اتفاق بين حزبي "الليكود" و"يهودات هتوراة" بشأن الحكومة الإسرائيلية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم، إن اتفاقا تم بين حزبي "الليكود" و"يهودات هتوراة" بشأن الحكومة الاسرائيلية، وذلك في نفس الوقت الذي تواجه فيه المفاوضات الائتلافية بين الليكود وحزبي البيت اليهودي و يسرائيل بيتينو، أزمة حقيقية.

وأضافت الصحيفة أن حزب "الليكود" يسعى باتجاه آخر لاسترضاء رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، حيث عرض عليه وزارة اقتصاد موسعة أو وزارة المواصلات.

ونشأت الأزمة بين درعي والليكود بعد موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مطالب حزب"كولانو" التي تتضمن نقل دائرة التخطيط من وزارة الداخلية لوزارة الإسكان، ما يعني تقليص وزارة الداخلية بشكل كبير بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، مشيرة إلى أن "الليكود" يسعى لاسترضاء درعي وتعويضه، وعرض عليه أولا وزارة اقتصاد موسعة تشمل ملفات النقب والجليل والقدس، وهي ملفات ذات صبغة استيطانية، ثم عرض عليه وزارة المواصلات، وذلك مع الإبقاء على إمكانية تولي وزارة الداخلية المقلصة مع تعويض ما.

وتوقعت مصادر في المفاوضات أن تشهد الأيام القريبة تقدما.

من جانب آخر، أكدت مصادر في"الليكود" أن الاتفاق الائتلافي مع حزب "يهدوات هتوراة" بات وشيكا، مشيرة إلى أن طاقم المفاوضات المشترك يعكف على صياغة الاتفاق الائتلافي الذي بموجبه يحصل رئيس حزب "يهودات هتوراة" يعكوف ليتسمان على منصب نائب وزير الصحة بصلاحيات وزير، ويرأس موشي غافني لجنة المالية في الكنيست، ويتولى مئير بوروش منصب نائب وزير في وزارة الإسكان أو التربية والتعليم.

وبالنسبة لأزمة العلاقات بين "الليكود" و"البيت اليهودي"، فقد شهدت أمس تصعيدا وتراشقا للاتهامات، حيث كشفت القناة الإسرائيلية أمس أن السبب في توتر العلاقات هو تراجع نتنياهو عن تعهده بمنح رئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت وزارة الأمن، مشيرة إلى أن نتنياهو حينما قرر حل الحكومة توجه لبينيت وطلب دعمه وتعهد له بأن يكون وزيرا للأمن في الحكومة القادمة، غير أن مسؤولا في "الليكود" نفى وجود تعهد من هذا النوع.

وقال المسؤول "إن حصول"بينيت" على إحدى الحقيبتين الوزاريتين، الأمن أو الخارجية، كان منوطا بشرطين، الأول أن يحصل على أكثر من 15 مقعدا، والثاني أن يسير مع "الليكود" جنبا إلى جنب، الأمر الذي لم يحصل، ولذلك لا يمكن في هذه الحالة منحه إحدى الوزارتين".

وفيما لا زالت المفاوضات مع "يسرائيل بيتينو" عالقة، حققت المفاوضات مع حزب "كولانو" تقدما، وقالت مصادر في الليكود أن توقيع الاتفاق بات وشيكا.

ويحصل "كولانو" بموجب الاتفاق على وزارة المالية ووزارة الإسكان تضم إليها دائرة التخطيط وحقيبة "جودة البيئة".

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم" المقامة على أراض فلسطينية، خاصة في محافظة رام الله.

وقالت مصادر إسرائيلية "إن موقف نتنياهو جاء خلال مداولات جرت فيما تسمى "المحكمة الإسرائيلية العليا" في الأيام الأخيرة، حيث قرر نتنياهو، وبخلاف توصيات المستشار القضائي للحكومة "يهودا فينشتاين"، تبني قرار تبييض البؤرة الاستيطانية".

وكان المستشار القضائي أوصى بإخلاء البؤرة الاستيطانية خلال سنتين، وتسبب له هذا الموقف قبل شهور في مواجهة مع وزير الأمن، موشيه يعالون.

وبقراره الأخير، يكون نتنياهو قد تبنى موقف يعالون الداعي إلى عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية ومنحها "صبغة قانونية"، ويطالب الالتماس للمحكمة العليا باستثناء البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم" من المخططات في المنطقة، فيما تجري بـ"المحكمة اللوائية" في القدس بالتوازي مداولات حول ملكية الأراضي.

وقدمت الحكومة الإسرائيلية موقفها للمحكمة العليا، وكان مخالفا لموقف المستشار القضائي الذي عبر عنه في جلسات سابقة الداعي لإخلاء البؤرة الاستيطانية، حيث طلبت النيابة الممثلة للدولة بإتاحة المجال للمستوطنين لإثبات ملكيتهم على الأرض أولا، لأن من شأن ذلك أن يشكل فارقا جوهريا في الظروف، في تلميح إلى إمكانية (شرعنة) البؤرة الاستيطانية".

في السياق، قالت الإذاعة الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم، إن موقف الحكومة يعني أن الدولة لم تطالب بإخلاء البؤرة الاستيطانية بل أتاحت المجال للسكان لإثبات الملكية على الأرض، وبذلك تكون عمليا قد منعت إخلاء البؤرة الاستيطانية ومهدت الطريق لمنحها صبغة قانونية".

يذكر أن هذه البؤرة الاستيطانية أقيمت قبل نحو خمس سنوات على أراض فلسطينية خاصة، وضمت حينها حوالي عشرين مبنى بين ثابت ومتنقل، وحتى عام 2012 "شرعنت" سلطات الاحتلال ثلاث عشرة بؤرة استيطانية عشوائية المعرفة إسرائيليا بـ "غير قانونية"، وتعمل على "شرعنة" ست بؤر أخرى إحداها "متسبيه كراميم".