فابيوس يجدد تأكيد ثلاثة شروط لابد منها للتوصل لإتفاق مع إيران

 جدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت لدى وصوله الى فيينا تأكيد ثلاثة شروط "لا بد منها" للتوصل الى اتفاق بين الدول الكبرى وايران حول برنامجها النووي.

وقال فابيوس ان "الشرط الاول هو حد دائم للقدرات النووية الايرانية في مجالي الابحاث والانتاج، والثاني هو تحقق صارم من المواقع (الايرانية) بما فيها العسكرية اذا استدعت الحاجة، والثالث هو عودة العقوبات بطريقة تلقائية في حال انتهاك (ايران) التزاماتها".

واضاف الوزير الفرنسي ان "هذه الشروط الثلاثة تحترم سيادة ايران. لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل الجميع مع انها مثلث القاعدة التي لا بد منها لاتفاق صلب نرغب فيه، وسنضع هذه الشروط الثلاثة نصب اعيننا في تعاطينا مع هذه المفاوضات".

وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي جدد الثلاثاء تأكيد "الخطوط الحمر" لبلاده في المفاوضات النووية مع الدول الكبرى، وفي طليعتها رفض تفتيش اي "مواقع عسكرية" ايرانية ورفض حد القدرات النووية لبلاده "لفترات طويلة".

وتريد الدول الكبرى تضمين الاتفاق النهائي الذي تسعى للتوصل اليه مع طهران بندا يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش مواقع عسكرية ايرانية للتأكد من عدم وجود شق عسكري سري للبرنامج النووي الايراني.

كما تريد هذه الدول فرض قيود على ايران تحد لمدة عشر سنوات على الاقل قدراتها النووية، اضافة الى التأكد من ان الجمهورية الاسلامية لم تسع ولا تسعى الى حيازة السلاح الذري وهي تقترح لهذه الغاية رفع العقوبات عن طهران بصورة تدريجية.

ودخلت المفاوضات بشأن الملف النووي الايراني مرحلة حاسمة السبت فيما لم يعد امام المفاوضين سوى ايام معدودة لتسوية اكثر المسائل صعوبة.

والمفاوضات الماراتونية حول هذا الملف الشائك الذي يعتبر من اصعب المسائل في العلاقات الدولية منذ بداية العقد الفائت، يفترض ان تنتهي في 30 حزيران/يونيو لكن معظم المفاوضين يتفقون على القول انه يمكن تمديدها لبضعة ايام.

والسبت اعلن وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وايران محمد جواد ظريف انه "لا يزال امامنا عمل شاق" قبل بدء اجتماع بينهما في فيينا للتوصل الى اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الايراني.

ووصل فابيوس الى فيينا للمشاركة في المفاوضات التي سينضم اليها ايضا نظيراه البريطاني فيليب هاموند والالماني فرانك فالتر شتاينماير على الارجح الاحد.

نقلًا عن وام