تلقيت رسالة من السيد اللواء أبوبكر الجندى الشخصية المهنية المرموقة والرئيس السابق للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول قضية هامة تتعلق بالشقق المغلقة جاء فيها:

سعدت بما جاء بمقالكم عن العلاقة المختلة بين سكان وملاك العقارات القديمة ومطالبتكم بضرورة تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل للطرفين، وبشكل ينعكس أيضا على الحفاظ على ثروتنا العقارية.

وفى هذا الإطار أود أن أوضح لكم وللرأى العام بعض الحقائق التى لمستها من واقع رئاستى لجهاز الإحصاء ومن واقع بيانات التعداد الأخير التى رصدت وجود 2.9 مليون شقة مغلقة بسبب وجود مسكن آخر للأسرة- بالريف والحضر- علاوة على 1.59 مليون شقة أخرى مغلقة لوجود الأسرة بالخارج. وأستطيع أن أؤكد لكم أن حجمًا كبيرًا من تلك الأعداد من الشقق المؤجرة إيجار قديم ويحتفظ بها المستأجر سواء لانتقاله لمسكن آخر أو لانتقاله للعمل فى الخارج بصفه دائمة وعدم حاجته الحالية لها لتدنى قيمتها الإيجارية. أرى أن تلك الحالات يمكن البدء فى التعامل معها وإعادة الحقوق لأصحابها، خاصة أنه يسهل إثبات عدم استخدام المستأجر لها من واقع استهلاكات الكهرباء والمياه والغاز- إن وجد- علاوة على التحريات الجادة. تحياتى

أما الرسالة الثانية فجاءت من الأستاذ محمد السيد رجب وجاء فيها:

تحت عنوان «المخالفات الأخرى» أشرت سيادتكم بعمودكم فى 20/9 إلى قضية الإيجارات القديمة.. هذا موضوع قديم جديد سوف ينفجر قريبًا، وأنا أتكلم عنه لأننى خائف جدًا من آثاره وعواقبه.

أعترف بأن العلاقة بين المالك والمستأجر الآن ظالمة، وليس معقولًا أن يكون إيجار الشقة بالزمالك شهريًا يقل عن ثمن الكيلو من السمك البلطى. وصاحب العقار القديم سوف يصبح مليونيرًا إذا انهدم العقار وزال لأى سبب من الأسباب. لذلك فإن حلم اليقظة المستمر الدائم لديه هو أن يزول ويختفى هذا العقار من الوجود! مستأجر الشقة يقول إنه سدد ثمنها عدة مرات منذ استئجارها، والمالك ينظر وكأن الماء يجرى أمامه سلسبيلًا عذبًا وهو ظمآن عطشان! إن المستأجرين بمصر لا يقلون عن عشرين مليونا! أين يذهبون؟! إننى أتساءل: ألا توجد منازل قديمة مستأجرة فى فرنسا وإنجلترا منذ الحرب العالمية الثانية بإيجارات ذلك الزمن؟! إذن كيف عالجوا هذه المشكلة؟!.

لا يمكن تصور أن يتم طرد المواطنين بالشوارع. هذا اقتراح منى، وما أكثر ما قيل من اقتراحات فى هذا الموضوع، وهو أن يتم رفع الإيجارات مائة ضعف. أى أن دخل المالك سوف يرتفع مائة ضعف على أن يراعى تكاليف صيانة العقار. وعليه أن ينسى تمامًا أن قيمة عقاره تقدر الآن بعشرات الملايين، وبأن يتذكر دائمًا أن مصاريف بنائه حين ذاك لم تتجاوز بضعة آلاف على أكثر تقدير.