موافقة "تنفيذي أبوظبي" شرط تعديل الرسوم أو الغرامات

أصدر الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدكتور أحمد مبارك المزروعي التعميم رقم 14 لسنة 2015 بشأن عدم استحداث أو تعديل على الرسوم أو الغرامات، ودعا التعميم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي كل الشركات الحكومية في إمارة أبوظبي لضرورة الالتزام بعدم استحداث أو تعديل على الرسوم أو والغرامات، إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ومن جانب آخر، أصدر المزروعي التعميم رقم 16 لسنة 2015 بشأن التقارير المالية المدققة الختامية، والذي دعا فيه كل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لضرورة رفع التقارير المالية المدققة الختامية لعام 2014 والأعوام القادمة للمجلس التنفيذي، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة أبوظبي لدعم التنسيق والتواصل بين كل الجهات الحكومية.

كما أصدر الدكتور أحمد مبارك المزروعي قراراً بتشكيل لجنة متابعة إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وتعاميم بشأن طرح البرنامج التعريفي للموظفين الجدد وبشأن المواقع الإلكترونية للشركات الحكومية، ودليل خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية، والتي نشرت في عدد الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي.

حيث أصدر الأمين العام للمجلس التنفيذي في الإمارة القرار رقم 26 لسنة 2015 بتشكيل لجنة متابعة إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، تسمى «لجنة متابعة إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي» برئاسة الأمين العام للشؤون الخدمة المدنية وعضوية ممثل أو أكثر عن دائرة المالية ومجلس أبوظبي للتوطين وقطاع الخدمة المدنية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومركز أبوظبي للقيادات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وتختص اللجنة بوضع خطة عمل متكاملة لتنفذ إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي ووضع خطة مقترحة لتنفيذ آلية دمج مجلس أبوظبي للتوطين مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، من خلال جرد وحصر أصول وأملاك المجلس، وذلك وفق برنامج محدد ودراسة الوضع المالي والقانوني للجهات الحكومية التي قد تتأثر من إنشاء الهيئة وتحديد وتقييم احتياجات إنشاء الهيئة من موارد بشرية ومالية وبنية تحتية وأنظمة إلكترونية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وتحديد التحديات التي قد تواجه إنشاء الهيئة واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأصدر الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي التعميم رقم 18 لسنة 2015 في شأن طرح البرنامج التعريفي للموظفين الجدد الذي يهدف إلى تعريف هؤلاء الموظفين الجدد بالمنظومة الحكومية، ويسهم في خلق فهم مشترك لقيم وأولويات حكومة أبوظبي، حيث تم اعتماد البرنامج لتطبيقه بصورة إلزامية على جميع الموظفين الجدد في الجهات الحكومية في الإمارة وذلك على مرحلتين. وأهاب التعميم بضرورة اعتماد البرنامج وإدراجه بشكل إلزامي ضمن الخطط التدريبية للموظفين الجدد والالتزام بتطبيق المراحل المذكورة في التعميم.

وأصدر الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي التعميم رقم 20 لسنة 2015 بشأن المواقع الإلكترونية للشركات الحكومية، والذي أهاب بجميع الشركات الحكومية في الإمارة باستضافة الموقع الإلكتروني للنطاق الرئيسي محلياً من خلال مزودي الخدمات داخل الدولة وذلك بموعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ صدور التعميم.