رغم أن الاتحاد الأوروبى أصدر قرارا بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات التركية بسبب استمرار عمليات التنقيب فى شرق المتوسط، ورغم أن إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن لم تبد أى تعاطف مع حكم الرئيس أردوغان، على خلاف الرئيس السابق دونالد ترامب، ومع ذلك تصر تركيا على الاستمرار فى سياستها التوسعية من شرق المتوسط حتى ليبيا على الحدود المصرية.

وقد جاءت زيارة وزير الدفاع التركى خلوصى أكار إلى طرابلس لتؤكد مرة أخرى تمسك حكومة أردوغان بسياستها التوسعية لأنها جاءت فى وقت كانت أهم مخرجات «ملتقى تونس للحوار الليبى» هى المطالبة بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وأبرزها القوات التركية والميليشيات السورية المتطرفة التى جلبتها معها إلى ليبيا وتقدر بحوالى 15 ألف مقاتل، صحيح أن قوات فاجنر الروسية موجودة فى داخل مناطق الشرق الليبى إلا أن أعدادها بالمئات، ومطلوب أن ترحل أيضا مع الأولى.

واللافت أن الوزير التركى لم يلتق العسكريين الأتراك فقط إنما اجتمع مع كل المسؤولين فى حكومة الوفاق ورئيس المجلس الأعلى للدولة (خالد المشرى) وما يعرف بوزير الدفاع فى حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ووزير الداخلية فتحى باشاغا، وصدر تصريح عقب اجتماعه برئيس المجلس الأعلى للدولة المنتمى لجامعة الإخوان المسلمين طالب فيه «باستمرار التنسيق المشترك لصد أى محاولة لتحرك معاد من قبل قوات المتمرد خليفة حفتر الخارجة عن القانون والشرعية للعبث باستقرار ليبيا»، وأضاف تصريحا مستفزا آخر: «ليعلم المجرم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا فى جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا».

وأى كان الرأى فى أداء قائد الجيش الليبى خليفة حفتر فإنه يبقى طرفا رئيسيا فى المعادلة العسكرية والسياسية الليبية لا يمكن تجاهله، تماما مثلما هو الحال بالنسبة لحكومة الوفاق التى مهما كان الرأى فيها فإنها تمثل طرفا آخر فى معادلة الصراع فى ليبيا مثلما لا يمكن تجاهل رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح كطرف سياسى ثالث حتى لو كان قريبا من خط الجيش الوطنى الليبى.

والمؤكد أن معادلة الحل لن تكون عسكرية كما يلوح أحيانا خليفة حفتر وكما يحلم أردوغان، وأن تكرار الأول لتصريحاته السابقة بضرورة طرد القوات التركية، جعل الأخيرة تأخذها حجة لترسل وزير دفاعها إلى طرابلس لتؤكد حضورها العسكرى تحت حجة الدفاع عن قواتها.

والمؤكد أن تركيا لديها أطماع فى ليبيا بصرف النظر عن تصريحات حفتر، إلا أن أزمة هذه التصريحات تبقى فى تأثيراتها السلبية على الساحة الليبية، فالمسار السياسى الذى انطلق فى تونس وفى طنجة فتح الباب أمام توسيع الانقسام داخل حكومة الوفاق، كما جرى بين السراج وفتحى باشاغا وزير الداخلية، وهو أمر يتراجع أمام أى تلويح بالقوة العسكرية، التى لن تحسم أبدا الصراع فى ليبيا.