"آر إس إيه" تؤكد أن أغلب المسافرين لا يتخذون الإجراءات الوقائية المتعلقة بالتأمين على السفر

نصحت شركة "آر إس إيه" للتأمين، المتعاملين، والمسافرين عموماً، بشراء وثائق تأمين سفر، وإضافة مزيد من المزايا إلى الوثيقة الأساسية، بحسب وجهتهم.
ولفتت الشركة إلى ما اعتبرته اعتقاداً خاطئاً لدى المتعاملين، مفاده أن وثائق التأمين باهظة الثمن، وليست سوى تكاليف إضافية غير ضرورية. وأكدت أن ظروف عدم اللحاق بالرحلة، أو فقدان الأمتعة والوثائق، تتحول إلى عبء مالي من دون تأمين على السفر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحالات الطبية الطارئة.
وأوضح مدير التوزيع في شركة "آر إس إيه" للتأمين، دايفيد هاريس، إنه على الرغم من نمو قطاع السفر في السوق المحلية، فإن العديد من المتعاملين يرفضون شراء تأمين على السفر، إذ يسود اعتقاد خاطئ بأن وثائق التأمين باهظة الثمن، وليست سوى تكاليف إضافية غير ضرورية لا فائدة منها، مضيفاً أن معظم الدول لا تفرض التأمين على السفر، ولذلك، لانزال نرى بعض المسافرين يغضون الطرف عن ضرورة شراء هذه الوثائق.
وذكر هاريس أن بوليصة التأمين الصحي التي يحملها المسافرون معهم تغطّي الحالات الطارئة، إلا أنها قد تكون محدودة من ناحية شروط التغطية والمناطق المشمولة في الوثيقة، أما عند شراء بوليصة تأمين على السفر خاصة بالوجهة المقصودة، فإن المسافر يضمن الحماية من الظروف المفاجئة التي قد تطرأ، مشيراً إلى أن قواعد الحصول على تأشيرة في بعض الدول تفرض شراء حد أدنى من التغطية، شأن التغطية الطبية، أو تغطية الحوادث الشخصية عند السفر.
ونصح هاريس، المسافرين، بإضافة المزيد من المزايا إلى الوثيقة الأساسية للتأمين على السفر، بحسب وجهتهم، إذ إن ذلك يساعدهم في حال وقوع أي حادث طارئ، ليكونوا بذلك في منأى عن المخاطر ومؤمّناً عليهم ومستعدين لأي حدث قد يواجهونه في عطلتهم.
وكشف أن العديد من المسافرين لا يتخذون الإجراءات الوقائية الإضافية المتعلقة بالتأمين على السفر، إذ أفاد استطلاع للآراء أجرته شركة "يوغوف" للأبحاث بأن 58% من المقيمين في الإمارات قالوا إنهم لم يشتروا يوماً وثيقة تأمين على السفر.
ولفت إلى أن عدداً متزايداً من الأشخاص يشتري وثيقة تأمين قبل انطلاق ذروة موسم السفر في شهري يوليو وأغسطس، نظراً لأنّها من متطلبات الحصول على التأشيرة، إلا أن العديد من المقيمين في الإمارات لايزالون يصرفون النظر عن التأمين على السفر، باعتباره كلفة غير ضرورية.
ونصح هاريس، المتعاملين، أثناء تسوية المطالبات المتعلقة بفقدان الأمتعة أو تأخر الرحلات، بطلب وثيقة موقّعة من الخطوط الجوية تفيد بوقوع هذه المشكلة، وتقديم التقارير الطبية ذات الصلة، أو تقرير من الشرطة بخصوص فقدان الأمتعة، ووثائق السفر، مشدداً على أهمية تأكد المتعاملين من القيود الواردة في وثيقتهم، وقراءة شروطها بعناية، إذ إن عملية المطالبة تختلف بين شركة تأمين وأخرى.
وذكر إن ظروف عدم اللحاق بالرحلة، أو فقدان الأمتعة والوثائق، تتحول إلى عبء مالي من دون تأمين على السفر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحالات الطبية الطارئة، إذ إنّ المستشفيات في الخارج مكلفة جداً وتكاليفها ترتفع عند غياب التأمين على السفر، مشيراً إلى أن الحوادث المؤسفة تحصل فعلاً أثناء السفر وأن على المرء أن يحرص على ضمان راحة البال، لاسيما عند السفر مع العائلة، إذ تُظهر الأرقام أنّ 250 ألف حقيبة تضيع كل ساعة يومياً حول العالم.