جنايات أبوظبي تحاكم موظفة وعائلتها بتهمة تزوير

وجّهت محكمة الجنايات في أبوظبي تهمة تزوير محررات رسمية، وتجاوز حدود الاختصاص الوظيفي، إلى موظفة في جهة حكومية في أبوظبي، إذ دخلت إلى النظام الإلكتروني، وعدّلت مسمى قبيلة من "الحسني" إلى "الحساني، لاستخراج خلاصة قيد جديدة (مزورة) وجوازات سفر لأفراد من عائلتها، كما استعملت المحررات الرسمية المزورة لاستخراج بطاقات هوية.
 
ووجهت المحكمة إلى خمسة أشخاص آخرين من أفراد من عائلتها، تهمة تزوير محررات رسمية لاستخراج بطاقات الهوية، من خلال تقديم جوازات سفر مزورة، واستعمال المحررات الرسمية، مع علمهم بأنها مزورة.
 
وأرجأت محكمة جنايات أبوظبي، النظر في القضية إلى 26 من أيار/مايو الجاري، بناءً على طلب محامي الدفاع، لاستدعاء بقية شهود الإثبات وسماع أقوالهم.
 
يذكر أن المحكمة استمعت إلى شهود الإثبات حول واقعة توقيف المتهمة بما أسند إليها من التهم، وأكد رئيس القسم والمسؤول المباشر عن الموظفة، إجراء تحقيق حول الواقعة، تبين من خلاله تغيير مسمى القبيلة الذي طال البيان الإحصائي وخلاصة القيد وجواز السفر، مشيراً إلى اكتشاف التغيير من خلال تقديم أحد أشقاء الموظفة، وهو من ضمن المتهمين، معاملة تعديل اسم القبيلة.
 
وأضاف أن المتهمة أنجزت كتاب الموافقة بتعديل اسم القبيلة، مستغلةً وظيفتها، حيث طبعت الكتاب الرسمي المتعلق بتعديل اسم القبيلة وأرسلته إلى مدير الإدارة للتوقيع عليه، ثم أرسلته إلى الإدارة المحلية للجنسية، بقصد تنفيذ الإجراء". وقال: "بعد التدقيق، تبين أن هناك تلاعبًا في البيانات، وعند مواجهتها بذلك اعترفت بالتلاعب، ووقعت إقرارًا بذلك.