمية من التركيز فقط على زيادة المعرفة لدى الطالب "حقل المعرفة" إلى التركيز على صقل المهارات وبناء الشخصية لدى المتعلم بالإضافة إلى الحقل المعرفي.

من جهتها قالت السيدة نورة المطروشي مديرة ادارة منظومة المؤهلات والسياسات لدى الهيئة الوطنية للمؤهلات أن انجاز مشروع المواءمة يمثل تفعيلا مباشرا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 22 لسنة 2013 باعتبار المنظومة الوطنية للمؤهلات المرجع الوطني الوحيد لتطوير وتصنيف المؤهلات في الدولة وهو في الوقت عينه تطبيقا لخطة الهيئة الإستراتيجية 2014-2016 والمتضمنة تحقيق المواءمة مع المنظومات الدولية الرائدة بما يحقق الإنطلاق نحو العالمية واحتلال المكانة المتميزة التي تستحقها دولة الإمارات على مختلف الصعد.

وأضافت أن أهم الركائز التي ترتكز عليها عملية المواءمة وسهولة الانتقال بين التعليم والتدريب وسوق العمل هي ان نسبة التقارب والتطابق أحيانا بين مخرجات التعلم للمنظومات الثلاث عالية جدا وهو مايمكن الطرفين الإماراتي والبريطاني مستقبلا من العمل على تحقيق الإعتراف المتبادل بالمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم والتدريب العالي والمهني والعام وفق آليات تحدد أنظمة ضمان الجودة والتقييم والمناهج ومنح المؤهلات.

وتسعى الهيئة الوطنية للمؤهلات الى الارتقاء بجودة التعليم والربط بين متطلبات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية والتدريبية والإستجابة لمتغيرات اقتصاد المعرفة ولفتح نافذة يمكن من خلالها تقييم محصلة تعلم الفرد الإماراتي وفق أسس علمية رصينة تمكنه من احتلال موقعه الوظيفي السليم وتؤهله لتحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة بمنهجية عملية حقيقية وسليمة.