كشف قرار المجلس الرئاسى الليبى، بإيقاف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا عن العمل بتهم الفساد واستغلال الوظيفة، عمق الأزمة الليبية، والواقع الهش الذي تعيشه حكومة الوفاق وسطوة الميليشيات على صناعة القرار في العاصمة الليبية، وهو ما يضيف عراقيل جديدة أمام المسار السياسى ومشروع بناء الدولة الوطنية الليبية.

واللافت أن باشاغا، الذي تلقى قرار وقفه عن العمل وهو في تركيا، عاد أمس الأول إلى طرابلس، وخرج في حماية آمر الكتيبة 166 محمد الحصان (مصراتة) بمئات السيارات المصفحة وعشرات الجنود، وهتاف أنصاره: «مصراتة وباشاغا يد واحدة» ومصرحا بأن السبب وراء إيقافه يرجع لرفضه الفساد واعتبر نفسه «منحازا للسبعة ملايين ليبى وليس للفاسدين»، وهى حجة يكررها كثير من الفاسدين بصرف النظر عن صحتها.

والحقيقة أن المسكوت عنه في الصراع بين وزير الداخلية ورئيس حكومة الوفاق هو أنه صراع ميليشياوى بين ميليشيات مصراتة التي اتهمت بقتل متظاهرين من طرابلس، وبين ميليشيات كتيبة «النواصى» التابعة لـ«قوة حماية طرابلس»، ويصبح الأمر في جانب رئيسى منه رفض ميليشيات طرابلس أن تسيطر على مدينتهم ميليشيات مصراتة.

أزمة ليبيا في جوهرها أنها ليست مجرد صراع بين فرقاء سياسيين مطلوب أن يتوافقوا ويوقعوا على اتفاق سلام، إنما في غياب مؤسسات الدولة، فشرطة وزير الداخلية اتضح أنها ميليشيا مناطقية وليست شرطة نظامية.

واللافت أن عدد الميليشيات الرئيسية في ليبيا يبلغ 30، وداخل كل منها عشرات الفصائل والمجاميع يقدرها البعض بحوالى 1600 فصيل، كثير منها في طرابلس وبعضها في الشرق، وبعضها الثالث مرتبط بقبائل ومناطق، بالإضافة لحوالى 15 ألف مقاتل متطرف جلبتهم تركيا من سوريا للقتال مع حكومة الوفاق.

أما طرابلس فتضم عشرات الميليشيات، أبرزها كتيبة ثوار طرابلس والتى تنتشر في شرق العاصمة ووسطها، وقوة الردع وتضم قوات سلفية تتمركز أيضا في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة وهى التي واجهت ميليشيا مصراتة الداعمة لوزير الداخلية، كما توجد ميليشيا فجر ليبيا الإخوانية وكتيبة أبوسليم التي تسيطر على حى أبوسليم الشعبى، وكتيبة النواسى الإسلامية التي تسيطر على القاعدة البحرية.

كما لا يوجد جيش مؤسسى مهنى بالمعنى الكامل للكلمة، صحيح أن الجيش الوطنى أقرب لصيغة الجيش المحترف ويضم في معظمة ضباطا وجنودا محترفين، إلا أنه يضم أيضا ميليشيات متعددة، خاصة السلفية المدخلية وغيرها، كما لا يوجد قضاء مستقل أو غير مستقل.

تحتاج ليبيا إلى اتفاق سياسى لا يكتفى بوقف القتال والتوقيع على تفاهمات سياسية، إنما وضع خريطة طريق لإعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية تحول الميليشيات غير المتطرفة والمرتبطة بالمناطق إلى قوات نظامية، وتلك في حد ذاتها مهمة تاريخية تحتاج لإرادة سياسية استثنائية من كل الأطراف.