"غوغل" يُخضع إلى التحقيق من قبّل "الاتحاد الأوروبي" ويواجه تغريمه 10 % من مبيعاته

يخضع "غوغل" إلى التحقيق من قبّل رئيس اللجنة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغير، بعد الطلب من مصنعي الهواتف التحميل المسبق لتطبيقاتها الخاصة غير القابلة للحذف على الأجهزة، التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد". وأوضحت فيستاغير خلال كلمة ألقتها في أمستردام، أنها كانت تبحث عن كثب فيما إذا كان عملاق التكنولوجيـا يٌقصي منافسيه، مع عقود نظام التشغيل الخاصة به.

والزمت "غوغل" مصنعي الهواتف بالتحميل المسبق لتطبيقاتها مثل "الخرائط، ومتجر غوغل، وغوغل بلس"، ومن غير الممكن حذف هذه التطبيقات تأكيدًا للرسالة التي توجد في صفحة المساعدة بمتجر غوغل، القائلة "بعض التطبيقات تأتي سابقة التثبيت على الجهاز". ويمكن تعطيل هذه التطبيقات، إلا أنه لا يمكن حذفها بشكلٍ كامل. لأن تعطيل التطبيق سيؤدي إلى اخفاؤه من على الجهاز، في الوقت الذي يبقى شاغلًا للمساحة التخزينية. وأوضحت فيستاغير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هناك قلق من إلزام الشركات المصنعة للهواتف والمشغلين بالتحميل المسبق لمجموعة من تطبيقات غوغل، بدلًا من ترك حرية الاختيار لهم بشأن التطبيقات التي يقررون بأن تكون مسبقة التحميل.

ودافع المتحدث بإسم "غوغل" عن نظام تشغيل أندرويد ضد الاتهامات بكونه يزاحم منافسيه، قائلًا "أي شخص بإمكانه استخدام نظام التشغيل مع أو بدون تطبيقات غوغل"، مشيرًا إلى أن الشركات المصنعة للأجهزة يمكنها أن تُقرّر كيفية استخدام أندرويد، وتبقى الكلمة الأخيرة للعملاء بشأن التطبيقات التي يريدون استخدامها على أجهزتهم، مضيفًا أن الشركة لا تزال في نقاش مع فريق فيستاغير. وكانت كلمة فيستاغير أكبر إشارة حتى الآن على أن الاتحاد الأوروبي سيتقدم ببيان رسمي من الاعتراضات ضد "غوغل"، عقب إطلاق تحقيق بشأن أندرويد العام الماضي. وستتبع القضية ضد أندرويد، قضية أخرى مشابهة ضد محرك البحث الخاص بغوغل، بعد توجيه إتهام رسمي من قبل الاتحاد الأوروبي، لاستغلال هيمنتها في أوروبا وسيطرتها على نحو 90 في المائة من الحصة السوقية.

ويواجه "غوغل" خطر تغريمه 10 في المائة من مبيعاته العالمية في كافة أنحاء العالم لمدة عام، وهي الغرامة التي سوف تصل إلى 7,4 مليار دولار عن عام 2015. وفي قضية تاريخية تعود إلى عام 2013، قرر الاتحاد الأوروبي تغريم شركة "مايكروسوفت" 561 مليون جنيهًا إسترليني، أي ما يعادل 634 مليون دولارًا، بسبب فشلها في توفير بديلًا للمستخدمين عن متصفح الإنترنت.