منذ عدة أشهر اختار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قناة «الجزيرة» ليتحدث من خلالها عن قضية الرسومات المسيئة للرسول الكريم، وليس عبر قناة «فرنسا 24» أو غيرها من القنوات الفرنسية، وأثار هذا الاختيار جدلًا كبيرًا، ومع ذلك فضّل أن يخاطب فى هذه القضية الحساسة مشاهدى «الجزيرة» أكثر من غيرها.

وقد شهدنا الرئيس السيسى يتحدث إلى برنامج الإعلامى عمرو أديب، على قناة «MBC»، الذى يتمتع بنسب مشاهدة عالية، وبعيدًا عن الأسباب والدوافع لهذا الاختيار، فإن المؤكد أن كثيرًا من رؤساء وقادة الدول يختارون أن يطلوا على الناس عبر قنوات بعينها لإيصال رسالتهم بشكل أوضح ومؤثر.

ومع ذلك فقد ظل السؤال مطروحًا فى حالة إعلامنا المصرى: هل انخفضت نسب المشاهدة فى إعلامنا المحلى العام والخاص؟ وهل حان الوقت، كما تحدث كثيرون، ومنهم وزير الإعلام نفسه، لمراجعة أداء الإعلام وطريقة عمله، بحيث يكون الوسيط بين الدولة والإعلاميين مؤسسات مهنية تضم بالأساس خبراء فى تخصصاتهم؟

لقد ظلت مصر منذ عقود تعرف ظاهرة «الإعلام المؤثر» أكثر من الإعلام المهنى، فإعلام الستينيات كان مسيّسًا ويروج للنظام القائم، لكن عبر نماذج إعلامية وصحفية محترفة تعرف أبجديات عملها ومهنتها، حتى أصبح الإعلام الأكثر تأثيرًا على الرأى العام المصرى والعربى. فى وقتها كانت قضايا الاستقلال الوطنى ومحاربة الاستعمار والترويج للاشتراكية (التى تبناها نصف العالم) تكفى لكى يصبح هذا الإعلام مؤثرًا حتى لو غاب كثير من القواعد المهنية.

وقد قرأ العالم العربى لكُتاب مصر وصحفييها الكبار، وتابعوا برامجها «الموجهة» فى الراديو والتليفزيون بكل حماس، ولم يلتفت الكثيرون لأهمية مهنية الإعلام إلا عقب هزيمة 67، التى فتحت جروحًا كثيرة، وكان للصحافة النقدية دور كبير فى تسليط الضوء على الأخطاء التى أدت لها، خاصة كتابات الراحلين الكبيرين محمد حسنين هيكل وأحمد بهاء الدين، وغيرهما.

والحقيقة أن أزمة الإعلام المصرى حاليًا مزدوجة، لأنها تتعلق بالتأثير والمهنية، فلو اكتفت الدولة بالنظر للإعلام من زاوية التأثير لخرجت بنتيجة أنه لابد من مراجعة حقيقية لأدائه.

والمؤكد أنه فى العصر الحالى، عصر السماوات المفتوحة، لا يمكن أن نستعيد تأثير الإعلام بدون مهنية ومعرفة وحرية نقل الخبر والمعلومة، ولو فى إطار المحددات التى يضعها النظام السياسى.

المؤكد أن قضايا الإجماع الوطنى، مثل الحرب على الإرهاب ومواجهة جماعات التطرف، قد تحتاج أساسًا إلى «إعلام التأثير والتوجيه والتوعية»، ولكن بالنسبة لقضايا أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادى وأولويات التنمية وتطوير الأحياء، والحفاظ على تراث البلد، وقضايا السياسات العامة، مثل الصحة والتعليم والمواصلات، وأزمات الحياة الحزبية، وأداء البرلمان، كلها قضايا لا يمكن اعتبارها محل إجماع أو حتى مطلوب فيها الإجماع، وهنا لابد أن يكون هناك إعلام يلتزم بالدستور والقانون والقواعد حتى يستطيع التأثير.